مراقبة الوضع
وسيواصل المصرف المركزي مراقبة الوضع المالي، وسيبقي تدابير الدعم الاحترازي خلال 2022".
وخلال الاجتماع، ناقش المشاركون خطة المصرف لتطوير البنية التحتية المالية، والتحول الرقمي، لتحقيق المزيد من الشمول المالي، والمساهمة في تطوير الاقتصاد الرقمي الوطني، والارتقاء بتجربة العملاء في الخدمات المالية عبر حلول رقمية مبتكرة.
كما قدم المصرف المركزي للمشاركين في الاجتماع تحديثاً عن تنفيذ "الاستراتيجية الوطنية لنظم الدفع"، تشمل منصة الدفع الفوري، وتحديثاً متسارعاً للبنية التحتية المالية، ومراكز بيانات نظم الدفع.
وقدم المصرف المركزي موجزاً لسلسلة واسعة النطاق من المبادرات لزيادة نسب التوطين في القطاع المالي، لاستحداث 5 آلاف وظيفة في القطاع المصرفي وفي التأمين، بنهاية 2026.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة 24 ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من 24 ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق