اخبار الامارات - حقوق الإنسان والتسامح والعدالة محاور رئيسية في "مبادئ الخمسين"

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة
وضعت دولة الإمارات حقوق الإنسان، ومبادئ العدالة والمساواة والتسامح والسلم، على قمة أولوياتها، منذ قيام الاتحاد، وقدمت الكثير في هذه الملفات الحيوية ضمن "مبادئ الخمسين"، التي تشكل مرجعاً لجميع مؤسسات الدولة. وضعت الإمارات منظومة من السياسات والقوانين والتشريعات التي سنتها لحماية حقوق العمال، والطفل، والمرأة، وكبار المواطنين، وأصحاب الهمم، والسجناء، إلى جانب جهودها الجبارة على الصعيدين الإقليمي والدولي لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر.

الدستور الإماراتي
كفل الدستور الإماراتي الحقوق والحريات المدنية، دون تمييز على أساس العرق، أو الموطن، أو العقيدة الدينية، أو المركز الاجتماعي، كما نص الدستور على حماية القانون للحريات الشخصية للجميع، وصون الحريات المدنية.

حقوق الطفل
وللإمارات جهود فريدة في وضع قوانين لحماية الأطفال، بالخدمات والتسهيلات في مجالات التعليم، والصحة، وقوانين رعاية وتنمية الطفولة المبكرة وسلامتها، وآلية توظيف الأحداث واحتضان مجهولي النسب ورعاية الأيتام.

الإتجار بالبشر
وتكافح دولة الإمارات جرائم الاتجار بالبشر بأشكالها، وتتصدى لهذه الظاهرة إقليمياً وعالمياً عبر ركائز أساسية تشمل الأطر القانونية، والوقاية والمنع، والملاحقة القضائية، والعقاب، وحماية الضحايا، وتعزيز التعاون الدولي.

وأنشأت الدولة جهات لتقديم الرعاية والتأهيل لضحايا الإتجار بالبشر، ومنها مراكز" إيواء"، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال DFWAC، ومركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية، ومركز حماية المرأة في الشارقة.

حقوق السجناء
وتحرص الدولة أيضاً، على احترام حقوق السجناء وتأهيلهم، إذ تخضع المؤسسات الإصلاحية لزيارات عشوائية من إدارات حقوق الإنسان والمدعين العامين، وتتضمن إجراءات تفقدية للسجون، فيما توفر الجهات المعنية برنامجاً خاصاً لتأهيل السجناء الإماراتيين لسوق العمل، كم تقدم وزارة تنمية المجتمع مساعدات مالية لعائلات السجناء، وغيرها من الإجراءات التي تضمن حقوقهم.

حقوق العمال
وتهدف الإمارات بالتشريعات والمراسيم والقوانين لحماية حقوق العمال، ونصت تعديلات المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، الذي تسري أحكامه اعتباراً من 2  فبراير (شباط) المقبل، على أنه لا يجوز أن يستعمل صاحب العمل أي وسيلة من شأنها حمل أو إجبار العامل عنوة، أو تهديده بأي عقوبة للعمل لديه، أو إجباره على القيام بعمل، أو تقديم خدمة رغماً عن إرادته، كما حظر التحرش الجنسي أو التنمر أو ممارسة أيّ عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، بالإضافة إلى حظر التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


إخترنا لك

0 تعليق