اخبار الامارات - عقوبات تترتب على الهاربين من مواقع الحوادث المرورية

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة
أوضح المستشار القانوني سعيد الأحبابي، أن الإجراءات الخاصة بالضبط المروري في دولة الإمارات تهدف إلى تحقيق أعلى معدلات السلامة المرورية، وخفض نسب الوفيات جراء حوادث المرور لتصل إلى أقل نسبة ممكة. ولفت الأحبائي إلى توصية من مجلس المرور الاتحادي بتطبيق عقوبة اتحادية عاجلة، تتمثل في حبس السائق المتهور فور ضبطه، حتى لو كان الحبس لمدة يوم أو ساعة، قبل إحالته إلى النيابة، والهدف من هذا الإجراء تحقيق مزيد من الردع.

معايير محددة
وأضاف الأحبائي، أن مجلس المرور الاتحادي لم يجعل مفهوم التهور فضفاضاً، بل حرص على وضع معايير محددة، تشمل حزمة من المخالفات الخطرة، مثل عدم ترك مسافة كافية خلف المركبات الأمامية، والقيادة بطريقة متهورة تعرض حياة الآخرين للخطر، وكذلك تجاوز الحد الأقصى للسرعة، حيث إن تحرير مخالفة مرورية حيال هذه التصرفات غير كافٍ لردع المتهورين، بل أن مثل هذه المخالفات قد تعرض مرتكبيها للمخالفة المتمثلة في الغرامة الماليه بالإضافة إلى حجز المركبة حسب المده المقررة لكل مخالفة كما يحمل السائق نقاطاً مرورية تضاف إلى ملفة المروري، وهذه النقاط تعد مؤشراً على ارتكاب السائق المتكرر للمخالفات، والجدير بالذكر أن هذه الجزاءات منصوص عليها في القرار الوزاري رقم 178 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري وتعديلاته.

وذكر الأحبابي أن قانون السير الاتحادي فرض عقوبات على كل من يرتكب حادثاً مروياً ويفر من مكان الحادث، حيث نص بالمادة 49/5 منه على أن "عدم الوقوف دون عذر مقبول عند وقوع حادث مروري من الفاعل أو عليه نتجت عنه إصابات في الأشخاص" يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


إخترنا لك

0 تعليق