وأوضحت مديرة إدارة مواجهة غسل الأموال في وزارة الاقتصاد صفية الصافي، أن "السياسة الجديدة تهدف إلى تعزيز التزام شركات ومنشآت مصافي الذهب بتطبيق العناية الواجبة لسلاسل توريد الذهب، بما يساهم في حماية مصالح هذه الشركات التي تمارس الأنشطة ذات الصلة بالسبائك والذهب قبل التصنيع، من العقوبات والجزاءات الإدارية المترتبة على عدم الامتثال وفق أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة".
وأشارت الوزارة إلى أن على الشركات والمنشآت الخاضعة الالتزام بمتطلبات اللائحة خلال فترة تدقيق تبدأ من 1 يناير(كانون الثاني) 2023، وسيتعين عليها إجراء مراجعة مع استكمال 12 شهراً من بداية دورة التدقيق، إضافة إلى تقديم التقارير للوزارة في غضون 90 يوماً من الانتهاء من دورة المراجعة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة 24 ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من 24 ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق