اخبار الامارات - سلطان الجابر: الاستراتيجية الوطنية للصناعة دعامة مركزية في مسيرة التنمية

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة
أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة مصرف للتنمية الدكتور سلطان الجابر، أن دولة الإمارات تعتبر مركزاً اقتصادياً مهماً في المنطقة، وتوفر بيئة مثالية لاحتضان مختلف الأنشطة الاقتصادية وممارسة الأعمال، ويتمتع القطاع الصناعي فيها بمنظومة دعم استثنائية بفضل عدة عوامل ومزايا تعزز جاذبيتها لاستقطاب القطاع الخاص، ومن أهمها الاستقرار الاقتصادي والموقع الاستراتيجي، والاحتياطيات المالية القوية، وصناديق الثروة السيادية الكبيرة، وحجم الإنفاق الحكومي. وقال إنه "تم تصميم الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة من منظور شامل ومتكامل بهدف أن يكون القطاع الصناعي رافعةً أساسية تساهم في نمو الاقتصاد الوطني في دولة الإمارات، ودعامة مركزية في مسيرة التنمية للخمسين عاماً المقبلة، ورفع مستوى الإنتاجية الصناعية والمساهمة الاقتصادية واستشراف مستقبل القطاع الصناعي ضمن رؤية مركزية تسعى إلى تعزيز الجاذبية الاقتصادية لدولة الإمارات كمركز للصناعات الرائدة والمبتكرة، وخلق بيئة تنافسية حاضنة لصناعات المستقبل".

وأكد أن الاستراتيجية تعد برنامجاً وطنياً لتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في النمو الاقتصادي المستدام، معرباً عن تطلعه لمضاعفة مساهمة القيمة المضافة من القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031.

تلبية الأولويات الوطنية
وأوضح الدكتور سلطان الجابر، إنه ضمن الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، ومع جهود الاستعداد لمئوية دولة الإمارات 2071، تسعى وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لأن تكون محفزاً لنمو القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي، وأضاف: "كما نعلم، يمر العالم حالياً بظروف استثنائية، فقد أدت جائحة كوفيد-19 إلى انعكاسات على كل البلدان وعلى مختلف القطاعات، وتأثّر الاقتصاد العالمي، وتغيرت أساليب الحياة والإنتاج والعمل والدراسة، وبدأت الدول في مختلف أنحاء العالم تعيد ترتيب أولوياتها بحسب ظروفها واحتياجاتها ومتطلباتها، ورغم تنوع هذه الأولويات بين دولة وأخرى، إلّا أن هناك إجماعاً على أهمية قطاعات معينة مثل الصحة والدواء والغذاء والمنتجات المستدامة و صناعات التكنولوجيا المتقدمة والطاقة. وبالنسبة لنا في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة فقد حرصنا على أن تسهم استراتيجيتنا في تلبية الأولويات الوطنية وأن تكون محفزاً للنمو الاقتصادي".

وأفاد أنه تم وضع استراتيجية الوزارة التي تبني على ما حققه القطاع الصناعي خلال الفترة الماضية وتسعى لتعزيز قدرته على المساهمة في تنفيذ الرؤية التي وضعتها قيادتنا الرشيدة لمستقبل الدولة للخمسين عاما المقبلة، مع التركيز على الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة.

أهداف الاستراتيجية
وأشار إلى أن هناك أربعة أهداف رئيسة لاستراتيجية الوزارة، وهي تهيئة بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، ودعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، وتحفيز الابتكار ونشر تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، وتعزيز مكانة الدولة كوجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل، مضيفاً أنه وبشكل عام، تعتمد استراتيجية الوزارة على ركائز أساسية تشمل نشر تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة، وتطوير المواصفات والمقاييس، وزيادة القيمة الوطنية المضافة، وتسريع تطوير الصناعة المتقدمة وتقديم جميع أشكال الدعم والتمكين الضرورية لها.

أوضح  الدكتور سلطان بن أحمد الجابر أنه تم تصميم الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة من منظور شامل ومتكامل بهدف أن يكون القطاع الصناعي رافعةً أساسية تساهم في نمو الاقتصاد الوطني في دولة الإمارات، ودعامة مركزية في مسيرة التنمية للخمسين عاماً المقبلة، ورفع مستوى الإنتاجية الصناعية والمساهمة الاقتصادية واستشراف مستقبل القطاع الصناعي ضمن رؤية مركزية تسعى إلى تعزيز الجاذبية الاقتصادية لدولة الإمارات كمركز للصناعات الرائدة والمبتكرة، وخلق بيئة تنافسية حاضنة لصناعات المستقبل.

وذكر أنه من هذا المنطلق، حددت الاستراتيجية عدة صناعات تتماشى مع أولوياتنا الوطنية وتسهم في تحقيق أهدافنا، وتشمل 11 قطاعاً حيوياً هي الصناعات الفضائية، والصناعات الطبية، والطاقة النظيفة والهيدروجين والمنتجات المستدامة، والآلات والمعدات، والمطاط واللدائن البلاستيكية، والبتروكيماويات والمنتجات الكيميائية، والصناعات الثقيلة كالحديد والألمونيوم، وصناعات التكنولوجيا المتقدمة، والأجهزة الإلكترونية والكهربائية، والمنتجات الصيدلانية، والأغذية والمشروبات وغيرها.

