اخبار الامارات - اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال تناقش مستجدات خطة العمل الوطنية

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة
عقدت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل التنظيمات غير المشروعة اجتماعها الرابع لعام 2022، اليوم الثلاثاء، برئاسة محافظ مصرف الإمارات المركزي رئيس اللجنة خالد محمد بالعمى، بحضور أعضاء اللجنة، وممثلي الجهات المعنية. واستعرضت اللجنة الوطنية في الاجتماع الذي أُقيم افتراضياً، مستجّدات تنفيذ خطة عمل الإمارات لتنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي الدولي"فاتف"، والإنجازات المحققة والتحديات والقرارات الصادرة في هذا الشأن.

واطلعت اللجنة الوطنية على جهود لجانها الفرعية الثمان، والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومبادراتها وانجازاتها ضمن خطة العمل الوطنية، وعلى مجريات الخطة عبر استعراض المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مؤشرات قياس الأداء لنظام إدارة المشاريع، والتوصيات الخاصة بالنتائج المباشرة.

وتشمل أبرز الإنجازات، إنشاء مجموعات عمل متخصصة لتنفيذ مبادرات الخطة الوطنية المعتمدة، وتوصيات مجموعة العمل المالي"فاتف"، واعتماد الدليل الوطني للمعلومات والتحقيقات المالية وتلك المتعلقة بغسل الأموال، بالإضافة الى اعتماد الدليل الإرشادي عن العقوبات المالية المستهدفة لقطاع التأمين، وتكثيف برامج التدريب وورش التوعية التي تنظمها الجهات الحكومية.

تطوير المنظومة
وقال محافظ المصرف المركزي: "نعمل على ترسيخ الدور الاستباقي للإمارات الدولة الفاعلة في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب على المستوى الدولي، عبر تطوير المنظومة الوطنية بصورة مستمرة وأكثر فاعلية، وتضافر جهود الجهات المعنية كافة، وحشد الطاقات والموارد والخبرات سواء في القطاع العام أم الخاص، بالإضافة لطرح وتحسين المبادرات الوطنية بما يواكب التطورات المستجدة والمتفاعلة".

وأضاف "تعكس الإنجازات المُحققة والأنظمة والارشادات القانونية التي تصدرها الجهات الحكومية والمبادرات التي تطلقها بصورة متواصلة، جهودنا الحثيثة في مكافحة الجرائم المالية وفقًا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتجسد دور الإمارات الحيوي والفاعل في الحفاظ على استقرار وسلامة النظام المالي العالمي".

أداء الجهات
بدوره، قال مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حامد الزعابي: "تواصل كافة فرق العمل في الدولة جهودها الاستراتيجية والتشغيلية لتعزيز فعالية منظومة مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، إذ عمل المكتب التنفيذي على تعزيز منظومة الامتثال الوطني بالتحقق من ومتابعة التزام كافة الجهات المعنية عبر النظام الإلكترونيPPM Tool، ما ساعد على قياس مؤشرات أداء الجهات بدقة وكفاءة عالية، علاوة على تعزيز الشراكات الاستراتيجية للدولة".

وعمل المكتب التنفيذي بالتعاون مع اللجنة الوطنية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي وكافة الشركاء الاستراتيجيين، على خطة متكاملة لتسليم تقرير المتابعة للدولة في الشهر الجاري، والذي يتضمن الإنجازات النوعية في الفترة الماضية".

من جانبها، قالت الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع الدكتورة مريم بطي السويدي: "تعكس المبادرات والإنجازات التي استعرضها اجتماع اللجنة الوطنية التزام الإمارات الثابت بالعمل على تعزيز جهودها الرامية للحفاظ على استقرار وسلامة النظام المالي، وتسهم هيئة الأوراق المالية والسلع في ذلك عبر خطة شاملة، حيث استحدثت أخيراً إدارة مستقلة بدلاً من قسم، ضمن الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة للإشراف والرقابة على إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، في قطاع أسواق رأس المال بالدولة، وبعمليات تفتيش ميداني مكثفة على الشركات المرخصة مع فرض جزاءات وعقوبات رادعة عند وجود أي قصور، بالتوافق مع الإطار القانوني والرقابي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتحديد التهديدات ومكامن الضعف والمخاطر الناشئة ذات الصلة في قطاع أسواق رأس المال بالدولة، الأمر الذي يدعم التقدم الذي أحرزته الدولة في هذا الصدد ويضعها في مركز متقدم بين الدول الرائدة على صعيد مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

كما أوضح رئيس قسم مواجهة غسل الأموال في وزارة العدل المستشار عبد الله أحمد الراشد، أن "جهود الوزارة أثمرت تحقيق مستهدفات خطة العمل الوطنية والمتمثلة في عدد من الأنشطة والمبادرات، مثل تقييم مخاطر قطاع مهنة المحاماة في الدولة، والعمل على تعزيز الوعي والتدريب للمحامين على المواجهة الاستباقية لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب لضمان منع استغلال مهنة المحاماة في مثل هذه الجرائم".

وأشار إلى أن "خطة الرقابة والتفتيش التي تنفذها وزارة العدل على مكاتب المحاماة كشفت زيادة وعي  المحامين وتعاونهم المتميز في تنفيذ المتطلبات والالتزامات لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب".

رقابة
بدورها، أكدت مدير إدارة مواجهة غسل الأموال قطاع الرقابة والمتابعة بوزارة الاقتصاد صفية الصافي، أن "ما أنجزته الوزارة في إطار خطة العمل الوطنية يشكل أكثر من 80% من المستهدفات في تعزيز الدور الرقابي على قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة تحت رقابة الوزارة، والذي يتبين من خلال مخرجات التقييمات القطاعية، إذ أظهرت نتائج التفتيش أن هناك فهماً أكبر من القطاع الخاص لمتطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ومنها تعيين ضابط امتثال، وتطبيق نهج قائم على المخاطر، وتنفيذ إجراءات العناية الواجبة للعملاء، ورفع تقارير عن الأنشطة المشبوهة إلى وحدة المعلومات المالية".

وأشارت إلى حرص وزارة الاقتصاد على إنجاز متطلبات خطة العمل الوطنية، والتعاون مع اللجان الفرعية كافة المنبثقة عن اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتنسيق والتعاون مع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتنفيذ الخطة الوطنية وتوصيات مجموعة العمل المالي "فاتف".


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


0 تعليق