اخبار الامارات - العلاقة بين سيادة القانون وحقوق الإنسان لا تنفصم في الإمارات

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة
يتمتع الجهاز القضائي في دولة الإمارات بالاستقلالية التامة، ولا يسمح الدستور بأي تدخل في شؤونه من أي جهة كانت، وتتيح الحكومة للجمهور إمكانية الوصول إلى قوانينها والاطلاع عليها من خلال بوابة التشريعات لوزارة العدل، المتهم فيها بريء حتى تثبت إدانته، وله الحق في توكيل محام، والحصول على محاكمة خلال مدة محددة. وينص دستور دولة الإمارات على تساوي الجميع أمام القانون، كما يكفل حقوق الإنسان، ويحظر المعاملة المهينة للكرامة بمختلف أشكالها، ويضمن حق الجميع من مواطنين ومقيمين في الحصول على محاكمة عادلة، حيث تنص المادة 94 من الدستورالإماراتي بأن العدل هو أساس الملك، ولا يوجد سلطان على القضاة أثناء أداء مهامهم سوى القانون وضمائرهم، و يتمتع القضاء الاتحادي بالاستقلالية التامة، ولا يسمح الدستور بأي تدخل من أي جهة أياً كانت، وهذه الاستقلالية تعود بالمصلحة على الجميع، وتعزز من أمن الدولة، واستقرارها، ورفاهها، وتكسب المتعاملين ثقة بالنظام القضائي وعدله.

احترام السجناء
وتحرص المنشآت الإصلاحية في دولة الإمارات على احترام حقوق السجناء، وتعمل على تأهيلهم، إذ تخضع المؤسسات الإصلاحية لزيارات عشوائية من إدارات حقوق الإنسان والمدعين العامين، وتتضمن هذه الزيارات إجراءات تفقدية للسجون، وتوفر وزارة الداخلية برنامجاً خاصاً لتأهيل السجناء الإماراتيين لسوق العمل، كم تقدم وزارة تنمية المجتمع مساعدات مالية لعائلات السجناء، ويقوم صندوق الفرج بمساعدة المعسرين ونزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية وأسرهم، كما يساهم صندوق الزكاة في الدولة في إغاثة السجناء من خلال مشروع تواصل لعائلات السجناء.

نظام قانوني مزدوج
تتبنى دولة الإمارات نظاماً قانونياً مزدوجاً من القوانين المدنية والشرعية، فبالتوازي مع النظام القانوني المدني المهيمن، تستند الإمارات في قوانينها على نظام الشريعة الإسلامية، خاصة في مجال الأحوال الشخصية، وتُبنى معظم التشريعات المُقننة في الدولة على مزيج بين القوانين الإسلامية والقوانين المدنية الأخرى، مثل القوانين المدنية المصرية، والفرنسية، ومؤخرا تم توسيع نطاق النظام ليشمل القانون العام (العرف والعادة)، ويشمل النظام القانوني المدني في دولة الإمارات جميع القوانين ذات الصلة التي جرى تقنينها، وتكييفها لتلبية الاحتياجات المتطورة لمتطلبات الأعمال محلياً ودولياً.

عزيزي الزائر لقد قرأت خبر اخبار الامارات - العلاقة بين سيادة القانون وحقوق الإنسان لا تنفصم في الإمارات في موقع حضرموت نت | اخبار اليمن ولقد تم نشر الخبر من موقع 24 وتقع مَسْؤُوليَّة صحة الخبر من عدمه على عاتقهم ويمكنك مشاهدة مصدر الخبر الأصلي من الرابط التالي 24

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


0 تعليق