وأضاف أنه "خلال السنوات المقبلة، سنركز على الارتقاء بهذه الصناعات وتعزيز الاستثمار فيها وكذلك جذب الاستثمارات الأجنبية إليها، نظراً لأهميتها الاستراتيجية في تحقيق مجموعة من النتائج المهمة والتي تشمل: تعزيز القيمة الوطنية المضافة من السلع والخدمات الصناعية، وزيادة الطلب على المنتجات المحلية من خلال إرساء ثقافة تفضيل المنتج الوطني، وخلق فرص عمل تتطلب كفاءات ومهارات عالية، وتعزيز منظومة البحث والتطوير الوطنية، وتشجيع تبنّي التكنولوجيا المتقدمة في مختلف مراحل سلسلة القيمة المضافة، إضافة إلى رفع حجم الصادرات من دولة الإمارات وخفض الاعتماد على الواردات".

وأشار إلى أنه بالنسبة للحصة المستهدفة لقطاع الصناعة من الناتج المحلي، فإن الاستراتيجية تعد برنامجاً وطنياً لتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في النمو الاقتصادي المستدام، ونتطلع إلى مضاعفة مساهمة القيمة المضافة من القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031.

وأكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أن الاستراتيجية منذ يومها الأول انطلقت بعقلية الشراكة مع القطاع الخاص على أسس الدعم والتمكين والتسهيل والتمويل، لذا، حددنا أهدافاً رئيسية ستكون إطاراً عاماً للمبادرات الداعمة للقطاع الخاص في هذه الاستراتيجية، وبعض هذه المبادرات جاهزة للتطبيق، وبعضها الآخر سيتم تطبيقه تدريجياً.

مصرف الإمارات للتنمية 
قال الدكتور سلطان الجابر إن "مصرف الإمارات للتنمية سيكون أحد الجهات الداعمة لعملية تطوير الاقتصاد الوطني، بحيث يوفر شبكة دعم للقطاع الصناعي. وتشمل الاستراتيجية الجديدة للمصرف تغييرات أساسية من خلال تطوير وتوسعة الخدمات التي يقدمها في عدة نطاقات حيث سيتيح الاستثمار في رأس المال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة. وهناك كذلك خدمات الأعمال التي تشمل تقديم الدورات المجانية والخدمات الاستشارية والتوجيه بموجب الاستراتيجية الجديدة، كما تم فتح المجال أمام الشركات المملوكة للمقيمين والعاملة في القطاعات ذات الأولوية للاستفادة من خدماته، وتم تطوير خدمات التمويل ليكون الإقراض مباشراً وغير مباشر، وسيتم توسيع منصة تمويل المستحقات بعدما كان لبعض الجهات شبه الحكومية فقط".

وأوضح أن استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية تتمحور حول قيامه بدور محركٍ رئيسٍ يساهم في تطوير الاقتصاد الوطني، بحيث يوفر الحلول التمويلية للقطاع الصناعي، بما يتماشى مع أهداف ومخرجات استراتيجية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.. وتعمل استراتيجية المصرف وفق رؤية تسعى إلى تسريع التطور الصناعي وتبنّي التكنولوجيا المتقدمة من خلال تمويلات خاصة، وتعزيز دور الشركات الصناعية الكبيرة والصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير حلول تمويلية لمساندة المصانع الصغيرة والمتوسطة وتحفيز ريادة الأعمال والابتكار.

وأفاد الجابر بأنه تم تنسيق الاستراتيجية الجديدة لمصرف الإمارات للتنمية مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسيتم توجيه التمويل نحو التصنيع والبنية التحتية والتكنولوجيا والرعاية الصحية والأمن الغذائي. مضيفاً أن "المصرف سيعمل على زيادة الدعم المالي المقدم لمنظومة الصناعة والأعمال. وتشمل أولوياته في هذا المجال، استهداف الشركات الصناعية التي تحتاج إلى تمويل واستثمار في القطاعات ذات الأولوية، وتعزيز الشراكة مع البنوك الإماراتية لتقديم الخدمات المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة تسهيلات التمويل المباشر لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في القطاعات ذات الأولوية اعتباراً من عام 2021، وإطلاق صندوق بقيمة مليار درهم إماراتي في عام 2022 لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة".

عزيزي الزائر لقد قرأت خبر اخبار الامارات - سلطان الجابر: الاستراتيجية الوطنية للصناعة دعامة مركزية في مسيرة التنمية في موقع حضرموت نت | اخبار اليمن ولقد تم نشر الخبر من موقع 24 وتقع مَسْؤُوليَّة صحة الخبر من عدمه على عاتقهم ويمكنك مشاهدة مصدر الخبر الأصلي من الرابط التالي 24

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


0 تعليق