اخبار الامارات - وزير الاقتصاد: الإمارات تؤسس لمرحلة جديدة من النمو المستدام

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة
شارك وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، ورئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي محمد الشرفاء، في جلسة حوارية بعنوان "نمو الإمارات نحو بيئة جديدة من الاستثمار" ضمن جلسات منتدى "سولت" لريادة الأعمال والاستثمار في ولاية نيويورك الأمريكية أخيراً، وشهد حضوراً دولياً كبيراً يضم أكثر من 2500 مشارك من المسؤولين ورواد الأعمال والمستثمرين من كافة أنحاء العالم. وركز المؤتمر في دورته هذا العام على 6 مواضيع رئيسية شملت الاستثمارات في القطاعات الجديدة والعملات المشفرة والتكنولوجيا المالية والرعاية الصحية والبنية التحتية والاستدامة.

وقال عبد الله بن طوق المري إن "الإمارات وضعت هدفاً طموحاً للخمسين المقبلة، للانتقال نحو نموذج تنموي جديد أكثر انفتاحاً على العالم وأكثر تطوراً، وقائم على التكنولوجيا المتقدمة وأصحاب المواهب والإبداع والأفكار الناشئة، بما ينسجم مع رؤية قيادتها الرشيدة للمستقبل ومحددات مئوية الإمارات 2071".

وتابع "تبني هذا النموذج الجديد يتطلب تطويراً متكاملاً للسياسات الاقتصادية بالتعاون والشراكة بين الحكومة وقطاع الأعمال، للتعامل مع المفاهيم الاقتصادية الجديدة وسبل تنظيمها مثل العملات المشفرة والفضاء الرقمي وثورة البيانات والذكاء الاصطناعي ودورها في تطوير شكل وطبيعة الشراكات على صعيد الحكومة والقطاع الخاص وكذلك على صعيد العلاقات بين الدول وذلك لإرساء مسارات مستدامة قادرة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل".

مبادرات وتشريعات
وفي مداخلته في الجلسة التي أدارها رئيس مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي داني سيبرايت، استعرض وزير الاقتصاد عدداً من أبرز المبادرات والتعديلات التشريعية التي تبنتها الدولة في الفترة الماضية والتي من شأنها إحداث نقلة نوعية في بيئة ريادة الأعمال ومناخ الاستثمار بالدولة ومن بينها تعديلات قانون الشركات التجارية وإتاحة حرية التملك للمستثمر الأجنبي في أغلب القطاعات الاقتصادية الرئيسية، إلى جانب تعديل ومراجعة عدد من القوانين المرتبطة بتحسين تنافسية بيئة الأعمال بالدولة مثل قانون الإفلاس، وقانون المعاملات التجارية، ووقف تجريم الشيكات، وتطوير قوانين بحماية الملكية الفكرية والملكية الصناعية، إلى جانب تطوير منظومة الإقامة والتأشيرات لتعزيز قدرة الدولة على استقطاب واستبقاء المواهب والكفاءات ورواد الأعمال.

كما تحدث بن طوق عن جهود الدولة في تطوير بيئة قادرة على احتضان وتنمية الفرص بقطاعات الاقتصاد الجديد في مجالات النمو الأخضر، والاقتصاد الدائري، والطاقة النظيفة، والصناعات القائمة على التقنيات التكنولوجية المتقدمة، ما يخلق فرصاً متنوعة وجديدة أمام الاستثمارات الأجنبية بالدولة، وحدد 5 قطاعات رئيسية تفتح آفاقاً واسعة أمام الاستثمارات الأجنبية في الدولة في المرحلة المقبلة هي الطاقة المتجددة، والصناعة، والسياحة، والتجارة، والخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة.

ودعا الوزير رجال الأعمال والمستثمرين من الولايات المتحدة ووفود الدول الأخرى المشاركة في أعمال المنتدى للاطلاع على فرص الاستثمار في الإمارات وأن يكونوا جزءاً من النموذج التنموي الجديد للدولة في المرحلة المقبلة.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


0 تعليق