الفقر والعوز في مناطق الانقلابيين يدفع الاباء لبيع اطفالهم

4مايو/ الشرق الاوسطعقب بيع المئات من المواطنين جميع مقتنياتهم وأثاث منازلهم لتوفير الغذاء ومتطلبات الحياة المعيشية، لجأ مواطنون آخرون قابعون في مناطق الميليشيات، وفي بوادر خطيرة وغير مسبوقة، إلى عرض فلذات أكبادهم للبيع في العلن، فيما اضطر آخرون أنهكهم البؤس، إلى بيع أعضاء من أجسامهم كالكلى وقرنيات العيون وغيرها في مزادات علنية، على منصات التواصل الاجتماعي أو في مواقع إخبارية محلية.

ويتهم حقوقيون الجماعة الحوثية بأنها هي من فاقمت من معاناة السكان ودفعت العديد منهم إلى اللجوء إلى حلول غير إنسانية من أجل توفير لقمة العيش بخاصة بعد توقف رواتبهم منذ سنوات أو انعدام فرص الحياة وعدم وصول المساعدات الإنسانية إليهم بسبب فساد المشرفين الحوثيين.

وكشفت مصادر محلية في محافظة ذمار عن أن أحدث تلك الحوادث وليس آخرها تمثل في إقدام مواطن على بيع طفله الرضيع بمبلغ لا يتجاوز 1500 دولار (800 ألف ريال يمني) لتغطية احتياجات أسرته من الطعام والشراب والملبس والإيجار وغيرها من متطلبات المعيشة الأخرى.

وروت المصادر في ذمار لـ«الشرق الأوسط» أن المواطن، «م.ح.ع» ويقطن أحد الأحياء السكنية بالمدينة أقدم قبل يومين على بيع طفله الرضيع (أسامة البالغ من العمر 6 أشهر)، لامرأة لا يعرف شيئا عن معلوماتها أو سكنها أو حتى من تكون.

وعزت نفس المصادر، سبب إقدام الأب على بيع طفله، إلى سوء الأوضاع المعيشية الصعبة التي تعاني منها البلاد بشكل عام منذ سيطرة الميليشيات على مؤسسات الدولة ونهبها ثروات اليمن وجيوب وممتلكات المواطنين.

وأشارت المصادر المحلية إلى أن المواطن الذي لجأ لبيع طفله يعمل بجمع العُلب البلاستيكية الفارغة، ويقطن في منزل إيجار ولديه سبعة أطفال ويعاني وأسرته من العوز والفقر المدقع.

وبدورهم، عبر عدد من السكان القاطنين بنفس الحي بذمار، عن غضبهم من إقدام المواطن على بيع طفله بصورة مفاجئة وسريعة. وقال بعضهم لـ«الشرق الأوسط»، بأن والد الطفل برر لهم فعلته عند سؤالهم له، بأنه يعاني من ضيق في الحال والمعيشة ولا يريد اللجوء لأحد لمساعدته، الأمر الذي قوبل بالسخط الكبير من قبلهم.

وحمل أهالي وسكان الحي الميليشيات الحوثية كامل المسؤولية عن تدهور الأوضاع التي جعلت أبناء اليمن يلجأون لبيع أطفالهم. معتبرين أنها سابقة خطيرة وفي نفس الوقت تندرج ضمن الحوادث النادرة التي تشهدها المدن اليمنية.

وفي حادثة أخرى، تكاد تكون مشابهة لسابقاتها، أعلن مواطن ينتمي لإحدى مديريات محافظة إب قبل فترة وعبر مشاركة واتصال له ببرنامج إذاعي تابع لإذاعة محلية خاضعة لقبضة الميليشيات، عن نيته بيع أبنائه الأربعة، وبسعر، قال إنه قابل للمناقشة والتفاوض مع من يقبل شراءهم.

وأكد المواطن، الذي ينتمي لمديرية فرع العدين في إب، أنه اضطر للقيام بذلك، بعد أن تقطعت به كافة السبل، وأغلقت في وجهه كل الأبواب ولم يتمكن من إطعام أطفاله وعلاجهم وإلحاقهم بالمدارس وإعطائهم كل المتطلبات التي يحتاجونها.

وبسبب استمرار إيقاف الميليشيات لراتبه (يعمل في إدارة الواجبات الزكوية) منذ أكثر من ثلاث سنوات، وعدم حصوله على فرصة عمل أخرى يعيش بها، اعتبر المواطن المغلوب على أمره، كل ذلك أسبابا جعلته يعرض أطفاله للبيع.

ولم تكن تلك الحوادث الغريبة والدخيلة على المجتمع اليمني، إلا مشهداً بسيطا ومختصراً، يوضح ما آلت إليه أمور وأوضاع اليمنيين من تدهور مريع منذ سيطرت الميليشيات الانقلابية على جميع مفاصل الدولة، حيث أعقبها العشرات من الحوادث الأخرى المشابهة التي تؤكد شدة الحال التي وصل إليها السكان جراء الحرب التي افتعلتها تلك الميليشيات.

