اخبار الامارات - شراكة جديدة بين الإمارات والمملكة المتحدة لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة
تطلق دولة الإمارات والمملكة المتحدة شراكة تاريخية جديدة لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، في جزء من الجهود المشتركة والمكثفة للبلدين لاستهداف الذين يمولون الإرهاب وعصابات الجريمة المنظمة والخطيرة. وسيُوقع الاتفاقية الجديدة في لندن اليوم عن دولة الإمارات وزير الدولة أحمد بن علي محمد الصايغ، وعن المملكة المتحدة وزيرة الداخلية بريتي باتيل.

وتمثل اتفاقية الشراكة بين الإمارات، والمملكة المتحدة للتصدي للتدفقات المالية غير المشروعة جزءاً من الشراكة الجديدة، والطموحة للمستقبل بين البلدين، كما أعلن ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ آل نهيان، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز قدرة البلدين على العمل معاً بشكل وثيق لمواجهة التحديات العالمية المشتركة ولتعزيز الرخاء والأمن لمواطنينا.

وتعبر الشراكة عن الطموح المشترك الملموس بين الإمارات والمملكة المتحدة لزيادة التعاون حول التدفقات المالية غير المشروعة، وتوفر منصة قوية لبناء شراكة استراتيجية أقوى وأكثر ديمومة، وتعزيز الأولويات المنصوص عليها في المراجعة المتكاملة للمملكة المتحدة والاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات.

وسيبحث طرفا اتفاقية الشراكة وضع خطة عمل مشتركة للتخفيف من مخاطر التمويل غير المشروع.

وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز قدرة تطبيق القانون، وتحديد ووقف تدفق الأموال القذرة، واستهداف تدفقات تمويل الإرهاب على الصعيد الدولي.

وقال الصايغ: "تقف دولة الإمارات إلى جانب المملكة المتحدة في الحرب العالمية على التمويل غير المشروع، نحن ملتزمون بالقضاء على تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة والخطيرة، بجميع أشكالها لحماية دولة الإمارات ودعم نزاهة النظام المالي الدولي".

وأضاف "تمثل الشراكة علامة فارقة في التعاون الوثيق بين الإمارات والمملكة المتحدة، ومن خلال البنية القوية والشراكة والتعاون، فإن الإمارات مصممة على تعزيز أولويات البلدين الصديقين ودعم الجهود المشتركة في الحفاظ على أمان وازدهار بلدينا".

وأشار إلى أن الشراكة ستدعم وكالات إنفاذ القانون في البلدين، بتعزيز تبادل المعلومات الاستخبارية والعمليات المشتركة للتصدي لشبكات الجريمة المنظمة والخطيرة، وتحسين فهم وإدراك الإمارات  والمملكة المتحدة لتمويل الإرهاب على الصعيد الدولي من خلال تبادل الرؤى والخبرة للمساعدة في تحديد التدفقات المالية الإرهابية ووقفها.

من جهتها قالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل: "سأتخذ دائماً أقوى إجراء ممكن للحفاظ على سلامة الشعب البريطاني، ويعزز هذا الاتفاق الجديد جهود بلدينا في ملاحقة الإرهابيين وعصابات الجريمة المنظمة والخطيرة التي تسعى إلى إلحاق الأذى بنا، وستساعد الشراكة في الحفاظ على سلامة الناس، وحماية ازدهارنا وتقديم المجرمين الخطرين إلى العدالة".

وستعمل الشراكة على رفع المعايير المهنية لمكافحة غسيل الأموال مع التركيز بشكل خاص على القطاعات المعرضة لمخاطر بالغة مثل تجار المعادن النفيسة والأحجار الكريمة، والعقارات، وكذلك التقنيات الناشئة مثل العملات المشفرة.

وسيكون هناك اجتماع سنوي بين وزيرة الداخلية ووزير الدولة لضمان إحراز تقدم في الأهداف الطموحة للشراكة.

عزيزي الزائر لقد قرأت خبر اخبار الامارات - شراكة جديدة بين الإمارات والمملكة المتحدة لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة في موقع حضرموت نت | اخبار اليمن ولقد تم نشر الخبر من موقع 24 وتقع مَسْؤُوليَّة صحة الخبر من عدمه على عاتقهم ويمكنك مشاهدة مصدر الخبر الأصلي من الرابط التالي 24

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


0 تعليق