اخبار الامارات - هيئة البيئة - أبوظبي.. جهود استثنائية لحماية التنوع البيولوجي محلياً ودولياً

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة
تبذل هيئة البيئة - أبوظبي جهوداً استثنائية للحفاظ على البيئة وحماية الموارد الطبيعية والمحافظة على التنوع البيولوجي. ويستعرض هذا التقرير الإنجازات التي حققتها الهيئة في مجال الحفاظ على الأنواع والتنوع البيولوجي على المستويين المحلي والدولي، وذلك بالتزامن مع "يوم البيئة العالمي" الذي يصادف 5 يونيو (حزيران) من كل عام ويحتفل العالم به هذا العام تحت شعار "التنوع البيولوجي".

الاستقرار البيئي
فقد ساهمت الهيئة في تحقيق الاستقرار للعديد من الكائنات الهامة مثل السلاحف البحرية وأبقار البحر والمها العربي وساعدت في زيادة أعداد الطيور مثل الفلامنجو والحبارى بجانب تحقيق استقرار البيئات مثل الشعاب المرجانية والقرم فضلا عن تعزيز مكانة الدولة على خريطة العمل البيئي العالمي.

ويقوم الباحثون بالهيئة بتنفيذ وإدارة العديد من البرامج لمراقبة وتتبع وتقييم مجموعة واسعة من الأنواع من خلال أحدث الأساليب والتقنيات في تقييم التنوع البيولوجي في إمارة أبوظبي ومراقبته وإعداد الخرائط الخاصة به.

وتعتبر أبوظبي موطناً لمئات الأنواع البرية والبحرية بما في ذلك 402 من الأنواع النباتية و49 نوعاً من الثدييات و382 نوعاً من الطيور و67 نوعاً من البرمائيات والزواحف وثلاثة أنواع من أسماك المياه العذبة، وتأوي أكثر من 3 آلاف بقرة بحر وتحتضن أكثر من 5,000 سلحفاة بحرية وما يزيد عن 700 دولفين تعيش معظمها بمناطق المحميات البحرية وهي تضم أكبر مجموعة من دلافين المحيط الهندي الحدباء في العالم.

كما تحتضن أبوظبي حوالي 5,000 رأس من المها العربي وما يزيد عن 3,000 طائر الفلامنجو وتأوي حوالي 30 ألف زوج متكاثر من الغاق السقطري وهو من الطيور المهددة بالإنقراض وتقوم الهيئة بدراسته وإجراء مسوحات لمراقبتها.

وتضم أبوظبي ما يزيد على 10 ملايين شجرة غاف إضافة إلى أكثر من مليون شجرة سمر وتتمتع وغيرها بالحماية ضمن شبكة زايد للمحميات الطبيعية التي تديرها الهيئة وتضم 19 محمية تشمل 13 محمية برية تمثل 16.96% من مساحة أراضي الإمارة و6 محميات بحرية تمثل 13.90 % من إجمالي مساحة البيئة البحرية.

وتضم هذه المحميات وأهم الموائل البرية والبحرية الغنية بالتنوع البيولوجي من حيث عدد وكثافة أنواع النباتات والحيوانات المحلية بالإضافة لإيوائها لمجموعة من الأنواع المهددة بالانقراض على المستوى المحلي والعالمي.

تتبع عبر الأقمار الصناعية
وقد استُخدمت تقنيات التتبع عبر الأقمار الاصطناعية وتحديد الموقع الجغرافي لفهم حركة وهجرة النحام الكبير "الفلامنجو" والصقور بالإضافة إلى مجموعة من الطيور الجارحة ذات الأهمية العالمية وأبقار البحر والسلاحف والعديد من الأنواع الأخرى.

كما ساعد استخدام كاميرات التصوير عن بُعد في مراقبة أنواع الثدييات الرئيسية وفي توثيق الأنواع الحساسة والنادرة مثل قط الرمال، كما استخدمت تقنية الطائرات بدون طيار لمسح مجموعات كبيرة من أنواع الطيور المتكاثرة، وتشمل أنواع الحيوانات والطيور التي تراقبها الهيئة أبقار البحر والنحام الكبير "الفلامنجو" والدلافين وسلاحف منقار الصقر والسلاحف الخضراء.

