اخبار الامارات - ‎الإمارات تؤكد التزامها بتعزيز إطارها التنظيمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة
أكدت دولة الإمارات التزامها وجهودها المستمرة لتعزيز إطارها التنظيمي فيما يتعلق بمكافحة الجرائم المالية حيث تواصل السلطات المختصة فرض عقوبات فعالة وتنفيذها والقيام بأنظمة وعمليات مراقبة صارمة، لضمان سلامة وأمن النظام المالي العالمي، وذلك تماشيا مع المعايير الدولية والاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتم حتى اليوم تنفيذ تدابير فعالة وإجراءات تنظيمية استباقية لحماية البيئة المالية للدولة من قبل السلطات المختصة، بما في ذلك مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، ووزارة الاقتصاد، ووزارة العدل، وسوق أبوظبي العالمي، وسلطة دبي للخدمات المالية، فضلا عن التعاون الوثيق بين الجهات المعنية.

وبكونها مركزاً مالياً عالمياً مهما لممارسة الأعمال التجارية، جددت الإمارات التزامها بالعمل مع المجتمع الدولي لمكافحة الجرائم المالية وتذكير الشركات بالتزاماتها في ما يتعلق ببرامج العقوبات الدولية.

وقال المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حامد الزعابي: "بصفتها مركزاً تجارياً عالمياً، فإن الإمارات منفتحة على الشركات ورجال الأعمال في جميع أنحاء العالم".

ويتمثل هدف المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في تعزيز إطار الإمارات لمكافحة الجريمة المالية بشكل مستمر".

وعلى الصعيد التنظيمي، أوضح "نحن نعمل على تطوير نهجنا بشكل مستمر، حيث توفر دولة الإمارات نظاما مستقرا وفعالا من القوانين والإجراءات بما يتماشى مع المعايير الدولية، وتتضافر جهودها مع مجتمع الأعمال لضمان امتثاله لهذه المعايير وتحقيق ازدهاره في بيئة جذابة ومرنة".

من جانبه، قال مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار طلال محمد الطنيجي: "تلتزم الإمارات بصفتها عضواً مسؤولاً في المجتمع الدولي، بضمان استقرار وسلامة اقتصاد الدولة من خلال تطبيق العقوبات المالية المستهدفة"، وفي هذا الصدد تتعاون السلطات الإشرافية في الإمارات بشكل وثيق فيما بينها، وكذلك مع القطاع الخاص، لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة ومكافحة التهرب من العقوبات، بما يتماشى مع الالتزامات الدولية وأفضل الممارسات".


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


0 تعليق