مخطط حوثي للسطو على الحوافز النقدية المقدمة عبر «يونيسيف» لـ130 ألف معلم

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

الجمعة - 03 أبريل 2020 - الساعة 10:39 ص بتوقيت ،،،

4مايو/ الشرق الاوسطأفادت مصادر تربوية في ، بأن الميليشيات الحوثية بدأت مساعي حثيثة هذا الأسبوع من أجل السطو على الحوافز النقدية المقدمة عبر «يونيسيف» لنحو 130 ألف معلم في مناطق سيطرة الجماعة الانقلابية الموالية لإيران.

وكانت «يونيسيف» شرعت من أواخر 2018 في تمويل سعودي وإماراتي في اعتماد حوافز نقدية للمعلمين في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية قدرها 50 دولاراً في الشهر بعد أن أقدمت الجماعة على توقيف رواتب الموظفين في المناطق الخاضعة لها بمن فيهم المعلمون وكوادر القطاع التربوي.

وذكرت مصادر تربوية وأخرى نقابية لـ«»، أن قادة الميليشيات الحوثية بإيعاز من يحيى شقيق زعيم الجماعة المعين وزيراً لتربية وتعليم الانقلاب، بدأت في عقد اجتماعات مع المسؤولين في «يونيسيف» لجهة الضغط على المنظمة الدولية لإحلال عناصر الجماعة في كشوف صرف الحوافز النقدية عوضاً عن المعلمين المعتمدين في المدارس من قبل الانقلاب على في 2014.

واتهمت المصادر الجماعة الحوثية بأنها تسعى إلى القضاء على آخر رمق في قطاع التعليم من خلال مصادرة الحوافز النقدية المخصصة لمساعدة المعلمين الذين يكافحون منذ أربع سنوات في مناطق سيطرة الجماعة دون رواتب.

وأكد مدير مدرسة لتعليم البنين في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، طالباً عدم ذكر اسمه خشية التنكيل به، أن قادة الميليشيات يزعمون أن الدراسة توقفت حالياً بسبب الإجراءات الاحترازية من تفشي فيروس ، وأن هذا يجعل المعلمين غير مستحقين للحوافز النقدية.

ونددت وكيلة مدرسة للبنات بالسلوك الحوثي التعسفي الذي يريد أن يحرم المعلمين والمعلمات من الحافز النقدي المقدم عبر «يونيسيف» على ضآلته، وقالت لـ«الشرق الأوسط»، «بإمكان الجماعة الحوثية دفع رواتب المعلمين والموظفين بكل سهولة من العائدات الضخمة التي تجنيها من الضرائب والزكاة والإتاوات والجمارك وموارد المؤسسات، إلا أنها بدلاً من ذلك تخطط الآن للسطو على الفتات المقدم من (يونيسيف)».

وضربت وكيلة المدرسة مثالاً على استهتار الجماعة الحوثية بالتعليم والمعلمين، حين كشفت عن قيام الجماعة بإجبار المؤسسات الإيرادية في صنعاء على تقديم مبلغ 650 مليون ريال هذا الأسبوع لمصلحة مقاتلي الميليشيات في الجبهات، ( نحو 600 ريال) وقالت «إن هذا المبلغ وحده كان يكفي لصرف رواتب 10 آلاف معلم ومعلمة».

في غضون ذلك، زعمت المصادر الرسمية للجماعة، أن عناصرها في قطاع التربية والتعليم وما تسميه الجماعة «المجلس الأعلى لتنسيق الشؤون الإنسانية» عقدوا اجتماعاً مع المسؤولين في مشروع الحوافز النقدية المقدم من منظمة «يونيسيف» للمعلمين.

وأفادت النسخة الحوثية من وكالة «سبأ» بأن قادة الجماعة شددوا «على أهمية التنسيق الإيجابي لصرف حوافز المعلمين»، وقالوا «نريد أن تكون هذه الحوافز ميزة لا مشكلة يترتب عليها مزيد من الأعباء». وفي حين زعم عناصر الجماعة خلال الاجتماع، أن «يونيسيف» لم تلتزم بالمعايير والآليات المتفق عليها لتحقيق هدف تحفيز المعلمين في القطاع التربوي، كشفوا عن أنهم «أعدوا قوائم للمعلمين والمتطوعين من عناصر الجماعة وسلموها للمنظمة الدولية غير أن الأخيرة» اعتمدت قوائم الصرف للعام الماضي.

وبينما شدد مسؤولو الجماعة على «يونيسيف» لاعتماد الكشوف التي أعدوها، تؤكد مصادر تربوية في صنعاء أن الجماعة الحوثية لم تكتف بآلاف الأسماء من الموالين لها الذين فرضتهم في العامين السابقين ضمن كشوف صرف الحافز، بل تريد أن تضيف المزيد منهم تحت مسمى «المتطوعين الجدد».

وسبق للجماعة الحوثية عرقلة صرف الحوافز النقدية المقدمة عبر «يونيسيف» للمعلمين في مناطق سيطرتها أكثر من مرة، كما أنها فرضت - بحسب اتهامات حكومية وأخرى تربوية - استقطاع جزء من الحافز لمصلحة قياداتها في قطاع التربية، وأحلت المئات من عناصرها للحصول على الحافز بدلاً من المعلمين الحقيقيين.

يشار إلى أنه منذ سيطرت الجماعة المسنودة إيرانياً على صنعاء في 21 سبتمبر (أيلول) 2014 وانقلبت على الحكومة الشرعية بدأت في نخر كل مؤسسات الدولة وثقافة المجتمع وتعليمه وعاداته وتقاليده، وحولت المدارس إلى ساحات للتطييف والتجنيد وحشد المقاتلين من المراهقين وصغار السن.

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


0 تعليق