اخبار الامارات - الإمارات الأولى إقليمياً في جذب استثمارات رأس المال المخاطر في المشاريع الناشئة عام 2021

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة
حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى إقليمياً، على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا، في جذب رؤوس الأموال المخاطرة المستثمرة في المشاريع الناشئة، وفقاً لتقرير منصة "ماغنت Magnitt" حول "أسواق رأس المال المخاطر وحالة تمويل المشاريع الناشئة في الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا وباكستان" لعام 2022. ووصف التقرير دولة الإمارات بأنها السوق الأكثر نشاطاً في الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث نجحت في استقطاب رؤوس أموال مخاطرة يصل إجماليها إلى نحو 4.3 مليار درهم إماراتي (1.165 مليار دولار أمريكي) في عام 2021 محققة قفزة نمو كبيرة في هذا الصدد مقارنة بعام 2020 وبنسبة تصل إلى 93%، حيث تعد هذه المرة الأولى في تاريخ دولة الإمارات التي تتخطى فيها استثمارات رأس المال المخاطر في المشاريع الناشئة حاجز مليار دولار.

إنجاز جديد
وقال وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، إن "النتيجة التي حققتها دولة الإمارات في مجال جذب رأس المال المخاطر وتمويل المشاريع الناشئة تمثل إنجازاً جديداً يضاف إلى السجل الحافل الذي حققته الدولة بفضل دعم ورؤية قيادتها الرشيدة في تنمية وتنويع اقتصادها الوطني، وتوفير منظومة متقدمة لريادة الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات وترسيخ مكانتها كوجهة أولى للأعمال والمشاريع الريادية في المنطقة والعالم وبما يتناسب مع مستهدفات الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2021.

وأضاف الفلاسي أن "عام 2021 يعد استثنائياً لقطاع ريادة الأعمال في دولة الإمارات، حيث نجحت الدولة في تحقيق قفزة تنموية كبيرة تصل إلى الضعفين في حجم استثمارات رأس المال المخاطر التي تم جذبها واستقطابها لتمويل المشاريع الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، بالتزامن مع إطلاق مشاريع وطنية متكاملة وعملاقة لتحقيق نقلة جوهرية في منظومة ريادة الأعمال في مقدمتها موطن ريادة الأعمال ومشاريع الخمسين الموجهة لخدمة رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الريادية".

قوة السياسات
وأشار الدكتور أحمد بالهول الفلاسي إلى أن "النتيجة تمثل دليلاً على قوة السياسات والاستراتيجيات الوطنية التي تم تنفيذها لتعزيز تنافسية وجاذبية بيئة الأعمال وأنشطة ريادة الأعمال في الدولة على وجه الخصوص، والمستمدة من رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة ومبادئ الخمسين، وتعكس قوة الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا في الدولة عبر أدوات متنوعة من أهمها رأس المال المخاطر، وتعطي رسالة واضحة بأن أسواق الدولة قادرة على جذب أفضل الاستثمارات النوعية وتمثل الوجهة الأولى لربط المشاريع الجديدة والريادية مع المستثمرين المحليين والإقليميين والعالميين لدعمها ومساعدتها على تحقيق مستويات عالية من النجاح والوصول إلى الأسواق المحلية والخارجية، وبما يوفر منظومة تدعم عملية تطور الشركات بوتيرة سريع ووضعها على مسار جديد من التنافسية الإقليمية والعالمية انطلاقاً من أرض الإمارات".

وتفصيلاً، أوضح تقرير "ماغنت" أن استثمارات رأس المال المخاطر التي استقبلتها دولة الإمارات في عام 2021 توزعت على 155 مشروعاً ناشئاً في الدولة، بنمو أكثر من 12% مقارنة بعام 2020، كما أشار التقرير إلى أن الإمارات جاءت في المرتبة الأولى على مستوى جميع المناطق التي يغطيها التقرير، وتشمل الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا وباكستان، من حيث متوسط حجم صفقة التمويل الواحدة، حيث بلغ في عام 2021 نحو 28 مليون درهم، بنمو 72% عن متوسط حجم صفقات التمويل المبرمة في عام 2020، الأمر الذي يرسخ مكانة دولة الإمارات كبيئة حاضنة لنمو المشاريع ودعم نموذج شركات اليونيكورن.

صفقات الاستحواذ
كما أوضح التقرير أن "دولة الإمارات جاءت في المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا في عدد وحجم صفقات الاستحواذ، حيث شهدت 11 عملية استحواذ من أصل 35 عملية على مستوى المنطقة، ووصل إجمالي حجم هذه الصفقات إلى 2.2 مليار درهم (605 ملايين دولار) مما يعكس حيوية سوق الشركات الناشئة في الدولة وآفاقه الواعدة للنمو وخاصة فيما يخص العائد على الاستثمار لأصحاب الأعمال والمستثمرين، والازدهار في سوق العمل والوظائف في هذا القطاع بالدولة".

وبحسب التقرير، استحوذت دولة الإمارات على نحو 46% من إجمالي رؤوس الأموال المخاطرة التي استقبلتها منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا مجتمعة في عام 2021، وعلى أكثر من 26% من إجمالي عدد الصفقات التي تم إبرامها على مستوى هذه المنطقة نفسها في العام الماضي نفسه، مما يعكس الثقة العالية للمستثمرين الإقليميين والعالميين بأسواق دولة الإمارات والآفاق الواعدة للنمو من خلالها.

وأوضح التقرير أن الأنشطة الخمسة الأولى في استقطاب رؤوس الأموال على مستوى هذه المنطقة اشتملت بالترتيب على: الغذاء والمشروبات، والتكنولوجيا المالية، والتجارة الإلكترونية، والنقل واللوجستيات، وبرمجيات المشاريع.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


0 تعليق