اخبار الامارات - مجلس الوزراء يستعرض نتائج ومؤشرات تنافسية الإمارات عالمياً

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة
ترأس نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ آل مكتوم، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الوطن بالعاصمة أبوظبي بحضور نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وقال الشيخ محمد بن راشد: "ترأست بقصر الوطن في العاصمة أبوظبي الاجتماع الأول لمجلس الوزراء.. استعرضنا في بدايته مؤشراتنا التنافسية والتنموية.. مؤشراتنا اليوم أقوى من مؤشراتنا قبل الجائحة ونمونا الاقتصادي أسرع منه قبل الجائحة وقطاعاتنا التجارية والتنموية أضخم منها قبل الجائحة".

وأكد أن "الإمارات بقيادة أخي كانت الأسرع في تجاوز آثار الجائحة الأكبر التي مرت على البشرية وكانت الأكثر توازناً بين صحة الإنسان ومصالحه الاقتصادية".

وأضاف "ما زالت الكثير من الدول في شرق العالم وغربه تعاني من آثار الجائحة.. وما زالت التجارة العالمية لم تستعد قوتها بعد.. ولكن الإمارات أصبحت نموذجاً واستثناءً عالمياً في سرعة وقوة النمو بعد الجائحة".

مؤشرات تنموية
وتابع: "مؤشراتنا التنموية اليوم حققت المركز الأول عالمياً في 156 مؤشراً مقارنة بـ121 مؤشراً قبل الجائحة.. و432 مؤشراً ضمن المراكز العشر الأولى عالمياً مقارنة بـ314 قبل الجائحة.. نحن الأول عالمياً في جذب المواهب وفي البنية التحتية وفي مرونة القوانين وقدرتنا على التكيف وغيرها".

وقال الشيخ محمد بن راشد: "تجارتنا الخارجية للشهور 6 الأولى من العام الحالي تجاوزت تريليون درهم مقارنة بـ840 مليار درهم قبل الجائحة.. نمونا الاقتصادي تجاوز نسبة 22% خلال العام 2022"، مضيفاً "قطاعنا السياحي تجاوزت إيراداته 19 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري وبلغ إجمالي نزلاء الفنادق 12 مليون نزيل محققاً نمواً بـ42%.. وتوقعات بانتعاشة سياحية قوية مع موسم الشتاء المقبل".

شراكة بين القطاعين
وأضاف "أقررنا اليوم خلال اجتماع مجلس الوزراء إصدار قانون جديد للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، هدفنا خلق فرص وتشجيع القطاع الخاص الدخول في المشاريع التنموية والاقتصادية والاجتماعية وتطوير شراكات تؤدي لتحسين جودة الخدمات العامة".

وتابع: "اعتمدنا في مجلس الوزراء الترخيص المؤقت لأول طائرة شحن في المنطقة تعمل بالطاقة الكهربائية النظيفة بالكامل وبدون أية انبعاثات.. خطوة مهمة قد تساهم في تغيير مستقبل قطاع الشحن مستقبلا وتأثيراته البيئية".

كما قال نائب رئيس الدولة: "أقررنا عدداً من الاتفاقيات الدولية منها اتفاقية الشراكة الشاملة مع جمهورية أندونيسيا، واتفاقية مع مملكة أسبانيا للتعاون في مجال مكافحة الجريمة واتفاقية مع الصليب الأحمر الدولي لإنشاء مكتب لهم في الدولة وغيرها من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي مع عدد من الدول" تنافسية دولة الإمارات.

مؤشرات تنافسية
وتفصيلاً، استعرض مجلس الوزراء خلال جلسته نتائج ومؤشرات تنافسية الإمارات على المستوى العالمي، إذ حققت الدولة نتائج مميزة في عدد من المؤشرات، بلغت 156 مؤشراً في المركز الأول عالمياً للعام 2022، مقارنة بـ121 مؤشراً في العام 2020، فيما بلغ عدد المؤشرات التي تم فيها تحقيق المراكز الخمسة الأولى 288 مؤشرا مقارنة ب189 مؤشراً في العام 2020، و432 مؤشراً ضمن المراكز العشر الأولى عالمياً للعام الجاري مقارنة بـ314 مؤشراً في العام 2020.

وفي الجانب الاقتصادي، حققت الإمارات تقدماً كبيراً في المؤشرات الاقتصادية والتجارية، إذ بلغت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للربع الأول من العام الحالي 8.4%، بإجمالي 399 مليار درهم، مقارنة بـ368 مليار درهم في الربع الأول من عام 2021، وسجلت التجارة الخارجية للإمارات قفزة تاريخية تجاوزت نسبة 50% بإجمالي 1.060 تريليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بـ702 مليار درهم في النصف الأول من عام 2020.

