انتهاء الوديعة السعودية والمركزي يخسر 240 مليار ذهبت الى جيوب التجار

4 مايو / متابعات
قال مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني بعدن :" إن الوديعة السعودية البالغة ملياري دولار، نفدت عند الدفعة 37 التي تم اعتمادها من قبل البنك المركزي، لكن لم تأت الموافقة عليها من الجانب السعودي حتى الآن.
وأكد المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه منذ الدفعة 30 تم اعتماد 7 دفعات لكنها لم تقر بعد من الجانب السعودي، وآخر دفعه تم إقرارها الدفعة 30 في 10 سبتمبر الماضي.
وكان البنك الدولي قد حذر من فقدان الاقتصاد اليمني لاستقراره، الذي اكتسبه خلال عامي 2018- 2019 عند استنفاد الوديعة السعودية بحلول نهاية عام 2019، وشدد على الأهمية البالغة لحشد مزيدٍ من المساعدات الخارجية لدعم استيراد ما يكفي من المواد الأساسية والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.
وبلغت عوائد حكومة الشرعية من مبيعات الوديعة السعودية حتى الدفعة 30 في العاشر من سبتمبر الماضي، 620 مليار ريال، وعند سعر صرف 440 للدولار المعتمد لدعم السلع قدرت عائدات الحكومة من المبلغ المخصص للسبع الدفع المتبقية 290 مليارا و400 مليون دولار، ليبلغ إجمالي عائدات الحكومة من مبيعات الوديعة السعودية 910 مليارات ريال و400 مليون ريال.
وباعت الحكومة الوديعة السعودية للتجار بسعر تفضلي ينقص على السوق بنحو 120 ريالاً، وقدرت خسائر مبيعات البنك المركزي مقارنة بسعر الدولار في السوق المصرفية، خلال الفترة الماضية نحو 240 مليار ريال ذهبت لجيوب التجار.
وبدأت الحكومة السحب من الوديعة السعودية البالغة ملياري دولار في يوليو 2018، لتغطية الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع الغذائية الأساسية، بسعر تفضيلي، وسط انتقادات لخبراء الاقتصاد، من سياسة الدعم لتجار محددين، وإهدار احتياطات اليمن من النقد الأجنبي وشرعنه الفساد.
وجاءت الوديعة السعودية لإيقاف تدهور سعر العملة الوطنية "الريال" أمام العملات الأجنبية، ومساعدة اليمن في استقرار الأسعار، إلا أن الأثر الإيجابي لسياسة تغطية الاعتمادات المستندية كان محدوداً.
وشملت السلع التي غطاها البنك المركزي من الوديعة السعودية، بسعر تفضلي خلال الفترة الماضية: "القمح، الأرز، السكر، حليب الأطفال وزيت الطعام"، بسعر تفضيلي بدأ من 585 ريالا ثم خفض تدريجياً إلى 570 و548 و520 واستقر عند 440 ريالاً للدولار الواحد، وأدرج قبل أشهر مادة الدقيق، والمشتقات النفطية.
وفي السياق اعلن اليوم قطاع العمليات المصرفية الخارجية بالبنك المركزي اليمني عن وصول الموافقة على السحب من الوديعة السعودية للدفعة 32 بمبلغ إجمالي 56 مليون دولار.
وبحسب بلاغ صحفي للمركز الاعلامي للبنك المركزي اليمني، فإن هذه الموافقة تأتي لتغطية طلبات عملاء البنوك التجارية والإسلامية في مختلف المحافظات، وفتح اعتمادات استيراد السلع الأساسية؛ لتلبية احتياجات المواطنين في كافة ارجاء الوطن.
وأهاب البنك المركزي اليمني، بجميع البنوك التي وصلت الموافقة لعملائها سرعة التوجه إلى قطاع العمليات المصرفية الخارجية بالبنك المركزي لتوريد و مصارفة مبالغ الاعتمادات.