اخبار الامارات - الإمارات تجدد دعم الجهود الدبلوماسية لوقف إطلاق النار في اليمن

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة
جددت دولة الإمارات خلال مشاركتها في اجتماع مجلس الأمن دعمها للجهود الدبلوماسية في ، وتنفيذ المزيد من إجراءات بناء الثقة على الصعيدين الإنساني والاقتصادي، للتوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار. وأوضح نائب المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة السفير محمد أبو شهاب، خلال الاجتماع، أن المجتمع الدولي ومختلف الأطياف اليمنية عازمين رغم انقضاء الهدنة وتعطل المسار السياسي بسبب سلوك ومماطلتهم على إنهاء الحرب ومعاناة الشعب اليمني.

وجدد دعم دولة الإمارات لكافة الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار وتنفيذ المزيد من إجراءات بناء الثقة على الصعيدين الاقتصادي والإنساني، لتمهيد الطريق أمام جميع الأطراف اليمنية للجلوس على طاولة الحوار والتوصل إلى حل سياسي شامل. مشيداً بالموقف الإيجابي لمجلس القيادة الرئاسي وجهوده لتحقيق الاستقرار في ربوع اليمن.

وأعرب عن دعم الإمارات الثابت للدور الهام الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن، مقدراً مساعي الوساطة لسلطنة عُمان.

وقال إن "تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن يتطلب أن تتوقف مليشيا عن أنشطتها الإرهابية وأجندتها التدميرية، إذ أن سجل انتهاكاتها ضد الشعب اليمني يحتوي على سلسة طويلة من عمليات القمع والترهيب والقتل والإخفاء القسري، وذلك بالإضافة إلى تجنيد الأطفال ومحاولة غرس الأفكار المتطرفة والعنف والإساءة ضد النساء".

وأكد أنه يتوجب على مجلس الأمن اتخاذ موقف أكثر صرامة لثني الحوثيين عن تصعيدهم العسكري، لإجبارهم على التعاطي بجدية مع المبادرات الأممية والإقليمية لإنهاء الحرب. وذلك من خلال اعتماد المجلس تدابير لضمان تنفيذ الحظر على توريد الأسلحة لمليشيا الحوثي الإرهابية.

وجدد الإعراب عن قلق الدولة البالغ إزاء استمرار الانتهاكات لحظر الأسلحة والتي تشكل تهديداً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وذلك بعد ما شهده اليمن مؤخراً من عمليات الضبط لشحنات أسلحة وذخائر ومواد متفجرة كانت في طريقها إلى الحوثيين وتشمل على مكونات تستخدم في الصواريخ والطائرات المسيرة لشن هجمات عابرة للحدود. مؤكداً أن أي اعتداء من قبل هذه الجماعة على الدول المجاورة سيقابله ردٌ حازم من قبل العربي.

وأكد أبو شهاب على الصعيد الإنساني، على أهمية الحفاظ على التهدئة والبناء على التقدم الذي تم تحقيقه خلال فترة الهدنة، ووقف الحرب الاقتصادية التي تشنها مليشيا الحوثي ضد المصالح الاقتصادية اليمنية، ورفع كافة القيود والعوائق التي تستهدف العاملين في المجال الإنساني، وخاصة النساء. لافتاً إلى أن الإمارات ستستمر في أعمالها الإنسانية التي تهدف إلى النهوض بالاقتصاد اليمني وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية في مختلف محافظات اليمن.


0 تعليق