نتائج قطاع السياحة
كما اطلع مجلس الوزراء خلال الجلسة على نتائج وإنجازات قطاع السياحة في الدولة منذ بداية العام الجاري، حيث نجح القطاع في تحقيق معدلات تجاوزت ما قبل جائحة كورونا، وأظهرت النتائج والمؤشرات تحقيق إنجازات خلال النصف الأول من العام 2022، اشتملت على ارتفاع مساهمة السياحة في الاقتصاد الوطني بنسبة 12%، وزيادة نسبة نمو عدد نزلاء الفنادق في الدولة بنسبة 42% بإجمالي 12 مليون نزيل مقارنة بنسبة 6.2% قبل الجائحة، فيما حقق القطاع السياحي إيرادات بلغت 19 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري.

وفي الشؤون التشريعية اعتمد المجلس إصدار قانون اتحادي في شأن تنظيم الشراكة بين القطاع العام الاتحادي والقطاع الخاص في الدولة، حيث يهدف القانون إلى تنظيم مشاريع الشراكة بين الجهات الاتحادية والقطاع الخاص في الدولة، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية والاستراتيجية، وزيادة الاستثمار في المشاريع ذات القيمة الاقتصادية والاجتماعية والخدمية ، وتمكين الحكومة من تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية بكفاءة وفاعلية، بالإضافة إلى الاستفادة من الطاقات والخبرات المالية والإدارية والتنظيمية والفنية والتكنولوجية المتوفرة لدى القطاع الخاص، بما يمكّن أفراد المجتمع من الحصول على أفضل الخدمات وبشكل يحقق أفضل قيمة مقابل التكلفة، وزيادة الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات العامة، مع ضمان إدارة فاعلة لتطوير تلك الخدمات، ونقل المعرفة والخبرة من القطاع الخاص إلى الجهات الاتحادية، وتدريب وتأهيل موظفي الجهات الاتحادية في الدولة على إدارة وتشغيل المشاريع، والتحول في إدارة بعض مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة من التنفيذ والتشغيل والإدارة المباشرة إلى أشكال أخرى من التنفيذ وفقاً لسياسات معتمدة وبضوابط لتحقيق الجودة، وتحفيز القدرة التنافسية للمشاريع في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

القطاع المصرفي
وفي القطاع المصرفي، وافق المجلس على إعداد مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، الهادف إلى تعزيز فعالية الإجراءات التي يتخذها المصرف المركزي بخصوص التسهيلات الممنوحة للأشخاص الطبيعيين، وتخفيض نسبة التعثر بين العملاء، وضمان تعامل البنوك بمسؤولية تجاه المجتمع والمتعاملين، بما يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات في القطاع المصرفي، حيث يستهدف القانون حماية عملاء المنشآت المالية المرخصة من البنوك والمؤسسات المالية التي تمنح الأفراد قروضاً لا تتناسب مع دخلهم، وضمان امتثالها لتعليمات وتوجيهات وقرارات المصرف المركزي الخاصة بحمايتهم، والحد من ظاهرة المتعثرين نتيجة إثقال كاهلهم بأقساط لا تتناسب مع مستويات دخلهم، وتؤدي إلى تبعات اجتماعية واقتصادية وغيرها.

البيئة التشريعية
واعتمد مجلس الوزراء خلال جلسته تعديل أحكام القانون الاتحادي في شأن المنشآت الصحية الخاصة، حيث تتضمن أهم التعديلات التدرج في الجزاءات الإدارية والمالية المطبقة على المنشآت المخالفة، حيث يواكب القانون الجديد التطور الملحوظ الذي تشهده المنشآت الصحية الخاصة، وما يستدعيه من إيجاد إطار قانوني متلائم مع احتياجات القطاع الصحي، وتمكن الجزاءات المقررة في القانون من ردع المنشآت المخالفة أو العاملين فيها، وتحافظ في نفس الوقت على استمرار النشاط وعدم التأثير على الخدمات المقدمة وتعطيل مصالح أفراد المجتمع الذين يتلقون تلك الخدمات.
وفي نفس الإطار اعتمد المجلس إصدار قانون اتحادي في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري، حيث تضم أهم بنود القانون اشتراطات طالب الترخيص لمزاولة المهنة، وإنشاء سجل عام في وزارة التغير المناخي والبيئة لقيد الأطباء البيطريين والعاملين بالمهن الطبية البيطرية المساعدة في الدولة، المرخصين بالدولة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

طائرات شحن جديدة
كما وافق مجلس الوزراء خلال جلسته على إجراءات الترخيص المؤقت لتشغيل نوع جديد من طائرات الشحن وذلك ضمن مشاريع مختبر التشريعات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيث تعمل هذه الطائرات بالطاقة الكهربائية وبدون انبعاثات، مما يساهم في ترسيخ البيئة التنظيمية المتطورة في الدولة والتزامها بالحياد المناخي 2050.

