قطع المرتبات..سياسة ممنهجة ضد أبناء الجنوب

للشهر الخامس على التوالي، وتحديدًا منذ أغسطس/ آب 2019م وحتى ديسمبر/ كانون الأول الجاري، والمواطنون في العاصمة الجنوبية (عدن) وغيرها من محافظات الجنوب يعانون من انقطاعات المرتبات التي تعتبر دخلاً رئيسيًا لأغلب الأسر، بالإضافة إلى أن منتسبي الجيش والأمن الجنوبي يعانون من انقطاع مرتباتهم لأكثر من ثلاثة أشهر، الأمر الذي تسبب في مضاعفة الأزمة لديهم، لا سيما مع ارتفاع الأسعار في المواد الغذائية وأسعار الإيجارات وغيرها.
انقطاعات المرتبات أصبح كابوسًا يؤرق حياة المواطنين في العاصمة الجنوبية عدن، وأصبح همّ المواطنين كيف يوفّرون لقمة العيش، حيث يعيش المواطنون في عدن وضعًا كارثيًا بسبب غلاء المعيشة وارتفاعها بأسعار خيالية.
مواطنون وعسكريون جنوبيون في العاصمة عدن قالوا إن استمرار انقطاعات المرتبات يعود عليهم بالمزيد من المعاناة ويثقل كاهلهم.
وأضافوا، في أحاديث متفرقة مع "4 مايو" أن انقطاع المرتبات عنهم يتسبب بمشقة كبيرة في توفير أبسط احتياجات أسرهم، الأمر الذي يجعل استمرار الحياة صعبا للغاية.
وتابعوا: "يعجز البعض منا عن توفير ثمن العلاج لأطفاله بسبب انقطاع المرتبات في ظل صمت مخزٍ من مسؤولي حكومة الشرعية اليمنية والجهات المختصة".

سياسة ممنهجة

مراقبون وسياسيون أكدوا أن استمرار انقطاع المرتبات في محافظات الجنوب عمل ممنهج ضد أبناء الجنوب هدفه حرف مسارهم الثوري المطالب باستعادة دولة الجنوب كاملة السيادة على حدود ما قبل 21 مايو/أيار 1990م.
وأكد المراقبون السياسيون أن أبناء الجنوب يتعرضون لسياسة ممنهجة من قبل حكومة الشرعية اليمنية، الذي يسيطر على كافة مفاصلها حزب الإصلاح (ذراع الإخوان في اليمن) جراء انقطاع مرتباتهم لخمسة أشهر متوالية.
وقالوا في أحاديث متفرقة مع "4 مايو": "عندما نسمع ونشاهد أبناء المحافظات الشمالية يستلمون مرتباتهم بكل يسر وسهولة فهذا دليل على الاستهداف المباشر لأبناء الجنوب وقضيتهم الجنوبية العادلة".
وأشاروا إلى أن أبناء الجنوب كانوا يتعرضون لهذه الممارسات من قبل (نظام صنعاء) منذ إعلان الوحدة اليمنية في 22 مايو/أيار 1990م، لكنهم لم يخضعوا قط لتلك الممارسات التعسفية وصمدوا بكل قوة.
وتابعوا: "أبناء الجنوب معروفون ببسالتهم وشجاعتهم ونضالهم وقوة تحملهم، ولا يمكن لأي قوة في العالم أن تخضعهم أو تكسرهم أو تحرفهم عن مسارهم الثوري التحرري المطالب باستعادة دولة الجنوب كاملة السيادة".

بيع أثاث المنزل

ولجأ بعض أبناء العاصمة الجنوبية عدن إلى بيع أثاث منزلهم لتأمين قوتهم اليومي، بعد استمرار انقطاع المرتبات، وبعدما بات الآلاف من أبناء الجنوب محرومًا من أي راتب منذ أشهر.
وقال مواطنون: "لجأنا لبيع بعض أثاث منزلنا بغرض توفير احتياجاتنا اليومية من مأكل ومشرب، وذلك يعود لانقطاع المرتبات لأشهر كثيرة".
فيما قال أحد مواطني العاصمة عدن، فضّل عدم ذكر اسمه، أنهُ اضطر لبيع الثلاجة والغسالة هذا الشهر (ديسمبر) لتوفير الطعام لأسرته المكونة من ثمانية أشخاص.
وأضاف متحسرًا: "وصلنا لوضع جدًا قاسٍ، وأصبحتُ غير قادر على توفير كافة مستلزمات أسرتي".
وعند سؤاله عن سبب عدم لجوئه إلى البحث عن عمل أخرى يغطي من خلاله عجز انقطاع المرتبات، أكد أنه حاول أكثر من مرة غير أن كل محاولاته تفشل، معللًا سبب ذلك إلى عدم قدرته على العمل في أعمال شاقة لكبر سنه.

