اخبار الامارات - وزير الاقتصاد: سنبذل جهودنا لدعم المستثمرين الإماراتيين بالخارج

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة
ترأس وزير الاقتصاد رئيس مجلس للمستثمرين بالخارج عبدالله بن طوق المري، الاجتماع الـ25 للمجلس الذي عقد افتراضياً بحضور وزير دولة للتجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وأمين عام المجلس جمال سيف الجروان، إلى جانب المستثمرين وممثلي القطاع الخاص من أعضاء المجلس.

شهد الاجتماع مناقشة العديد من الملفات الهامة في مقدمتها الخطة الاستراتيجية المقبلة للمجلس، فضلاً عن وضع تصور شامل لسياسات ومبادرات جديدة تضمنت تطوير آليات العمل المستقبلية، والتي بدورها ستسهم في التعامل مع التحديات التي فرضها واقع "كوفيد-19" وتحديد الفرص الجديدة التي يمكن من خلالها تطوير وتوسيع محفظة أعمال الشركات الأعضاء، وكذلك تحديث قوانين وتشريعات المجلس والنظام الأساسي.

وقال عبد الله بن طوق إنه "في ظل التوجيهات الحكيمة لقيادتنا الرشيدة والخطط التنموية الطموحة للحكومة، وضعنا خطة واضحة لأهداف المجلس المستقبلية مرتبطة بالرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات، وسنعمل على دعم وتبني المبادرات كافة التي من شأنها حماية مصالح المستثمرين الإماراتيين بالخارج، وفتح أسواق جديدة لهم، وتسهيل قدرتهم على الوصول إلى الفرص والمشاريع الواعدة خاصة في القطاعات ذات الأولوية التي تخدم جهود الدولة في ملفات الأمن الغذائي واستقطاب وتوطين التكنولوجيا المتقدمة، والتحول الرقمي".

و أكد أن الاستثمارات الوطنية بالخارج تمثل أحد الممكنات الرئيسية التي تعول عليها الدولة في تحقيق الأهداف الاقتصادية الطموحة للخمسين عاماً المقبلة، من خلال دورها في نقل المعرفة وتنويع القاعدة الاقتصادية، وفتح وتطوير شراكات تجارية واستثمارية للدولة مع مختلف الأسواق الخارجية.

وأضاف أنه "على الرغم من التحولات والتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي اليوم جراء كوفيد-19، إلا أن هناك العديد من الفرص الجديدة التي برزت خلال هذه الجائحة والتي سنعمل على استثمارها وتحقيق استفادة منها بما يخدم توجهاتنا ورؤيتنا الاقتصادية، مشيراً إلى أن دعم وتحفيز الشركات الوطنية جزء لا يتجزأ من مبادرات وجهود الدولة لاستيفاء متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة.

من جانبه، قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي إن "الاستثمارات الإماراتية بالخارج لعبت دوراً رئيسياً في تعزيز سمعة وتنافسية الاقتصاد الوطني، خاصة في قطاعات اقتصادية وصناعية حيوية مثل صناعة الطيران وخدمات النقل الجوي والقطاع اللوجستي والموانئ والقطاع المالي والمصرفي والعقارات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيراً إلى أن الدولة اليوم هي أكبر مستثمر عربي بالخارج وتستثمر بنسبة تفوق 34% من إجمالي الاستثمار المصدر للخارج من دول غرب آسيا، وتحتل المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية ودول مجموعة غرب آسيا، وضمن قائمة أهم 20 دولة مستثمرة في الخارج خلال عام 2019، ويبلغ إجمالي رصيد تدفقات استثمارية صادرة بلغ 155.5 مليار دولار في 2019، وبنسبة نمو تتجاوز الـ11% عن 2018.

وأضاف: "سنعمل خلال المرحلة المقبلة على تعزيز دور مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج في التنسيق والمتابعة مع مختلف المؤسسات المعنية بالاستثمار على الصعيدين المحلي والدولي، بما يخدم أهدافه في تنويع الأسواق أمام الاستثمارات الوطنية، والوصول إلى فرص جديدة وخلق شراكات تخدم الرؤية التنموية للدولة".

يهدف مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج - الذي تأسس عام 2009 - إلى دعم مسيرة التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأن تكون الاستثمارات الإماراتية بالخارج رافداً داعماً للاقتصاد الوطني القائم على التنويع والابتكار والتنافسية المستدامة من خلال توحيد جهود المستثمرين الإماراتيين بالخارج، والمساهمة الفاعلة في تذليل التحديات التي تواجه استثماراتهم عبر التنسيق المستمر مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص.

وتتألف عضوية مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج لعام 2020، من وزارات الاقتصاد، والخارجية والتعاون الدولي، والمالية، والهيئة العامة للطيران المدني، بالإضافة إلى شركة مبادلة للاستثمار، ومجموعة الإمارات للاتصالات - اتصالات، وشركة أبوظبي للدائن البلاستيكية المحدودة /بروج/، وموانيء أبوظبي، وموانيء العالمية، ودبي القابضة، ودبي للاستثمار، وماجد الفطيم، ومجموعة شرف، ومجموعة "ميلينيوم وكوبثورن" وأفريقيا.

عزيزي الزائر لقد قرأت خبر اخبار الامارات - وزير الاقتصاد: سنبذل جهودنا لدعم المستثمرين الإماراتيين بالخارج في موقع حضرموت نت | اخبار اليمن ولقد تم نشر الخبر من موقع 24 وتقع مَسْؤُوليَّة صحة الخبر من عدمه على عاتقهم ويمكنك مشاهدة مصدر الخبر الأصلي من الرابط التالي 24

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


0 تعليق