وأوضح أن توسيع نطاق أعمال الوساطة والتوفيق، ليشمل عدداً من الموظفين في الجهة المعنية بتنظيم القطاع الاقتصادي وترخيص الجهات والشركات ومراقبة مدى التزامها بتوفير جودة الخدمات وفقاً للتشريعات السارية وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، يأتي تماشياً مع توجهات حكومة أبوظبي نحو ترسيخ منظومة متكاملة ورائدة للخدمات في مختلف القطاعات وتقديمها طبقاً لأرقى المعايير، في ظل سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة.
وأشار المستشار العبري، إلى الاهتمام الذي توليه دائرة القضاء، للحلول البديلة لفض النزاعات ولاسيما ذات الطابع التجاري والاقتصادي، والعمل على إرساء مفاهيم الصلح بين المتنازعين، من خلال إعداد وتأهيل كوادر متخصصة من الموفقين تتسم بالكفاءة، وتدريبهم على أفضل الممارسات والأساليب التي من شأنها التقريب بين وجهات نظر الأطراف، ودفعها إلى تسوية النزاع ودياً.
ونوه بأهمية دور الموفقين في إنهاء النزاعات عن طريق الاتفاق الذي يكون له قوة السند التنفيذي، وحجية الأحكام القضائية، ما يسهم في التخفيف من أعباء التقاضي على جميع الأطراف، وتوفير الوقت والجهد والنفقات، والذي يؤدي بدوره إلى تنشيط القطاعات الاقتصادية وسرعة حركة رؤوس الأموال، مع ضمان تحقيق العدالة وصيانة الحقوق.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة 24 ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من 24 ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق