وتمثل الأنشطة الاقتصادية المشمولة بهذه المبادرة 29.5% من إجمالي الأنشطة التي تقوم بترخيصها دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، والتي بلغ عددها 4062 نشاطاً بنهاية العام الماضي (2021).
إطلاق مبادرات
وشهدت الفترة الماضية إطلاق عدد من المبادرات في هذا السياق مثل خفض رسوم إصدار الرخص بنسبة تصل إلى أكثر من 94%، وتقليل متطلبات إصدار الرخص، بالتعاون مع 26 من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، بنسبة تصل إلى أكثر من 71%، وهي الخطوة التي حظيت بترحيب واهتمام قطاع الأعمال. وتعكس زيادة عدد الرخص التجارية الجديدة بنسبة 21.5%، ونمو الرخص المجددة بنسبة 15.8% خلال العام الماضي جاذبية قطاع الأعمال في إمارة أبوظبي.
وأسهمت المبادرات المتنوعة التي أطلقتها أبوظبي خلال الفترة الماضية في تسريع تعافي اقتصاد الإمارة من تداعيات جائحة كوفيد-19، وهو الأمر الذي يعكسه أداء اقتصاد أبوظبي، إذ ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.9% في العام 2021، فيما بلغ نمو القطاعات غير النفطية 4.1%، مع تعافي القطاعات التي تأثرت سلباً بالجائحة بمعدلات تتجاوز 15%.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة 24 ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من 24 ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق