اخبار الامارات - الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بشأن الأحوال الشخصية المدنية لغير المسلمين

أصدرت دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي في شأن الأحوال الشخصية المدنية، سيعمل به أمام المحاكم في الدولة اعتباراً من 1 فبراير (شباط) المقبل. وجاء إصدار المرسوم بقانون ضمن جهود الدولة لتطوير منظومتها التشريعية، ودعم مساعيها وطموحاتها للأعوام الخمسين المقبلة، وتعزيز ريادتها وجهة للتسامح والتعايش والاستقرار الأسري والتنوع الديمغرافي.

وتسري أحكام المرسوم بقانون على الأجانب غير المسلمين المقيمين في الدولة ما لم يتمسك أحدهم بقانونه، كما يجوز للمخاطبين بأحكام هذا المرسوم بقانون الاتفاق على تطبيق التشريعات الأخرى المنظمة للأسرة أو الأحوال الشخصية المعمول بها في الدولة، بدل أحكام هذا المرسوم بقانون.

ويحدد المرسوم بقانون أحكام وشروط وإجراءات الزواج، وتوثيقه أمام المحكمة المختصة في الدولة، وإجراءات الطلاق، والنفقة، وحق الحضانة المشتركة للأب والأم، بالإضافة إلى إجراءات التركات والوصايا، وإثبات النسب.