منتسبو الداخلية ينفذون وقفة احتجاجية تطالب بصرف مرتباتهم المتأخرة

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

الجمعة - 20 مارس 2020 - الساعة 11:50 م بتوقيت ،،،

4 مايو / متابعاتنظم منتسبو وزارة الداخلية وقفة احتجاجية بالعاصمة عدن لمطالبة الحكومة سرعة صرف رواتبهم المتأخرة من 2019 و2020م.
دعا منتسبون لوزارة الداخلية الى سرعة صرف مرتباتهم مرتباتهم لشهري يناير وفبراير الماضيين دفعة واحدة ودون اي تسويف او مماطلة وتاخير.
كما دعوا اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة صرف المرتبات العالقة والمتاخرة عن العام 2019.
وناشد ضباط وافراد الشرطة مكتب الامم المتحدة وقوات وسلطة الامر الواقع بالعاصمة عدن الى بذل مايمكنها من جهود للتدخل لدى الحكومة وحثها على التعجيل بصرف مرتبات شهري يناير وفبراير
كما طالبوا في وقفة نظموها الخميس الجهات المعنية بسرعة فتح ديوان وزارة الداخلية في العاصمة عدن
واصدر المشاركون في الوقفة الاحتجاجية بيان عن مطالبهم وحقوقهم :

-إن المشاركين في الوقفة الاحتجاجية التي دعت اليها المفوضية الأمنية الوطنية يومنا هذا الخميس 19 مارس 2020 امام البنك المركزي بالعاصمة عدن، يطالبون الحكومة بسرعة صرف مرتباتهم لشهري يناير وفبراير الماضيين دفعة واحدة ودون اي تسويف او مماطلة وتاخير في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها الجميع.
-يثمن المشاركون في الوقفة الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية من قبل اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة صرف المرتبات العالقة والمتاخرة عن العام 2019، ويدعونها الى مواصلة عملها بذات الوتيرة لإنجاز صرف المرتبات المتاخرة للعام الحالي 2020 خاصة وان الأوضاع لم تعد تحتمل اكثر مما قد مضى من صبر وانتظار.

-يناشد ضباط وافراد الشرطة مكتب الامم المتحدة وقوات التحالف وسلطة الامر الواقع بالعاصمة عدن الى بذل مايمكنها من جهود للتدخل لدى الحكومة وحثها على التعجيل بصرف مرتبات شهري يناير وفبراير وتذليل اي صعاب تعرقل هذه العملية وتؤخر الصرف الى هذا الوقت الذي يوشك فيه شهر مارس ان ينتهي بينما لم تصرف المرتبات السابقة عنه حتى الآن، ويوصون قيادة المفوضية بتشكيل لجنة معنية لصياغة وتسليم رسائل خاصة بمطالبهم كافة لتلك الجهات.

-يطالب المشاركون في الوقفة الجهات المعنية بسرعة فتح ديوان وزارة الداخلية في العاصمة عدن، مؤكدين أن استئناف العمل فيه سيحقق الكثير من النتائج الإيجابية المأمولة من حيث صرف المرتبات وانتظامها شهريا وتلبية متطلبات الأجهزة الأمنية من النفقات التشغيلية وإعادة النظر في الترقيات المستحقة قانونيا وتفعيل مسألة التدريب والتأهيل والدورات الداخلية والخارجية والابتعاث للدراسة وتنظيم عملية التجنيد وفقا للقواعد والأصول الإدارية والقانونية المعتمدة.
- يعبر المشاركون عن تقديرهم لجهود المفوضية الأمنية الوطنية في تبني مطالب منتسبي وزارة الداخلية والدفاع عن حقوقهم وحمايتها ومتابعتها بمختلف الوسائل والأشكال، بما في ذلك تنفيذها لهذه الوقفة الاحتجاجية في الوقت الذي تخاذل فيه الآخرون، معربين عن قناعتهم بأن هذا الحشد من ضباط وأفراد الشرطة يعد بمثابة تفويض جديد آخر للمفوضية في تمكينها من القيام بمهامها الطوعية في خدمة مصالح منتسبي المؤسسة الأمنية، وملتزمين في الوقت ذاته بالمشاركة في أي فعاليات تصعيدية قادمة تدعو اليها المفوضية في اطار مطالبتها السلمية والقانونية المشروعة لحقوقهم ومستحقاتهم، ويؤيدون أي قرارات تتخذها الممثلية العليا للمفوضية في القيام بمهامها واختصاصاتها وتحقيق اهدافها.

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


0 تعليق