اخبار الامارات - "الوطني الاتحادي" يوافق على الحساب الختامي الموحد للاتحاد و الحسابات الختامية للجهات المستقلة

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة
وافق المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي خلال جلسته الثالثة من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدها برئاسة رئيس المجلس صقر غباش، اليوم الثلاثاء، بـ"قاعة زايد" في مقر المجلس، على مشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 م، كما وافق على طلب ردود من الجهات الاتحادية التي لديها عجز أو فائض في ميزانياتها. ووجه أعضاء المجلس ستة أسئلة إلى ممثلي الحكومة أربعة منها تتعلق بالتوطين تتناول توطين الوظائف الإدارية والإشرافية في القطاع الخاص، وتوحيد نظام الإجازات وساعات العمل بين القطاعين الخاص والحكومي، وتوطين منصب المدير التنفيذي في الشركات الحيوية في القطاع الخاص، وتوطين مهنة مدققي الحسابات في الدولة وسؤالان يتعلقان بالتدريب الميداني والساعات التطوعية لطلبة مؤسسات التعليم العالي في الدولة، والتأمين الصحي للمعلمين الجدد.

التدريب الميداني
فقد وجهت عضو المجلس الوطني عفراء بخيت العليلي سؤالاً إلى وزير التربية والتعليم حسين بن ابراهيم الحمادي حول "التدريب الميداني والساعات التطوعية لطلبة مؤسسات التعليم العالي في الدولة"، ووجهت كفاح محمد الزعابي سؤالاً إلى وزيرة دولة لشؤون التعليم العام جميلة بنت سالم مصبح المهيري، حول "التأمين الصحي للمعلمين الجدد  وتم إرجاؤه إلى جلسة قادمة لاعتذار الوزيرة عن الحضور.

كما وجهت صابرين حسن اليماحي سؤالين إلى وزير الموارد البشرية والتوطين الدكتور عبدالرحمن بن عبد المنان العور، حول "توطين الوظائف الإدارية والإشرافية في القطاع الخاص"، وحول " توحيد نظام الإجازات وساعات العمل بين القطاعين الخاص والحكومي"، فيما وجه سعادة عبيد خلفان الغول السلامي سؤالاً إلى العور حول "توطين منصب المدير التنفيذي في الشركات الحيوية في القطاع الخاص"، ووجهت سعادة ناعمة عبدالرحمن المنصوري سؤالا إلى معالي العور حول "توطين مهنة مدققي الحسابات في الدولة".

مشروعات قوانين
واطلع المجلس على خمسة مشروعات قوانين وردت من الحكومة منها ثلاثة بصفة الاستعجال تم إحالتها من قبل معالي رئيس المجلس إلى اللجان المعنية، وهي مشروع قانون اتحادي بشأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح، ومشروع قانون اتحادي بشأن رد الاعتبار أحيلا إلى لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الوكالات التجارية أحيل إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية.

كما أحال المجلس مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم دور العبادة إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 23 لسنة 2021 بشأن الأوسمة والميداليات والشارات العسكرية إلى لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية.

واطلع المجلس على رسالة صادرة بشأن طلب الموافقة على مناقشة موضوع "سياسة الحكومة في شأن الأمن المائي"، كما اطلع على سبعة مراسيم باتفاقيات ومعاهدات دولية أبرمتها الحكومة.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


0 تعليق