اخبار الامارات - "أبوظبي للتنمية" يساعد البلدان المتضررة من كورونا بـ10 مليارات دولار

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة
شارك صندوق أبوظبي للتنمية ضمن تعهد "مجموعة التنسيق العربية" بتخصيص 10 مليارات دولار لمساعدة البلدان النامية على التعافي الاقتصادي من الركود نتيجة وباء المستجد وتأثيراته، وبشكل خاص توفير الإمدادات الطبية ومستلزمات الوقاية بشكل عاجل للبلدان الأكثر تضرراً من هذا الوباء ومساعدتها في سد احتياجاتها الصحية، إضافة إلى تقديم الدعم اللازم للقطاعات الاستراتيجية المتضررة، ومنها الزراعة والأمن الغذائي والطاقة والتعليم والمنشآت الصغرى والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وشدد صندوق أبوظبي للتنمية وباقي أعضاء ومؤسسي "مجموعة التنسيق العربية"، خلال اجتماع افتراضي عبر الانترنت في 18 مايو(أيار)، على أهمية الجهود الجماعية لإرساء منهجية واستراتيجية تسترشد بأهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة وتعرف أيضاً باسم الأجندة العالمية 2030، لتصميم تدخلات تتيح استجابة فورية في المرحلة الحالية التي تعتبر مرحلة التصدي لآثار فيروس كورونا المستجد.

ودعا صندوق أبوظبي للتنمية مع شركائه في العمل التنموي إلى زيادة التنسيق مع البنوك الإنمائية والشركاء الإنمائيين وشركاء الأعمال ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني من أجل ضمان سد فجوات عدم المساواة والوصول إلى الفئات الأكثر حاجة للمساعدات.

وطالب صندوق أبوظبي للتنمية مع بقية أعضاء "مجموعة التنسيق العربية" بالاستفادة بالشكل الأمثل من الموارد المتاحة، بما في ذلك التمويل المشترك والموازي، وتوظيف أدوات التمويل مثل المنح والقروض الميسرة والدعم الفني ودعم الموازنة العامة وميزانالمدفوعات وخطوط التمويل وتمويل التجارة وتأمين التجارة والاستثمار، وبرامج تطوير قدرات القطاعين العام والخاص بما فيها أنشطة التمكين الاقتصادي.

وقال مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية محمد سيف السويدي: " نتبنى استراتيجيات وسياسات واضحة لتحقيق التنمية الاقتصادية محلياً وعالمياً، وتفرض التحديات الكبيرة التي نشهدها عالمياً العمل والتعاون مع مؤسسات محلية وإقليمية ودولية، فتنسيق العمل التنموي أضحى ضرورة ملحة لا سيما في المرحلة الحالية التي تستدعي تحركات سريعة لمواجهة الآثار المفاجئة لجائحة كورونا والتي نتج عنها حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لملايين الناس حول العالم".

وأضاف السويدي أن "الاستجابة الفورية ضرورية لتخفيف الأضرار الناجمة عن عدم الاستقرار المحتمل والمظاهر المصاحبة له من فقدان الوظائف، وتراجع التحويلات ومحدودية الحصول على الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي".

يذكر أن صندوق أبو ظبي للتنمية انضم كأحد الأعضاء المؤسسين لمجموعة التنسيق العربية منذ تأسيسها عام 1975 والتي سعت لتعزيز جهود التنمية والعمل المشترك بين أعضائها، والتنسيق فيما بينهم في مجال تقييم المشروعات وتمويلها ومتابعتها وإدارة المشاريع الممولة بشكل متكامل.

وتضم مجموعة التنسيق التي تجتمع مرة كل ستة أشهر بهدف التنسيق والمتابعة 10 مؤسسات من بينها أربع مؤسسات وطنية خليجية وست مؤسسات إقليمية.

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


0 تعليق