ويتيح الترخيص المؤقت لتشغيل طائرة الشحن تنفيذ مشروع مبتكر في دولة الامارات العربية المتحدة ولأول مرة على مستوى المنطقة، حيث يستهدف المشروع تحقيق فعالية الخدمات اللوجستية والشحن على الصعيدين المحلي داخل الدولة والإقليمي للدول المجاورة بالطاقة النظيفة، وبما يحقق متطلبات الطاقة البديلة والبيئة الخضراء وينعكس على تخفيض تكاليف الشحن على كل من المورد والمستهلك.

الالتزام البيئي
وفي الشؤون الحكومية وافق المجلس على تحديث الإصدار الثاني من تقرير المساهمات المحددة وطنياً "NDC"، وكلف المجلس وزارة التغير المناخي والبيئة بالانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للحياد المناخي 2050 ورفع تقرير المساهمات المحددة وطنيا خلال 6 أشهر، حيث سترفع الدولة تقرير المستجدات لمساهماتها المحددة وطنياً بهدف رفع هدفها في خفض الانبعاثات في كافة القطاعات الاقتصادية إلى مستوى أعلى من الطموح ليصل معدل انخفاض غازات الدفيئة إلى 31% مقارنة بالوضع الاعتيادي للأعمال بحلول عام 2030، وذلك تحقيقاً لمتطلبات اتفاق باريس لتغير المناخ وتلبيةً لميثاق غلاسكو للمناخ بشأن دعوة جميع الدول لرفع مستوى الطموح المناخي بحلول عام 2030.

مجلس الإمارات للشباب
وفي الشؤون التنظيمية اعتمد مجلس الوزراء قراراً بالموافقة على إعادة تشكيل مجلس الإمارات للشباب، برئاسة معالي شما بنت سهيل المزروعي، إذ يتولى مجلس الإمارات للشباب ضمن المهام والاختصاصات مراجعة الاستراتيجيات والسياسات المقترحة المتعلقة بشؤون الشباب في الدولة، وإجراء البحوث والدراسات المتعلقة بفئة الشباب بهدف التعرف على آرائهم بشأن أهم القضايا المتعلقة بهم وتحديد التحديات التي يواجهونها واقتراح الحلول والمبادرات والبرامج المناسبة لها، واقتراح الحلول اللازمة لتفعيل المشاركة الإيجابية للشباب في المجتمع في مختلف القطاعات في الدولة، والمساهمة في تعزيز الهوية الوطنية والمواطنة الصالحة لدى الشباب، إلى جانب التنسيق في تطوير تقارير ونشرات تسهم في رفع وعي الشباب بأهم القضايا والموضوعات المتعلقة بهم، والمشاركة في تمثيل شباب الإمارات في الفعاليات الوطنية والمحافل الدولية والوفود الرسمية للدولة حسب التكليف.

وفي الشؤون الحكومية، وافق المجلس على إضافة كافة تخصصات القطاع الطبي والصحي في الدولة ضمن مبادرات وبرامج تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس".

ومن جانب آخر، وفي سياق التقارير الحكومية، اعتمد المجلس الحسابات الختامية لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية وتقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2021، واطلع على نتائج اعتماد شركة العربية للطيران أبوظبي كناقل وطني للدولة، واستعرض إنجازات كل من مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب لعام 2021، وشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية لعام 2021، والمجلس الاستشاري للغة العربية للفترة من 2020-2022.

4 اتفاقيات دولية
وفي العلاقات الدولية، صادق المجلس ووافق على 4 اتفاقيات بين حكومة الدولة وعدد من حكومات الدول والمؤسسات الدولية تضمنت اتفاقية مع مملكة اسبانيا بشأن التعاون في المسائل الأمنية ومكافحة الجريمة، واتفاقية مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في شأن إنشاء مكتب لها في الإمارات، واتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع حكومة جمهورية إندونيسيا، واتفاقية مع حكومة جامايكا لتجب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


0 تعليق