التماطل في تنفيذ بنود اتفاق الرياض

حكومة الشرعية اليمنية ما زالت مصرة على عدم المباشرة في تنفيذ بنود اتفاق الرياض، لا سيما البنود التي تخص المواطنين ولا سيما صرف المرتبات.
وتنص أحد بنود اتفاق الرياض الذي رعته المملكة العربية السعودية، وتم توقيعه في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني 2019م بين المجلس الانتقالي الجنوبي، على أن تلتزم حكومة الشرعية اليمنية بصرف رواتب كافة منتسبي الدولة دون انقطاع وتوفير الخدمات العامة وتفعيل مبدأ المراقبة والمحاسبة على كافة أنشطتها والتحقيق في أي اتهامات فساد، لكنّ شيئا من ذلك لم يحدث حتى اليوم.
مراقبون قالوا إن التماطل في تنفيذ البند الذي يخص معاناة المواطنين يعتبر استهتارًا من قبل حكومة الشرعية لأنها المعنية بتنفيذه.
ويعاني أبناء الجنوب من تدنٍ كبير في الخدمات الأساسية وعلى رأسها المياه والكهرباء، علاوة على انقطاع المرتبات منذ عدة أشهر دون أدني اهتمام من حكومة الشرعية بمعاناة المواطنين، واستمرار عمليات الفساد المستشري لمسؤوليها.

مبررات واهية

رئيس حكومة الشرعية اليمنية د.معين عبد الملك، شكا من الوضع الاقتصادي والمالي الذي تمر بها البلاد بعد خمس سنوات من الحرب، في مبرر وصفه مراقبون اقتصاديون بـ"الواهية".
وقال عبد الملك، لـ(وكالة شينخوا الصينية): "الوضع الاقتصادي والمالي صعب جداً بعد خمس سنوات من انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية"، مؤكدًا أن حكومته عازمة على إنقاذ الاقتصاد من الانهيار.
تصريحات (معين) عن تدهور الوضع الاقتصادي تأتي بعد أن لم تدفع الحكومة اليمنية رواتب (63 %) من موظفي الدولة، فيما (37 %) ممن هم في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الموالية لإيران تصرف مرتباتهم باستمرار منذ سبتمبر/ أيلول عام 2016م.
ويأتي هذا التناقض في تصريحات (معين) بعد التوقيع على اتفاق الرياض، والذي ينصّ على ضرورة صرف كل المرتبات المتأخرة.

أكاذيب إعلام الشرعية

وكانت وسائل إعلامية تابعة لحكومة الشرعية اليمنية روّجت عدة أكاذيب عن قيام عناصر مسلحة تابعة لقوات أمنية بعدن بإيقاف صرف مرتبات منتسبي وزارة الداخلية، وجاء ذلك بعد أن نشر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية خبرًا أفادت فيه بأن عملية الصرف مرتبات شهر سبتمبر/أيلول الماضي ستبدأ يوم السبت المنصرم لجميع منتسبي الداخلية عبر القطيبي، لكن ذلك لم يتم بسبب عدم تسلم شركة القطيبي المخصصات المالية، بحسب تأكيدات الشركة.
وكشفت إدارة شركة (القطيبي) للصرافة في العاصمة عدن عن سبب امتناعها عن صرف مرتبات منتسبي وزارة الداخلية.
وقالت، في بيان حصلت "4 مايو" على نسخة منه، أن الشركة لم تتسلم حتى الآن المخصصات المالية للبدء بصرف مرتبات منتسبي الداخلية.
وأشارت إلى أن الشركة تلقت توجيهًا بصرف مرتبات منتسبي الأجهزة الأمنية لكنها لم تتسلم أي مخصصات مالية للبدء بعملية الصرف، موضحةً أن بأنه سيتم بدء الصرف فور استلام المخصصات المالية ودون تأخير وعبر جميع فروع القطيبي.