اخبار الامارات - هيئة البيئة ودائرة الطاقة تقودان تحولاً نوعياً في مزيج الطاقة بأبوظبي

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة
أعلنت هيئة البيئة – أبوظبي عن سعيها بالشراكة مع دائرة الطاقة، لقيادة تحولٍ نوعي في مزيج الطاقة في أبوظبي لتحقيق انبعاثات كربونية أقل بكثير في الإمارة، وذلك من خلال وضع لوائح تنظيمية جديدة تستهدف توليد نسبة كبيرة من الكهرباء في إمارة أبوظبي من مصادر نظيفة ومتجددة بحلول عام 2035، والتي تعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق تطلعات دولة الإمارات للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050. وتستهدف اللوائح التنظيمية الجديدة، والتي صاغتها دائرة الطاقة في أبوظبي، توليد 60٪ من الكهرباء في إمارة أبوظبي من مصادر نظيفة ومتجددة بحلول عام 2035، وخفض انبعاثات الكربون بما يصل إلى 75٪ لكل ميجاوات/ساعة منتجة من قبل قطاع الكهرباء.

الأهداف الاستراتيجية
وتعد "الأهداف الاستراتيجية للطاقة النظيفة لعام 2035 لإنتاج الكهرباء في أبوظبي" من دائرة الطاقة أول إطار تنظيمي ملزم قانوناً للطاقة النظيفة والمتجددة في قطاع الكهرباء في الشرق الأوسط، وهي تأتي في إطار عملية انتقال الطاقة المتواصلة من أجل تسريع وتيرة إزالة الكربون في الدولة وتعزيز جهود التنمية المستدامة.

وكشفت الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي الدكتورة شيخة سالم الظاهري، عن اللوائح التنظيمية الجديدة بحضور رئيس دائرة الطاقة المهندس عويضة مرشد المرر، خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 المقام في جمهورية العربية.

التنويع الاقتصادي
وقالت الدكتورة شيخة الظاهري إن "اللوائح الجديدة ستعزز التنويع الاقتصادي، وستستقطب استثمارات محلية وخارجية، وستساهم في تشجيع تطوير تكنولوجيا وابتكارات جديدة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة. ويمثل هدف إنتاج 60% من إجمالي الكهرباء في أبوظبي من مصادر نظيفة بحلول عام 2035 نقطة تحول مهمة نحو تحقيق تطلعات دولة الإمارات للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050".

وأضافت: "نحن في هيئة البيئة نتعاون عن كثب مع 26 جهة في أبوظبي، بما في ذلك دائرة الطاقة، في إطار فريق عمل أبوظبي لمواجهة التغير المناخي، وذلك من أجل تطوير سياسات مواجهة التغير المناخي وصياغة الخطط الاستراتيجية ذات الصلة لتحقيق الأهداف المرجوة".

تطوير نظام 
وأعلنت الدكتورة شيخة الظاهري أن "الهيئة تعمل على تطوير نظام لربط آليات متوازنة لاتخاذ القرار بشأن المياه والبيئة والطاقة والغذاء، الذي سيسمح لإمارة أبوظبي بتحقيق اتساق السياسات بين هذه القطاعات، وسيتم تنفيذ المشروع بمشاركة الجهات الراعية الرئيسية للقطاعات التي يغطيها، في مبادرة رائدة تهدف إلى دعم حكومة أبوظبي في استغلال أمثل للموارد الطبيعية للإمارة،وتحسين الأمن المائي والغذائي والطاقة، وتنفيذ مشاريع أكثر فعالية من حيث التكلفة، وإدارة فعّالة في القطاعات المعنية".

وأوضحت أنه وفي الإطار نفسه تسعى الهيئة إلى وضع خطة تحدد فيها سقف الانبعاثات والتداول، وآلية لتداول الكربون بين القطاعات المستهدفة، للحد من انبعاثات غازات الدفيئة غاز الدفيئة، حيث تتم دراسة جدوى تطبيق النظام على مستوى الدولة لضمان التنافسية والاستدامة. ولتعزيز هذا النظام، تتوفر برامج طوعية مطبقة في الإمارة، مثل المنصة الإلكترونية، لتداول أرصدة الكربون التابعة لسوق أبوظبي العالمي.

خفض الانبعاثات
وتتوقع دائرة الطاقة أن يساهم الإطار التنظيمي الجديد في خفض انبعاثات الكربون بنسبة 75٪ لكل ميجاوات/ساعة منتجة في أبوظبي بحلول عام 2035، وذلك مقارنةً بمستويات عام 2016، وبالتالي، ستكون أبوظبي مساهماً رئيسياً في الأهداف المناخية المحدثة لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تستهدف خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 31٪، في ظل الظروف الطبيعية، في عام 2030 وصافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، وقد تم نشر الأهداف الجديدة لدولة الإمارات العربية المتحدة في تقرير "المساهمات المحددة وطنياً الثانية "في سبتمبر قبيل انطلاق قمة المناخ "كوب 27" وكجزء من التزامات ميثاق غلاسكو للمناخ "كوب 26".


0 تعليق