وفي قصة أخرى، عرض مواطن أواخر مايو (أيار) من العام الماضي، طفلته للبيع ليتمكن من إطعام أبنائه الأربعة، الأمر الذي يؤكد أيضا مدى البؤس الشديد الذي وصل إليه المواطن في اليمن، جراء استمرار استنزاف الميليشيات لمقدرات السكان واستئثارها بكل الموارد والإيرادات العامة والخاصة.

وقال المواطن إسحاق البصير حينها في تصريح نشره بحسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وهو يوجه خطابه للميليشيات الحوثية «طفلتي للبيع نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي أوصلتمونا لها».

وأضاف البصير: «بعت كل مقتنياتي واقترضت من الجميع والحرب لم تنته، وتراودني مؤخرا فكرة عرض طفلتي الصغيرة التي لم يتجاوز عمرها العام للبيع لمنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى حتى أتمكن من توفير لقمة العيش والاحتياجات الأخرى لبقية أخواتها الأربع».

وفي سابقة أخرى، لجأ شاب عشريني في صنعاء مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي لعرض إحدى كليتيه للبيع ليتمكن من إعالة أسرته، خصوصاً في ظل استمرار امتناع الميليشيات عن صرف مرتبات الموظفين لأكثر من ثلاثة أعوام، وكذا انعدام فرص العمل وتوسع ظاهرة البطالة.

وأفاد أحد سكان حي مذبح التي يقطن فيها الشاب، لـ«الشرق الأوسط»، بأن الشاب (ص. ي. أ) لجأ إلى عرض إحدى كليتيه للبيع من خلال إعلان قام بطباعته وإلصاقه بجدران الحي وعرضه أيضا على عدد من مستشفيات صنعاء. وأكد أن الشاب هدف من خلال خطوته تلك غير المبررة، للحصول على المال اللازم ليتمكن من شراء احتياجات أسرته المعيشية لتتمكن من البقاء على قيد الحياة. وتطرق إلى أن أسرة الشاب تعاني هي الأخرى من أوضاع اقتصادية صعبة، ما جعل ابنها يعرض كليته للبيع بأي ثمن.

وفي سياق متصل، لجأ نجل صحافي رياضي معروف وهو أحد موظفي وزارة الشباب والرياضة الخاضعة لسلطة الميليشيات في يوليو (تموز) الماضي لعرض إحدى كليتيه للبيع نظراً لظروفه وعائلته المالية الصعبة، وذلك في منشور على «فيسبوك».

وتعد هذه الحالات نموذجا بسيطا لما يعانيه موظفي الدولة بسبب توقف رواتبهم التي نهبتها وما زالت الميليشيات الحوثية منذ أواخر العام 2016 علاوة على التضييق المعيشي للمواطنين من خلال افتعال الأزمات تارة في المشتقات النفطية وتارة في الغاز المنزلي وثالثة في أسعار صرف العملات وأخرى في ابتزاز اليمنيين بحملات نهب وسطو متواصلة ومنظمة.

واعتبر مراقبون حقوقيون من خلال حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، أن تلك الوقائع التي وصفوها بـ«المؤلمة» لجميع المواطنين بأنها ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، كون الملايين من الأسر بمناطق الانقلابيين ما زالت تعاني أوضاعاً صعبة، في وقت تواصل فيه الميليشيات مسلسل النهب والعبث حتى بمواد المساعدات الإنسانية التي تقدمها المنظمات الدولية للتخفيف من حدة معاناة السكان.

ومنذ انقلاب الميليشيات المدعومة إيرانياً، انزلق أزيد من 75 في المائة من السكان إلى خط الفقر، وقُتل 230 ألف شخص، وتحوّلت وفقاً لتقارير دولية عدة مأساة اليمنيين إلى أكبر كارثة إنسانية في العالم.

وأشار تقرير دولي حديث، أعدّه مركز باردي للعقود الدولية في جامعة دنفر، لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى أن الحرب في اليمن تهدد الآن بجعل سكانها أفقر سكان العالم، إذا استمرت حتى عام 2022؛ حيث يعيش، بحسب التقرير، نحو 79 في المائة من السكان تحت خط الفقر، ويصنف 65 في المائة من سكان اليمن على أنهم فقراء للغاية.

وكانت تقارير رسمية صادرة عن سلطات الانقلابيين بصنعاء، أكدت بوقت سابق وصول نسبة السكان تحت خط الفقر إلى 88 في المائة، وارتفاع نسبة البطالة إلى 63 في المائة، وزيادة مستوى الأسعار إلى 111 في المائة خلال العام الحالي، مقارنة بالعام 2014.

ووفقا لتقرير آخر صادر عن برنامج الغذاء العالمي، يشهد اليمن أكبر العمليات الطارئة التي ينفذها في أي مكان بالعالم، إذ تستهدف توفير الغذاء لنحو 12 مليون شخص شهريا من الأكثر ضعفا وتضررا بانعدام الأمن الغذائي. وقال البرنامج بأن نحو 20 مليون يمني يواجهون نقصا حادا في الغذاء. وتابع: ورغم توفير المساعدات، إلا أن نحو 16 مليون يعانون من انعدام الأمن الغذائي، إذ يكافحون كل يوم لتوفير الطعام لأسرهم.