اخبار الامارات - القانون الإماراتي تصدى للجرائم السيبرانية بعقوبات وغرامات مشددة

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة
أكد المحامي الإماراتي يوسف البحر، أن "دولة الإمارات تصدت للجرائم السيبرانية عبر تشريعها للمرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الذي أقر عقوبات رادعة تصل إلى السجن المشدد والغرامة التي تتجاوز المليون درهم". وأضاف البحر أن "المرسوم عرف "الهجمات الإلكترونية" على أنها "كل استهداف متعمد ومخطط للأنظمة المعلوماتية أو البنية التحتية أو الشبكات الإلكترونية أو وسائل تقنية المعلومات يقلل من قدرات ووظائف أي منها، سواء كان ذلك لغرض شخصي أو لأغراض الاعتراض أو التسلل أو الاختراق أو التسريب أو بغرض تعريض البيانات أو المعلومات للخطر أو تعطيل العمليات وما في حكمها".

تعريفات واضحة
وبين البحر أن المرسوم بالقانون وضع تعريفات واضحة للمصطلحات الخاصة بالجرائم السيبرانية ومنها "الاختراق، والتشفير، والتسريب، والاعتراض، والجرائم التي تؤدي إلى ضرر للآخرين ومنظومات العمل الإلكتروني".

وأوضح البحر أن "كل من الأفعال السابقة مجرمة وفقاً للقانون، وعليها عقوبات مشددة، مثل جريمة "الاختراق" التي تصل العقوبة عليها إلى السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم، ولا تزيد على مليون وخمسمائة ألف درهم، وذلك إذا ترتب على الاختراق إحداث أضرار أو تدمير أو إيقاف عن العمل أو تعطيل موقع إلكتروني أو نظام معلومات إلكتروني أو شبكة معلومات أو وسيلة تقنية.

وأضاف أن "العقوبة تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم، ولا تزيد على ثلاثة ملايين درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من تسبب عمداً في الإضرار أو تدمير أو إيقاف أو تعطيل موقع إلكتروني أو نظام معلومات إلكتروني أو شبكة معلومات أو وسيلة تقنية معلومات".


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


0 تعليق