وأضاف أن "القانون الجديد والذي يحل محل التشريع السابق الذي امتد لأكثر من 40 عاماً، سيسهم في نمو وازدهار قطاع الوكالات التجارية وزيادة عددها، وتعظيم نسبة مساهمتها في دعم الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن أنه يفتح المجال أمام دخول مواطني الدولة في نشاط الوكالات بصورة أوسع، ويوفر البيئة المحفزة لهم لتأسيس مشاريع تجارية واستثمارية جديدة ومبتكرة، وبما يعزز مرونة الاقتصاد الوطني ويدعم تنافسيته عالمياً".
وأكد أن "القانون سيعمل على زيادة الزخم والتنافسية في أسواق الدولة، ويعزز من جاذبية الدولة للاستثمار الأجنبي المباشر إلى جانب تحفيزه للاستثمارات الوطنية نحو قطاعات جديدة، وهو ما سيصب في خلق المزيد من فرص العمل، مشيراً إلى أنه سيرسخ مكانة الدولة كوجهة جاذبة لكبرى الشركات والعلامات التجارية الإقليمية والعالمية، ويدعم تصنيف الدولة المتقدم في المؤشرات العالمية الخاصة بالتنافسية والشفافية وحماية البيئة التجارية، وبما يدعم سمعة الاقتصاد الوطني المرموقة عالمياً".
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة 24 ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من 24 ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق