اخبار الامارات - تزامناً مع إكسبو أصحاب الهمم… هكذا مكنّتهم الإمارات في المجتمع قانونياً

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة
حرصت دولة الإمارات على تمكين ودمج أصحاب الهمم في المجتمع ليس فقط على صعيد المبادرات، وإنما أيضاً من خلال القوانين والقرارات التي دعمت تذليل الصعوبات أمامهم. يلقي 24 الضوء على أهم القوانين والقرارات الداعمة لتمكين ودمج هذه الفئة الهامة في المجتمع، تزامناً مع فعاليات إكسبو أصحاب الهمم الدولي المنعقد في مركز دبي التجاري العالمي.

قانون حقوق المعاقين
يعد "القانون رقم 29 لسنة 2006 في شأن حقوق المعاقين" أبرز القوانين التي تُعنى بأصحاب الهمم، وهدف إلى كفالة حقوقهم وتوفير جميع الخدمات في حدود ما تسمح به قدراتهم وإمكاناتهم.

ويشدد القانون على أنه "لا يجوز أن تكون الإعاقة سبباً يحول دون تمكن المعاق من الحصول على الحقوق والخدمات خصوصًا في مجال الرعاية والخدمات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية والمهنية والثقافية والترويجية".

دعم عملهم
وإلى جانب القانون، أصدرت دولة الإمارات العديد من القرارات لدعم أصحاب الهمم، منها قرار مجلس الوزراء رقم 43 لسنة 2018 لدعمهم في مجالات العمل.

وأكد القرار أنّه يهدف إلى دعم أصحاب الهمم من خلال تمكينهم من الوصول إلى الفرص المتاحة في سوق العمل على النحو الذي يكفل ممارسة حقوقهم في العمل على قدم المساواة مع الآخرين".

قانون دبي
وفي دبي، دعمت الإمارات أصحاب الهمم من خلال إصدار القانون رقم 3 لسنة 2022 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الإمارة.

وجاء هذا القانون لتحقيق المواءمة مع أفضل الممارسات العالمية، خاصة الحقوق التي نصت عليها الاتفاقية الدولية لحقوق أصحاب الهمم لتحقيق العيش الكريم لهم وتعزيز تطلعات إمارة دبي في الارتقاء بالخطط التنموية وضمان تحقيق السبق في تطوير التشريعات الناظمة لعمليات الدمج الاجتماعي.


إخترنا لك

0 تعليق