اخبار الامارات - "مجلس تطوير الصناعة" يوصي بإطلاق منصة موحدة للبيانات الصناعية

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة
ترأس وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس "مجلس تطوير الصناعة" الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، الاجتماع الثاني لـ"مجلس تطوير الصناعة"، الذي يعتبر منصة رئيسية للتعاون وتنسيق الجهود والتكامل بين الجهات المعنية بالقطاع الصناعي في الدولة على المستويين الاتحادي والمحلي والقطاع الخاص. ويعمل "مجلس تطوير الصناعة" من أجل تهيئة بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، بما يعزز قدراته وتنافسيته إقليمياً وعالمياً، إضافة إلى ترسيخ منظومة عمل محفزة في القطاع الصناعي، وصولاً إلى تطوير الإجراءات والحوافز والممكنات الصناعية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى القطاع الصناعي.

توصيات الاجتماع 
واستعرض المجلس توصيات الاجتماع الأول، والتقدم المحرز في إنجاز التوصيات، كما تم عرض المستهدفات الاستراتيجية لكل إمارة وانسجامها مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، حيث عرضت كل إمارة الحوافز التي توفرها لتحفيز أداء القطاع الصناعي، ودعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، إضافة إلى عدد من الملفات الحيوية لتسهيل بيئة الأعمال وتقليل التكلفة على المستثمرين الصناعيين.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: "تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، وانسجاماً مع التوجهات الحكومية الداعمة لتعزيز نمو الصناعة الوطنية، نعمل على تسريع أدوات التمكين والتكامل والشراكة في المشاريع الوطنية الكبرى بين القطاعين الحكومي والخاص، لدعم مسيرتنا نحو الخمسين عاماً المقبلة، بما يسهم في تهيئة بيئة الأعمال الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، وتعزيز مكانة الدولة وجهةً عالمية لريادة صناعات المستقبل".

تعزيز القدرة التصديرية
من جانبه قال وزير دولة للتجارة الخارجية، نائب رئيس "مجلس تطوير الصناعة" الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، إن "فرق العمل والبرامج الطموحة التي تم استحداثها في المجلس، ستساهم بشكل حيوي في تعزيز دور القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني، باعتباره محركاً أساسياً للنمو، ولتعزيز قدرة وتنافسية المنتجات المصنعة في الإمارات في الأسواق المحلية، وكذلك زيادة قدراتها التصديرية في الأسواق الخارجية، وترسيخ منظومة عمل محفزة لتأسيس و تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وصولاً إلى المتابعة المستمرة للتطور المتحقق في المؤشرات الاستراتيجية الموحدة لأداء القطاع الصناعي الإماراتي".

وأضاف: تطرق الاجتماع إلى مستجدات فرق العمل (البيانات، والسياسات والتشريعات، والممكنات الصناعية)، ونسب الإنجاز المحققة منذ الاجتماع الأول، وناقشنا مستجدات تخفيض تكلفة ممارسة الأعمال في القطاع الصناعي، وكذلك مستجدات منصة البيانات الصناعية التي أوصى المجلس بتطويرها لتوحيد البيانات على مستوى الدولة، وما سيوفره هذا المشروع من بيانات ذات جودة، تسهم في دعم اتخاذ القرار، وكذلك توصية مشروع التعداد الوطني المتكامل للقطاع الصناعي الذي سيغطي جميع الإمارات والمناطق الحرة التابعة لها، بهدف توفير البيانات الرئيسية للمنشآت الصناعية في الدولة، مروراً بدراسة تكلفة النقل لعبور شاحنات المصانع بين إمارات الدولة، بهدف تخفيف الأعباء على القطاع الصناعي".

كما استعرض المجلس سياسة تثمين المخلفات والحد من تصديرها، خصوصاً أن المصانع يمكنها إعادة استخدام تلك المخلفات، مثل مخلفات الحديد والألمنيوم، من خلال تدويرها، بما يعزز وفرة المواد وخفض تكلفة المُدخلات الصناعية واضافة القيمة، وذلك انسجاماً مع مفاهيم الاستدامة والاقتصادي الدائري.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


0 تعليق