الموقف المالي
واطلعت اللجنة على الموقف المالي للحكومة الاتحادية للسنة المالية 2022 على ضوء المصروفات والإيرادات الفعلية التي تمت خلال عام 2022، حيث تعكس المؤشرات النمو الاقتصادي الوطني وانتعاش مختلف أنشطة القطاعات الاقتصادية في الدولة، كما أوصت اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.
طلبات الجهات
وناقشت اللجنة طلبات الجهات الاتحادية بشأن الميزانية التكميلية للسنة المالية 2023، بالإضافة إلى الاطلاع على مستجدات المشروعات الرأسمالية المعتمدة التي تم إنجازها خلال السنة المالية 2022، والمشروعات التنموية الجاري تنفيذها خلال السنة المالية 2023 وفقاً للسياسات والإجراءات المالية المتبعة.
يُشار إلى أن مجلس الوزراء قد أقر الميزانية الاتحادية حتى العام 2026 بإجمالي 313 مليار درهم وهي الأكبر في تاريخ دولة الإمارات.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة 24 ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من 24 ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق