اخبار الامارات - نظام التصنيف الجديد للمنشآت ضمن قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسـنة 2022

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة
أكد وزير الموارد البشرية عبد الرحمن العور أن "السياسة العامة لتطوير سوق العمل في الدولة تستلهم مبادئ الخمسين التي تحدد هدف "بناء الاقتصاد الأفضـل والأنشـط في العالم"، مشيراً إلى أن العمل يقوم على نظرة تكاملية رباعية الأركان". وأوضح عبد الرحمن العور أن "الركن الأول هو دعم وتمكين الكوادر والكفاءات الوطنية، الركن الثاني هو الحفاظ على جاذبية سوق العمل للمواهب وأصحاب الكفاءات من حول العالم، الركن الثالث هو حماية العمال والموظفين وتوفير أقصى الضمانات لحقوقهم، والركن الرابع هو تمكين وتعزيز قدرات الشركات على تحقيق النمو المستدام".

جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية حول نظام التصنيف الجديد للمنشآت ضمن قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسـنة 2022.

تصنيف الشركات
وبين أن تصنيف الشركات الجديد يقوم على مدى التزامها بالقوانين وبنظام حماية الأجور وحماية حقوق العمالة وبسياسة تعزيز التنوع الثقافي والديمغرافي في الدولة وبالقرارات المنظمة لسوق العمل، فمعظم الشركات القائمة في الدولة اليوم وهي مستوفية لجميع الالتزامات، ستكون في الفئة الثانية، وسيترق تصـنيف بعض الشركات بحيث تكون من الفئة الأولى المستحقة لإعفاءات كبيرة من الرسوم بناء على استيفائها لعدد من المعايير، في حين سيخفض تصنيف شركات أخرى إلى الفئة الثالثة بسبب عدم التزامها بجميع السياسات والقوانين والقرارات المنظمة لسوق العمل.

وستضم الفئة الأولى جميع المنشآت الملتزمة بما ذكر، مع استيفاء أحد المعايير وهي رفع معدل التوطين لديها بما لا يقل عن 3 مرات عن المستهدف، والتي تم الإعلان عن تفاصيلها مسبقاً، وهي التعاون مع برنامج "نافس" لتدريب ما لا يقل عن 500 مواطن سنوياً، وأن تكون من مشاريع المواطنين الشباب ضمن المعايير المعتمدة في هذا الشأن، وأن تكون ضمن مراكز التدريب والتوظيف الداعمة لتنفيذ سياسة تخطيط القوى العاملة عبر تعزيز التنوع الثقافي بالدولة، وأن تكون ضمن القطاعات والأنشطة المستهدفة وفق ما يحدده مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الموارد البشرية، وفي حال عدم توفر أي من تلك المعايير، مع التزام الشركة بالقوانين وبسياسة تعزيز التنوع الثقافي والديمغرافي في الدولة، فإن الشركة ستصنف تلقائياً في الفئة الثانية.

أما الفئة الثالثة فستضم كافة المنشآت الأخرى، وهي التي ثبت للوزارة مخالفتها أحكام القانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية، والقرارات المنظمة لسوق العمل، أو بمعايير حماية حقوق العمالة أو عدم التزامها بتعزيز التنوع الثقافي والديمغرافي في سوق العمل بالدولة.

ويمكن أن تُصنف الشركات في الفئة الثالثة في حال ارتكابها مخالفات أخرى نص عليها القرار الوزاري رقم 209 لسـنة 2022، ومن بينها صدور حكم نهائي بارتكاب المنشأة لجريمة من جرائم الاتجار بالبشر أو استخدام أو استقدام عامل بدون استخراج تصريح عمل له، أو تقديم بيانات أو مستندات أو معلومات غير صحيحة للوزارة أو إخلال صاحب العمل بالتزاماته الخاصة بحقوق العمالة كالالتزام بأجور العمال أو معاييرسكنهم وسلامتهم أو التوطين الصوري وسواها من المخالفات الجسيمة.

رسوم الخدمات
وسيتواكب التصنيف الجديد مع تحديثات على رسوم الخدمات الخاصة بتصاريح العمل ورسوم الانتقال تنسجم مع تصنيفات الشركات، والرسوم لن تتجاوز 250 درهماً لمدة سنتين لشركات الفئة الأولى و 1200 درهم لمدة سنتين للشركات المصنفة في الفئة الثانية، أما شركات الفئة الثالثة فلن تتمكن من الاستفادة من التخفيضات على الرسوم حيث ستبلغ قيمة رسم إصدار تصريح العمل أو تجديده لها 3450 درهم لمدة سنتين، علماً أن توظيف مواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي معفي من هذه الرسوم.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


0 تعليق