اخبار الامارات - الإمارات ومصر تبحثان التعاون لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة
التقى المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات حامد الزعابي، برئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المستشار أحمد خليل، والممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون القاضي الدكتور حاتم علي، لمناقشة جهود البلدين وأوجه التعاون والتنسيق المشترك بينهما في مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. واستعرض الجانبان أبرز التطورات على مستوى المنطقة بشكل عام والتنسيق بين الجانبين بشكل خاص، وتضمن ذلك عرضاً تقديمياً من المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشأن أهم الخطوات التي تمت في ما يتعلق بتقييم الدولة وتجربتها في تطوير منظومة فعّالة لمواجهة الجرائم المالية، والشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب عرض من فريق عمل وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية بشأن سبل النهوض بالمنظومة الوطنية وأبرز الخطوات التي تمت في ما يخص تقييم مصر.

تبادل المعرفة
وصرح الزعابي أن "المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يواصل جهود اطلاع الشركاء الدوليين والإقليميين على مستجدات خطة العمل الوطنية، وأبرز المشاريع والمبادرات التي نعمل عليها بالتعاون مع كافة الجهات المعنية في الدولة لضمان الإطار المستدام لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب".

وقال: "يعد التواصل المستمر مع شركائنا أحد أولويات أجندتنا الوطنية واستراتيجيتنا في المكتب التنفيذي، ويقع التعاون الدولي وتبادل المعرفة في صلب جهود الإمارات لمكافحة الجريمة المالية، ويظهر التسليم الناجح للمشتبه بهم التزام الدولة بالعمل مع شركائنا الدوليين لملاحقة كل من يسيء استخدام النظام المالي حيث حققت الإمارات نتائج بارزة من خلال تركيزها الاستراتيجي على استرداد الأصول والتنفيذ السريع للعقوبات المالية المستهدفة".

وأضاف "تجمعنا شراكة قوية مع مصر في مجال مكافحة تمويل الإرهاب، ونحن نثمّن التنسيق الفعال مع شركائنا هناك".

السلام والاستقرار
من جانبه، أكد المستشار خليل أن "زيارة كل من سعادة حامد الزعابي والدكتور حاتم علي تأتي في إطار تدعيم مسيرة العلاقات الإماراتية المصرية الوثيقة، والتي تعد نموذجاً لما يجب أن تكون عليه العلاقات العربية نظراً لما تتمتع به من خصوصية وشراكة استراتيجية، كما ينتهج البلدان سياسة تقوم على إرساء السلام والاستقرار ومكافحة الإرهاب، والجرائم المالية".

بدوره، قال القاضي الدكتور حاتم علي: "نرحب بالشراكة المثمرة التي امتدت على مدار السنوات الماضية مع الجهات الوطنية في الإمارات بالتنسيق مع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال تطوير الجهود الوطنية لتقصي وكشف التحويلات المالية غير المشروعة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ليس على المستوى الوطني فقط بل على المستويين الإقليمي والدولي حيث أن الإمارات هي إحدى الدول المحورية اقتصادياً وتجارياً على مستوى المنطقة والعالم".


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


0 تعليق