اخبار الامارات - قانونيون لـ24: العقوبات تضبط السلوكيات غير المسؤولة خلال أزمة كورونا

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة
أكد محامون إماراتيون أن إجراء تعديلات على قائمة المخالفات والغرامات والجزائية الإدارية المتعلقة بمخالفة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة في سبيل مكافحة فيروس المستجد "كوفيد – 19"، والتي تتضمن عقوبات تقييد الحرية "الحبس" وغرامات مالية مشددة، تساهم في ضبط السلوكيات غير المسؤولة لما لها من أثر سلبي على المجتمع في إمكانية نشر الفيروس. ودعا المحامون عبر 24 أفراد المجتمع إلى الحرص على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية خلال إجازة عيد الفطر المبارك والابتعاد عن تطبيق العادات والتقاليد كالزيارات والعيديات، لما لذلك من حفظ للمجتمع من انتشار فيروس كورونا خاصة بين الصغار وكبار السن.

الغرض من العقوبة
ورأى المحامي يوسف البحر أن هناك نوعان من الناس في التعامل مع القرارات والإجراءات الاحترازية أحدهما يطبقها بحذافيرها ويلتزم التزاماً مطلقاً بها، وهم غالبية أفراد المجتمع، ونوع آخر وهم قليلون جداً، غير مسؤول وغير مكترث وهذا يتطلب أن يتم الزامه بقوة القانون سواء بعقوبة الحبس وتقييد الحرية أو عبر فرض الغرامات المالية.

وأكد البحر أن وضع عقوبة تصل إلى الحبس لمدة 6 أشهر والغرامة التي لا تتجاوز 100 ألف درهم أو كلاهما لمن يخالف إجراءات الحجر الصحي تعبر عقوبة رادعة لغير المسؤولين كون هذا التصرف قد تكون عواقبه ذات تأثير سلبي على المجتمع ونقل المرض إلى أفراده، مشدداً على أن الغرض من فرض العقوبات دائماً هو ضبط السلوك لكن الأصل هو التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية تحقيقاً للصالح للعام.

تعديل في الوقت المناسب
ورأى المحامي خليفة السادة أن إجراء تعديلات على قائمة المخالفات والغرامات والجزائية الإدارية من قبل النائب العام لإمارة الدولة المستشار الدكتور حمد الشامسي، جاء في الوقت المناسب خاصة مع اقتراب عيد الفطر المبارك ومع التوجه نحو المزيد من تخفيف القيود على الحركة وفتح المراكز التجارية، مؤكداً أن التعديلات التي تتضمن تشديد الغرامات على بعض السلوكيات غير المسؤولة يحقق الصالح العام ويحافظ على المجتمع.

ودعا المحامي السادة كافة أفراد المجتمع إلى أن يظهروا التزاماً منقطع النظير خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وأن يحافظوا على التباعد الاجتماعي والتوقف عن العادات الاجتماعية الموروثة كالزيارات والعيديات وغيرها في الوقت الحالي من أجل حماية الجميع من مخاطر انتقال الفيروس.

العقوبات لتقويم السلوكيات

أما المحامية شهد المازمي، فرأت أن الأيام الماضية في تطبيق الإجراءات الاحترازية على مستوى الدولة أظهرت التزاماً كبيراً من كافة فئات المجتمع، مؤكدةً أن الالتزام انعكس على النتائج الإيجابية التي حققتها الدولة في مكافحة فيروس كورونا، حيث أثبتت أن الجميع في هذا المرحلة سواء أفراد أو أسر أو زملاء عمل مسؤولون عن سلامة بعضهم البعض.

وأضافت أن "فرض غرامات مالية على المخالفين هدفه تقويم السلوك لمن يتعامل بغير مسؤولية مع معطيات المرحلة، وقد يشكل ضرراً لنفسه في المقام الأول قبل عائلته والمجتمع المحيط به، لذلك فإن الغرامات تعزز من تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة في سبيل مكافحة فيروس كورونا".

ودعت المازمي إلى المزيد من الحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال عيد الفطر المبارك من أجل منع انتشار فيروس كورونا، مشيرةً إلى أن الوعي المجتمعي هو الرهان من أجل عبور تحدي فيروس كورونا.

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


0 تعليق