اخبار الامارات - جمعية المحامين: سياسة التسامح الإماراتية استفزت أصحاب الأجندات المشبوهة

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة
أكد رئيس جمعية المحامين والقانونيين الإماراتية المحامي زايد الشامسي، أن الدولة حرصت منذ نشأتها عام 1971 على حفظ حقوق الإنسان عبر قوانين تكفل حرية الأفراد بحدود التشريعات المنصوص عليها في الدولة، لافتاً إلى أن هذه النصوص تدل على رؤية القيادة ومنهجها في الحفاظ على حقوق الإنسان وكرامته. وقال الشامسي، في تصريح لـ24، إن "الدستور الإماراتي أكد على أن حقوق الإنسان من أولويات سياسة الإمارات، وأن الحرية الشخصية وحرية الرأي مكفولة بحدود القانون"، مشيراً إلى أن "الكثير من قوانين الدولة نصت على تجريم الاعتداء على هذه الحقوق، ما يؤكد حرص الدولة على حماية هذه الحريات".

كما أكد أن "هذه القوانين والتشريعات تطبق على أرض الواقع، ويتمتع الفرد على أرض الإمارات بكامل حقوقه المحفوظة بضمانات يكفلها الدستور"، لافتاً إلى أن "ما تتعرض له الدولة من تقارير مغلوطة بهذا الشأن، تختلف تماماً عن ما نشهده على أرض الواقع من قضايا حقوقية تلتزم بالإجراءات القانونية الكاملة".

وأضاف أن "الإمارات تلعب دوراً محورياً في المحافظة على الإنسان وحقوقه، من خلال قوانينها ومبادراتها، وحرصها الدائم على تعزيز مكانتها ومشاركتها في المحافل الإقليمية والدولية، وتواصلها مع الأفراد والمؤسسات والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان".

ورأى رئيس جمعية المحامين والقانونيين، أن "إنجازات الإمارات ونجاحاتها وتصدرها عالمياً في العديد من المجالات وخاصة فيما يتعلق بالإنسان ونشر نهج التسامح والإنسانية، جعل منها ميداناً لتوجيه الاتهامات ونشر التقارير الزائفة من قبل بعض الجهات التي تتبع أجندات مشبوهة و هي متضررة من سياسة الدولة".

عزيزي الزائر لقد قرأت خبر اخبار الامارات - جمعية المحامين: سياسة التسامح الإماراتية استفزت أصحاب الأجندات المشبوهة في موقع حضرموت نت | اخبار اليمن ولقد تم نشر الخبر من موقع 24 وتقع مَسْؤُوليَّة صحة الخبر من عدمه على عاتقهم ويمكنك مشاهدة مصدر الخبر الأصلي من الرابط التالي 24

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


0 تعليق