وتوفر الهيئة الحماية للأنواع النباتية البرية المحلية ضمن بيئاتها الطبيعية وحمايتها عبر "شبكة زايد للمحميات الطبيعية" ويتم من خلال مشتل بينونة إكثار النباتات المحلية والمحافظة عليها ويتم استخدام الشتلات المنتجة في مشاريع الهيئة المختلفة كإعادة تأهيل بعض الموائل البرية في المحميات الطبيعية.

مساهمات عالمية
وعلى المستوى العالمي، تعاونت الهيئة مع منظمات بيئية من نحو 20 دولة حول العالم ومن أبرز مساهماتها العالمية علاقة التعاون القوية التي تربط بين دولة و"الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة" الذي يعد من أكبر المنظمات البيئية العالمية وأقدمها.

وتدعم الهيئة "لجنة بقاء الأنواع المتخصصة" - التابعة للاتحاد - واستضافت كافة اجتماعات رؤساء لجنة بقاء الأنواع المتخصصة وتجمع تحت مظلتها خبراء دوليين في بقاء الأنواع من مختلف المجالات لمناقشة كل التحديات التي تواجه الأنواع والنظم البيئية وإيجاد الحلول الناجعة لها.

وساهم " برنامج الشيخ لإعادة توطين المها العربي" الذي يعتبر جزءاً من رؤية حكومة أبوظبي لتكوين قطيع إقليمي، في دعم جميع برامج إعادة توطين المها العربي في دول الانتشار من خلال تعزيز أعداد المها في البرية مما ساهم بتغيير حالة المها العربي في القائمة الحمراء للاتحاد العالمي لحماية الطبيعة من "مهددة بالانقراض" إلى "معرضة للانقراض".

وتم تنفيذ خطة لإكثار وإعادة إطلاق للمها العربي في دولة الإمارات وسلطنة عُمان والمملكة الأردنية الهاشمية وتم إطلاق المئات منها ضمن مدى انتشاره الطبيعي والتاريخي.

ويعد البرنامج من أنجح برامج المحافظة على الأنواع في العالم حيث ساهم في زيادة أعداد المها العربي في مناطق انتشاره بما في ذلك زيادة أعداده في دولة الإمارات التي تحتضن اليوم ما يزيد على 10 آلاف رأس، 5000 منها في إمارة أبوظبي وهي أكبر مجموعة من المها العربي في العالم.

كما وقّعت الهيئة والجمعية الملكية لحماية الطبيعة مؤخراً مذكرة تفاهم حول مشروع تطوير قطيع حيوي من المها العربي في محمية الشومري للأحياء البرية في المملكة الأردنية الهاشمية ويهدف المشروع إلى إطلاق 60 رأساً من المها العربي في المحمية وضمان تأقلمهم مع بيئة المنطقة.

كما تمتد الأمثلة الأخرى على التأثير العالمي للهيئة إلى أقصى أنحاء آسيا، فقامت الهيئة بتطوير خطة عمل عالمية بالتعاون مع شركائها لتركيب 5,000 موقع تعشيش اصطناعي في الأراضي العشبية المنغولية حيث وفر فرص إكثار جديدة للصقور في المناطق التي تندر بها مواقع التعشيش الطبيعية وهناك حالياً مئات الأزواج التي تفرّخ آلاف الفراخ كل عام.

وعملت الهيئة على إعادة المها الإفريقي "أبو حراب" في موطنه بعد أن انقرض بشكل تام من البرية وتمت إعادة توطينه بجمهورية تشاد منذ انقراضه ووصل عدده إلى 284 رأساً.

ومن خلال الإشراف ودعم تنفيذ برنامج "الشيخ زايد لإطلاق الصقور" ساهمت الهيئة ليس فقط في المحافظة على واحدة من أكثر الرياضات التراثية المحببة في المنطقة ولكن أيضا تمكنت من التعرف على أنماط هجرة الصقر الحر وصقور الشاهين كما نجحت من وضع خطة عمل عالمية مع شركائنا لحماية هذه الأنواع.

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


0 تعليق