اخبار الامارات - محمد بن زايد ومحمد بن راشد يشهدان اختتام أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة
شهد رئيس الدولة الشيخ آل نهيان، ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ آل مكتوم، اليوم الأربعاء، اختتام أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2022، التي عُقدت على مدار يومي 22 و23 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري في العاصمة أبوظبي. وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إن "الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات ترسخ التزام جميع المؤسسات والهيئات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي، بتنفيذ رؤية وتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التي تضمن تحقيق الرخاء والاستقرار للوطن والمواطن، ورفع جودة الحياة لأبنائه، ومواصلة ازدهار مجتمعنا، وتدعم تنافسية دولة الإمارات إقليمياً وعالمياً في مختلف مؤشرات التنمية، وتعزز جاهزية الأجيال للمستقبل بفرصه وتحدياته ومتغيراته، ليكون مستقبل وطننا ومستقبل أبناء الإمارات دائماً أفضل بمشيئة الله، وبرؤية محمد بن زايد، وبكفاءات واجتهاد وعمل أبنائها في الميادين كافة ".

تحقيق المستهدفات
وأضاف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "نتابع خلال اجتماعاتنا السنوية الحالية ما تحقق من إنجازات، ونناقش كفاءة الحكومات ومدى نجاحها في تحقيق المستهدفات، ونوجه بالمطلوب تحقيقه خلال العام المقبل بشكل محدد، طبقاً لإطار زمني ومسؤوليات وأهداف محددة، وفق "نحن الإمارات 2031"، طريقنا في السنوات العشر المقبلة، وهي أول الرؤى المرحلية العشرية الداعمة لإنجاز مستهدفات مئوية دولتنا".

وناقشت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في يومها الثاني والختامي العديد من الملفات ذات الأولوية في مسيرة التنمية الشاملة للدولة، ومنها ملفات التعليم، والتوطين، والاقتصاد الوطني، والتكنولوجيا الرقمية، والأمن السيبراني، وغيرها من الملفات التي تنعكس بشكل مباشر على واقع ومستقبل التنمية بالدولة، ورفع جودة حياة المواطن، ومجتمع الإمارات، وتعزيز تنافسية الدولة في كافة القطاعات، ودعم جاهزية الأجيال للمستقبل.

قطاع التعليم
واستعرض وزير الخارجية والتعاون الدولي، رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال جلسة ضمن فعاليات اليوم الأخير للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، التوجهات المستقبلية في قطاع التعليم، وشهدت الجلسة مشاركة الوزراء الأعضاء في مجلس التعليم والموارد البشرية.

وناقش وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، ووزير دولة للتجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أهم اتفاقات الشراكة الاقتصادية الشاملة للإمارات وما تمثله بالنسبة للدولة، ودورها المحوري والمتنامي التأثير في كفاءة ومرونة وقوة الاقتصاد الوطني، وأبرز مقومات وأسس توجه الدولة وخططها الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، وأهم ملامح وأهداف اتفاقيات التعاون الاقتصادي والتجاري مع دول العالم، بما يدعم المسيرة التنموية الشاملة لدولة الإمارات.

ملف التوطين
واستعرض وزير الموارد البشرية والتوطين الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، والأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس" غنام بطي المزروعي، أحدث السياسات والآليات والاستراتيجيات الحكومية في ملف التوطين، وما تحقق فيه من المستهدفات الوطنية وواقع ومستقبل هذا الملف الأساسي والمحوري في مسيرة الإمارات التنموية، والذي يلقى أولوية ومتابعة كبيرة من قبل القيادة الرشيدة.

وتناول وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد عمر بن سلطان العلماء ، أبرز جهود دولة الإمارات ورؤيتها في بناء اقتصاد رقمي ريادي يجمع المهارات المتميزة بأحدث تقنيات التكنولوجيا المتطورة لتعزيز فرص التنويع الاقتصادي، وترسيخ اقتصاد مزدهر مبني على تقنيات المستقبل، واستثمار أفضل الفرص التي يوفرها التطور الدائم والمستمر في العالم الرقمي.

الأمن السيبراني
وناقش رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات الدكتور محمد حمد الكويتي، دور المجلس في الحفاظ على الأمن السيبراني بالعمل الحكومي في ظل التحديات الراهنة التي تفرضها التهديدات السيبرانية، وأبرز مقومات تحقيق الأمن السيبراني، وأهمية منظومة الأمن السيبراني في تحقيق أحد مستهدفات نحن الإمارات 2031، بأن "نكون من أفضل 3 دول عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني"، كما استعرض التكلفة المتصاعدة على الدول والشركات والمؤسسات التي تفرضها الهجمات السيبرانية، وتأثيراتها على مختلف القطاعات، والبنى التحتية للدول، وأهم الخطوات التي تم اتخاذها بالدولة لضمان تحقيق الأمن السيبراني.

وضمن الجلسات الجانبية المغلقة، التي عُقدت خلال ثاني أيام الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2022، خمس جلسات مختلفة، ناقشت دعم الآليات التي تضمن تسريع التحاق خريجي الجامعات والكليات بسوق العمل، وسبل مضاعفة عدد المواطنين في القطاعات الاقتصادية الجديدة، وآليات دعم الفرص الوظيفية للمواطنين في قطاع المحاماة والاستشارات القانونية وسبل دعم استبقاء المواطنين الملتحقين بالعمل بالقطاع الخاص، ودراسة التعاقدات الحكومية مع الشركات المستوفية لشروط التوطين.


0 تعليق