اخبار الامارات - إنجازات تشريعية ورقابية ودبلوماسية للمجلس الوطني الاتحادي في 2020

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة
حقق المجلس الوطني الاتحادي العديد من الإنجازات والسوابق البرلمانية خلال عام 2020، تمثلت على صعيد ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية بعقد 15 جلسة وافق خلالها على 17 مشروع قانون، وتبنى 43 توصية خلال مناقشة موضوعين عامين، ووجه 64 سؤالاً إلى ممثلي الحكومة، في حين شارك في إطار الدبلوماسية البرلمانية في مختلف الفعاليات الخليجية والعربية والإسلامية والدولية، ونجح خلالها في طرح وجهة نظر الدولة حيال مختلف القضايا ذات الأولوية، فضلاً عن نجاحه في رئاسة واستضافة عدد من الاتحادات والفعاليات البرلمانية. وجاءت إنجازات المجلس الوطني الاتحادي خلال العام الماضي بهدف مواكبة رؤية الدولة واستراتيجياتها واستشرافها للمستقبل، حيث وضع المجلس على أولوية أجندة عمله جدولة جلساته بالتعاون مع الحكومة، بهدف مناقشة أكبر قدر من مشروعات القوانين خلال عام 2020 "عام الاستعداد للخمسين"، بما يسهم في تحقيق انطلاق أكبر استراتيجية عمل وطنية للاستعداد لرحلة تنموية رائدة للسنوات الخمسين المقبلة في كافة القطاعات الحيوية، والتجهيز للاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة في العام 2021.

وشهد العام الماضي تحقيق العديد من السوابق البرلمانية التي جاءت في إطار حرص المجلس على مواكبة رؤية القيادة وتوجهات الحكومة وتطلعات المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم ودولة الإمارات وما تتطلبه من إجراءات احترازية لمواجهة وباء .

وعقد المجلس في سابقة هي الأولى منذ تأسيسه 7 جلسات "عن بعد"، وعقدت اللجان 93 اجتماعاً "عن بعد"، ونظمت 4 حلقات نقاشية "عن بعد"، وناقش وأقر مشروع قانون اتحادي بشأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة الذي ورد إلى المجلس بصفة الاستعجال في 3 أيام، لتعد أقصر مدة يستغرقها مشروع قانون لدى المجلس والذي أقره في جلسته التي عقدت أول أمس الخميس في غير الأيام المحددة للانعقاد حسب اللائحة الداخلية وهما يومي الثلاثاء والأربعاء، كما ناقش 13 سؤالاً في سابقة برلمانية هي الأولى من نوعها منذ تأسيس المجلس يتم فيها توجيه هذا العدد من الأسئلة في الجلسة الإجرائية الأولى لدور انعقاد.

وفي إطار حرص المجلس على تفعيل الدبلوماسية البرلمانية الإماراتية بما يواكب توجهات الدولة ورؤيتها حيال مختلف القضايا، حقق المجلس العديد من الإنجازات تمثلت برئاسة الاجتماع الدوري الـ 27 للاتحاد البرلماني العربي، والاجتماع الدوري الـ 13 لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد "عن بعد" بتاريخ 21 يوليو(تموز) 2020، والفوز بمنصب نائب رئيس البرلمان العربي، ونائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان إحدى اللجان الدائمة للبرلمان العربي، ورئاسة اللجنة التي شكلها البرلمان العربي والمعنية بتطوير التعليم في العالم العربي.

وتبنى المجلس خلال مناقشة موضوعين عامين هما: "الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات"، و"سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس"، ما يقارب من 43 توصية تم رفعها إلى الحكومة في إطار ممارسة المجلس لاختصاصاته الرقابية، فيما وجه 64 سؤالاً إلى ممثلي الحكومة تناولت موضوعاتها عددا من القطاعات جاء في مقدمتها قطاعات الصحة والبيئة والغذاء بعدد 21 سؤالاً، وتوزعت الأسئلة الباقية على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية والتوطين والخدمية والرياضية والشباب والإسكان، فضلاً عن 36 شكوى قام المجلس بدراستها ومتابعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

فيما توزعت مشروعات القوانين على العديد من القطاعات تصدرتها قطاعات الصحة والغذاء والدواء والاقتصاد، بعدد 9 مشروعات قوانين هي: مشروع قانون اتحادي بشأن الصحة العامة، ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة، ومشروع قانون اتحادي بشأن السلامة الإحيائية من الكائنات المحورة وراثيا ومنتجاتها، ومشروع قانون اتحادي بشأن المبيدات، ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية، ومشروع قانون اتحادي بشأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة، ومشروع قانون اتحادي في شأن حماية المستهلك، ومشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 3 ديسمبر(كانون الأول) عام 2018.

كما تناولت مشروعات القوانين التي أقرها المجلس قطاعات الأمن ومكافحة الإرهاب والخدمات والسياسة وهي: مشروع قانون اتحادي بإنشاء المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف والتطرف العنيف، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم /5/ لسنة 1992 بشأن كلية الشرطة، ومشروع قانون اتحادي بشأن حماية الشهود، ومشروع قانون اتحادي في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم /1/ لسنة 2019 بشأن نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، ومشروع قانون اتحادي في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم /11/ لسنة 2018 في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ومشروع قانون اتحادي بإلغاء المرسوم بقانون اتحادي رقم /3/ لسنة 2013 بإنشاء وتنظيم ديوان ممثل رئيس الدولة، ومشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2021م، ومشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر(كانون الأول) عام 2019.

وواصلت لجان المجلس الدائمة دورها في مناقشة وإعداد تقاريرها بشأن ما هو مطروح على جداول أعمالها، حيث عقدت 196 اجتماعاً منها 93 عن بعد، ونظمت 10 حلقات نقاشية منها 4 عن بعد.

واتساقاً مع برنامج التمكين السياسي الذي أعلنه رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وبناء على الاتفاقية التي وقعها المجلس الأعلى للأمومة والطفولة مع المجلس الوطني الاتحادي، وتنفيذاً لتوجيهات رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية الشيخة فاطمة بنت مبارك، أعلن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة عن تأسيس البرلمان الإماراتي للطفل، الذي احتفل به عام 2020 تحت شعار "حق المشاركة".

ويجسد التعاون القائم بين المجلس الوطني الاتحادي والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة في الإعلان عن البرلماني الإماراتي للطفل، نهج الشورى وتعزيز مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار، وانطلاقا من دوره الوطني ليشهد المجلس الوطني الاتحادي كممثل لشعب الاتحاد انطلاق مسيرة برلمان الطفل الإماراتي على أرض الواقع ترجمة لاهتمامه بأهمية دور الناشئة وأجيال المستقبل بأن يكونوا اللبنة الفاعلة في بناء الدولة الحديثة في مختلف مجالات الحياة.

عزيزي الزائر لقد قرأت خبر اخبار الامارات - إنجازات تشريعية ورقابية ودبلوماسية للمجلس الوطني الاتحادي في 2020 في موقع حضرموت نت | اخبار اليمن ولقد تم نشر الخبر من موقع 24 وتقع مَسْؤُوليَّة صحة الخبر من عدمه على عاتقهم ويمكنك مشاهدة مصدر الخبر الأصلي من الرابط التالي 24

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


0 تعليق