اخبار الامارات - الإمارات وكوريا تطلقان برنامجاً للتعاون في ريادة الأعمال

أطلقت دولة الإمارات، ممثلة بالبرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد، وجمهورية كوريا، ممثلة بالبرنامج الكوري لتبادل المعرفة الملحق بالمعهد الكوري للتنمية، برنامجاً للتعاون المشترك في مجال ريادة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بهدف تمكين المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية من النمو وتعزيز آليات تمويلها وقدراتها التنافسية، بما يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني في مجالات الاقتصاد الجديد. ويشارك في البرنامج 11 جهة اتحادية ومحلية معنية بقطاع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، أبرزها وزارة المالية، ومصرف الإمارات المركزي، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومن الجانب الكوري المعهد الكوري للتنمية، والمعهد الكوري للمشتريات الحكومية وجامعة هانيانج، وعدد من المؤسسات الكورية الأخرى.

ويتناول الجانبان الإماراتي والكوري خلال فترة البرنامج والتي تصل 11 شهراً، مناقشة تعزيز مجالات التعاون في قطاع ريادة الأعمال وآليات تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث سيعمل المشاركون على تحليل بيئة الأعمال في البلدين فيما يخص التشريعات والقوانين والحوافز وأطر التطوير والنمو لبيئة ريادة الأعمال، إضافة إلى بحث آليات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات التمويلية.

وأكد وكيل وزارة الاقتصاد عبد الله آل صالح، أن "الإمارات تحرص على تنافسية بيئة الأعمال وتنمية قطاع ريادة الأعمال باعتباره أحد مرتكزات النموذج الاقتصادي الجديد في الدولة ومحوراً أساسياً في تنوع مصادر الدخل، حيث تهدف رؤية الدولة أن تصبح المقصد العالمي لرواد الأعمال الذي يدعم بدء تأسيس أعمالهم وتطويرها وتوسيعها وذلك من خلال توفير بيئة جاذبة للاستثمارات والأعمال، بما يساهم في بناء اقتصاد المستقبل وفق مبادئ ومستهدفات الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071".

وأضاف أن "التعاون مع الجانب الكوري يشكل محطة جديدة للاطلاع على أفضل وأحدث الممارسات العالمية الرائدة في مجال ريادة الأعمال، وتمثل فرصة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتزويدها بالممكنات التي تعزز من فرص نموها وآليات تمويلها وقدراتها على المنافسة في مختلف الأنشطة الاقتصادية سواء على مستوى السوق المحلي أو التوسع للأسواق الخارجية، كما تعزز من تنمية بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة، وتعريف أصحاب المصلحة بالتجارب الناجحة في مجال ريادة الأعمال".