اخبار الامارات - لجنة برلمانية تناقش مشروع قانون اتحادي حول الصحة النفسية

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة
ناقشت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، في اجتماعها أمس الأربعاء، برئاسة رئيس اللجنة محمد اليماحي، مشروع قانون اتحادي حول الصحة النفسية، بحضور ممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع. وذكر رئيس اللجنة محمد اليماحي، في الاجتماع وفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، أن اللجنة ناقشت مواد وبنود مشروع القانون مع ممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع، واستعرضت عدداً من المفاهيم فيه، واستمعت إلى شرح وتوضيحات منهم عن تلك المفاهيم، مضيفاً أن "ممثلي الوزارة أجابوا بشكل واف ومستفيض عن تساؤلات واستفسارات أعضاء اللجنة".

وأوضح أن الاجتماع ناقش مواد وبنود مشروع القانون مع ممثلي الوزارة، تمهيداً لمناقشته مع ممثلي الجهات المعنية والمتخصصة لمعرفة ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول مواده وبنوده، ومنها دائرة الصحة في أبوظبي، وهيئة الصحة في ، ووزارة الداخلية، ودائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، وجهات من القطاع الخاص، ومن ثم سيتم عقد اجتماعات أخرى مع ممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع لمناقشة المواد بشكل تفصيلي والاطلاع على الجدول المقارن، فضلاً عن استعراض ملاحظات الجهات المعنية والمختصة وذات العلاقة بمشروع القانون والاستماع إلى ردود ممثلي الوزارة عليها، قبل إعداد التقرير النهائي بشأنه واعتماده تمهيدا لرفعة لرئاسة المجلس لمناقشته في إحدى جلسات دور الانعقاد العادي المقبل من الفصل التشريعي السابع عشر.

من جهتها، أشارت مقررة اللجنة الدكتورة حواء المنصوري، إلى أنها تطرقت في الاجتماع إلى بعض النقاط التي وصلت إليها من خلال تفاعلها مع الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول مشروع القانون، عن مدى توفر مراكز الصحة النفسية والتغطية التأمينية لعلاج المرضى، وجودة الخدمات العلاجية المقدمة، ومدى توفر الكادر الطبي المؤهل وكيفية مواجهة أي تحديات في هذا الشأن.

وأضافت أنه "تم اقتراح مشروع القانون ليحل محل القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 1981 في شأن حجز ومعالجة المصابين بأمراض عقلية، ولجعله مواكباً للتوجهات والمفاهيم الحديثة، ومتماشياً مع التطورات العديدة التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات، وبالتالي يتطلب وضع أطر متماشية مع حقوق المريض النفسي".

أهداف المشروع
وأوضحت أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المريض النفسي ومختلف الأطراف المتعاملة معه، بما يضمن توفير الرعاية الصحية اللازمة له وفق المعايير المعمول بها في هذا المجال، وحماية وحفظ حقوق وكرامة المريض النفسي، وتقليل الآثار السلبية للاضطرابات النفسية في حياة الأفراد والأسرة والمجتمع، وتعزيز اندماج المريض النفسي في المجتمع.

وبحسب المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة يتكون مشروع القانون من 58 مادة، تناولت تعريفات  الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، وبيان أهداف القانون، وبيان نطاق سريانه. والأحكام المتعلقة بترخيص خدمات الصحة النفسية، وسجل قيد المرضى النفسيين. والأحكام المتعلقة بلجنة المراقبة والمراجعة، بالإضافة إلى بيان اختصاصات اللجنة، وقرارات اللجنة. والأحكام المتعلقة بالحقوق العامة والحقوق المرتبطة بالرعاية الصحية للمريض النفسي، ووثيقة حقوق المريض، ولجنة رعاية حقوق المرضى، بالإضافة إلى بيان اختصاصات لجنة رعاية حقوق المرضى. والأحكام المتعلقة بأنواع الدخول إلى المنشأة الصحية النفسية، والدخول الطوعي، والمنع من الخروج.

كما تناولت الأحكام المتعلقة بالدخول الإلزامي للتقييم، وإجراءات الدخول الإلزامي للتقييم، وتقرير نتيجة التقييم. والأحكام المتعلقة بشروط الدخول الإلزامي للعلاج، والدخول الإلزامي للعلاج، ومدة العلاج الإلزامي، والإبلاغ عن حالات الدخول الإلزامي، والاعتراض على قرار الدخول الإلزامي، وإنهاء الدخول الإلزامي. والأحكام المتعلقة بتصريح الخروج بصفة مؤقتة، وتحويل المريض النفسي للعلاج، واستلام المريض النفسي. والأحكام المتعلقة بالدخول الطارئ، والتحفظ على الشخص، وانتهاء قرار التحفظ، والاستعانة بالشرطة أو الإسعاف، ودخول الأماكن الخاصة التي يوجد فيها مريض نفسي، وإيداع المتهم الذي تظهر عليه أعراض اضطراب نفسي، والحق في التقييم والعلاج.

وتتضمن مواد مشروع القانون كذلك الأحكام المتعلقة بضوابط الرعاية العلاجية الخارجية الإلزامية، بالإضافة إلى بيان تعذر الرعاية العلاجية الخارجية الإلزامية، وطلب تحويل العلاج. والأحكام المتعلقة بموافقة المريض في الدخول الإلزامي، وموافقة المريض النفسي في الدخول الطوعي، والعلاج الطارئ، وسحب المريض النفسي موافقته على العلاج، وحالات تقييد المريض النفسي أو عزله، وتقييد المريض النفسي أو عزله، ونقل المريض النفسي، والمريض النفسي القاصر. العقوبات والأحكام الختامية المتعلقة بالضبطية القضائية، والتظلم، ودور الرعاية، واللائحة التنفيذية، والإلغاءات، ونشر القانون والعمل به.

عزيزي الزائر لقد قرأت خبر اخبار الامارات - لجنة برلمانية تناقش مشروع قانون اتحادي حول الصحة النفسية في موقع حضرموت نت | اخبار اليمن ولقد تم نشر الخبر من موقع 24 وتقع مَسْؤُوليَّة صحة الخبر من عدمه على عاتقهم ويمكنك مشاهدة مصدر الخبر الأصلي من الرابط التالي 24

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


0 تعليق