اخبار الامارات - الحوسني لـ24: قوانين وتشريعات الإمارات تتماشى مع مبادئ الاعلان العالمي لحقوق الإنسان

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة
أكد الأمين العام لجمعية الإمارات لحقوق الإنسان، خالد بن جاسم الحوسني، ‏أن دولة الإمارات منذ قيام الاتحاد منحت احترام حقوق الإنسان الأولوية القصوى من بين أولوياتها الأخرى، انطلاقاً من إيمانها بأن العنصر البشري هو أهم ما يملك الوطن من ثروات مستمدة من تراثها الثقافي والإنساني وقيمها الدينية التي تكرّس مبادئ العدالة والمساواة والتسامح في المجتمع الإماراتي، الذي يضم أكثر من 200 جنسية. ولفت الحوسني في تصريح خاص لـ24 أن دولة الإمارات تحرص باستمرار على إصدار التشريعات والقوانين وتحديثها بما يتماشى مع التزامها بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية، ومنها: قانون مكافحة الاتجار بالبشر، قانون حماية الطفل، قانون حقوق ذوي الاحتياجات، قانون الأحداث الجانحين وغيرها من القوانين والقرارات التي تؤكد حرص الإمارات على حماية حقوق الإنسان.

حقوق العمال
وقال: "تعد دولة الإمارات في طليعة الدول النامية التي تعتمد اعتماداً كلياً على العماله الوافدة من أقطار العالم، وسنت العديد من القوانين التي تنظم استقدام العمالة سواء في مجال البناء أو المصانع والتنمية، والعمالة المساعدة المنزلية ، بالإضافة إلى توقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية مع الدول المصدرة للعمالة، لضمان حقوق العمال في مجالات الصحة والسكن والتأمين الصحي وضمان تحصيل أجورهم والإستفادة منها محلياً أو ضمان تحويلها لأسرهم، وعززت القوانين والتشريعات لضرورة وجود بيئة عمل مناسبة وفق التشريعات والعلاقات العمالية، وحل المنازعات وفق نظم وقوانين تعمل في إطار خلق بيئة عمل مناسبة".

تمكين المرأة
وأوضح الحوسني أن الإمارات عملت على تمكين المرأة، ولتعزيز حقوقها شكلت في 2015 مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في جميع ميادين العمل، بغرض الإسهام في دعم مكانة دولة الإمارات محلياً ودولياً، وتقليص الفجوة بين الجنسين، وتحقيق التوازن بينهما في مراكز صنع القرار، تحقيقاً لرؤية الإمارات بأن تكون ضمن أفضل 25 دولة في مؤشر التوازن بين الجنسين بحلول 2021، وهو ما انعكس على حصول الدولة على المركز الـ 18 عالمياً والأول عربياً في مؤشر المساواة بين الجنسين، الصادر عن تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2020.

هيئة وطنية
وأشار أن إصدار رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، القانون الاتحادي رقم / 12/ لسنة 2021 بشأن "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان" يؤكد على سياسة تنتهجها الدولة منذ تأسيسها عام 1971، لتعزيز حمايه حقوق الإنسان.

ولفت الأمين العام لجمعية الإمارات لحقوق الإنسان أن تكريم دولة الإمارات لعمال إكسبو 2020، وتخليدهم بحفر أسمائهم على نصب تذكاري، يعكس مدى التزام الدولة بالمعاهدات الضامنة لحقوق العمال، وريادتها في احترام مبادئ حماية حقوق العمال المهاجرين ومستوى الاحترام الذي يحظى به العمال في مختلف مشاريع الإمارات.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


0 تعليق