برلمان ليبيا يقاضي السراج وأردوغان لتجنيد مرتزقة

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

الإثنين - 03 فبراير 2020 - الساعة 10:18 م بتوقيت ،،،

طرابلس- البيان- وكالات
استنفرت تحركات لاحتلال ليبيا، نواب البرلمان الليبي الذين بدؤوا معركة دولية لإنقاذ بلادهم من بطش الإخوان، حيث أكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان الليبي، طلال الميهوب، أن البرلمان يعتزم مقاضاة رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لدى مجلس الأمن الدولي، بتهمة التورط في تجنيد ونقل المقاتلين السوريين إلى ليبيا، بما يعد انتهاكاً خطيراً لنتائج مؤتمر برلين، ووقف إطلاق النار، وللتعهدات بوقف التدخل الخارجي في ليبيا. فيما وضع البرلمان الليبي 3 شروط لمشاركة أعضائه في الحوار السياسي بجنيف، أبرزها وجود آلية واضحة للتفاهمات، وأن يكون المشاركون جميعهم مقيمين داخل البلاد، وليس بدول معادية.

وأوضح الميهوب أن البرلمان تداول هذا الأمر في جلسة أمس، قبل رفع مذّكرة إلى محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن الدولي، والجهات القانونية المعنية، لمقاضاة السراج وتركيا، وكل من يثبت تورطه في نقل المقاتلين السوريين إلى ليبيا، بعد إعداد الملف الذي سيتضمن أدلة دامغة وإثباتات، وذلك وفقاً للاتفاقية الدولية لمناهضة لتجنيد المرتزقة، واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم.

جاء ذلك، بعد أن صعّدت أنقرة من وتيرة إرسال المقاتلين السوريين، وكذلك الأسلحة والمعدات العسكرية، إلى ليبيا، لدعم حكومة الوفاق، حيث وصلت خلال الأيام الماضية، سفينة تركية محملة بالمدرعات إلى ميناء طرابلس، وقامت بتفريغ حمولتها، تزامناً مع وصول أعداد كبيرة من المرتزقة السوريين والضباط الأتراك، حيث نزل جنود أتراك، في 29 يناير الماضي، في ميناء طرابلس، بعدما وصلوا على متن بارجتين حربيتين تركيتين، في سابقة من نوعها، منذ بدء تركيا إرسال جنود ومرتزقة لدعم قوات حكومة «الوفاق» في معارك طرابلس.

كما رافقت البارجتين سفينة شحن، قامت بإنزال دبابات وشاحنات عسكرية، وذلك لأول مرة منذ إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان، عزمه دعم «الوفاق»، رغم تعهده في «مؤتمر برلين»، عدم التدخل في ليبيا أو إرسال قوات أو مرتزقة.

إلى ذلك، وضع البرلمان الليبي 3 شروط لمشاركة أعضائه في الحوار السياسي، وقال إن في مقدم هذه الشروط، أن يكون المشاركون في حوار جنيف، من حملة الجنسية الليبية، وغير مزدوجي الجنسية، مثل أعضاء ما يسمى بـ «مجلس الدولة».

وحول الشرط الثاني، أضاف البيان أن «لا يكون المشارك في الحوار مقيماً في دول معادية لليبيا، خاصة تركيا وقطر».

كما أكد «ضرورة إيجاد آلية واضحة من قبل البعثة الأممية للاتفاق، ليقرر البرلمان على ضوئها ما إذا كان سيشارك في الحوار من عدمه».

وتضمنت خطة البعثة الأممية إلى ليبيا، التي أقرها مؤتمر برلين في 18 يناير الماضي، ثلاثة مسارات، عسكرية وسياسية تستضيفها جنيف، واقتصادية تستضيفها تونس، لحل الأزمة الليبية في خطوط متوازية.

وكان مقرراً أن تستضيف منها جنيف الأربعاء الماضي المسار العسكري، باجتماع 5 عسكريين من الجيش الليبي، في مقابل 5 آخرين من طرف حكومة طرابلس، برئاسة فايز السراج، فيما عُرف بلجنة 5+5. وتأجل عقد الحوار العسكري والسياسي في جنيف، لحين الوصول إلى آليات وضمانات للاتفاق، وتحديد معايير اختيار المشاركين في المسارات الثلاثة.

ويتضمن المسار السياسي، اختيار 40 شخصية ليبية، منهم 13 نائباً عن البرلمان الليبي المنتخب، و13 آخرين مما يعرف بـ «مجلس الدولة»، المسيطر عليه من قبل تنظيم الإخوان الإرهابي، و14 شخصية عامة وإعلامية، يختارهم غسان سلامة. وذكرت مصادر أن برلين قررت عقد اجتماع ثانٍ منتصف الشهر الجاري، لتفعيل قرارات الاجتماع الأول، الذي انعقد في 19 يناير الماضي، ودعا إلى هدنة في ليبيا.

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


0 تعليق