اخبار الامارات - "اقتصادية أبوظبي" تنجز إلغاء غرامات ومخالفات تجديد الرخص بقيمة 246 مليون درهم

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي عن إتمامها إلغاء المخالفات وكافة غرامات تأخير تجديد الرخص الاقتصادية بكافة أشكالها القانونية حتى يوم 16 مارس (آذار) الماضي، لأكثر من 72 ألف رخصة بإجمالي قيمته أكثر من 246 مليون درهم، وذلك تنفيذاً لما جاء في تعميمها الصادر مؤخراً بهذا الشأن بناء على توجيهات قيادة حكومة إمارة أبوظبي لتعزيز ودعم القطاع الخاص ضمن حزمة المبادرات الاقتصادية التي أعلن عنها المجلس التنفيذي للإمارة.

وأكد وكيل الدائرة راشد عبد الكريم البلوشي، أن تنفيذ الدائرة قرار إلغاء الغرامات والمخالفات على المنشآت الاقتصادية في إمارة أبوظبي جاء استجابة لتوجيهات ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الشيخ آل نهيان، لتعزيز ودعم دور القطاع الخاص في المساهمة الفاعلة بتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال خفض تكاليف ممارسة الاعمال عليه في الإمارة.

وقال إن "هذا القرار له انعكاسات إيجابية على تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية في الإمارة ويترجم حرص حكومة أبوظبي على دعم القطاع الخاص في ظل الأوضاع الراهنة الصعبة التي تؤثر على أداء الشركات والمؤسسات"، مشيراً إلى مواصلة الدائرة عملها في سبيل تحفيز بيئة الأعمال وإطلاق المزيد من المبادرات النوعية التي من شأنها دعم المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء".

ومن جانبه، أفاد مدير إدارة التراخيص التجارية بالدائرة محمد علي المرر أن الغرامات والمخالفات التي الغتها الدائرة حتى تاريخ صدور التعميم رسوم غرامات تأخير تجديد الترخيص بقيمة 240 مليوناً و987 ألفا و400 درهم، ومخالفات الدائرة غير المحصلة والتي تتعلق بممارسة الأنشطة الاقتصادية بقيمة إجمالية بلغت 5 ملايين و666 ألفا و400 درهم.

وأشار إلى أن إجمالي عدد الرخص نوع مؤسسة فردية التي شملها قرار الغاء المخالفات وغرامات تأخير تجديد الرخص عليها بلغ 48 ألفاً و724 رخصة، بما نسبته 76% من إجمالي عدد الرخص التي شملها القرار، منها 14 ألفاً و86 مؤسسة فردية منتهية لأقل من 24 شهراً، ألغيت عنها رسوم غرامات تأخير تجديد التراخيص و34 ألفا و758 مؤسسة منتهية أكثر أو يساوي 24 شهراً ألغيت عنها رسوم غرامات تأخير تجديد الترخيص والسجل التجاري ورسم مستحق الأنشطة وتحسين الخدمات.

وذكر المرر أن عدد الرخص للأشكال القانونية الأخرى التي انتهت لأقل من 24 شهراً وألغيت عنها غرامات تأخير التجديد بلغت 7367 رخصة موزعة على3,931 شركة ذات مسؤولية محدودة، و1387 فرع شركة أبوظبي، و895 فرعاً إماراتية، و757 شركة الشخص الواحدـ و137 فرع شركة، و115 فرعاً أجنبية، و45 شركة تضامن، و28 فرعاً خليجية، و22 شركة توصية، و5 مساهمة خاصة، و5 شركة مهنية، و3 قطاع حكومي، وشركة مساهمة عامة واحدة. 

وأضاف أن عدد الرخص للأشكال القانونية الأخرى التي انتهت لـ 24 شهرا أو أكثر وينطبق عليها قرار رسوم غرامات تأخير تجديد الترخيص والسجل التجاري ورسم مستحق الأنشطة وتحسين الخدمات، بلغ إجمالي عددها 15 ألفاً و975 رخصة موزعة على 9458 شركة ذات مسؤولية محدودة، و2336 فرعاً محلية في أبوظبي، و1913 فرعاً إمارتية، و840 فرع شركة، و735 فرعاً أجنبية، و208 شركة تضامن، و149 شركة توصية، و145 شركة الشخص الواحد، و38 فرعاً خليجية، و15 مهنية، و12 شركة مساهمة عامة، و7 مساهمة خاصة، و7 حرفية، وشركتين قطاع حكومي. 

وأكد محمد علي المرر أنه يستوجب على أصحاب تراخيص الأنشطة الاقتصادية المنتهية صلاحيتها نوع مؤسسة فردية البدء إما بتجديد الرخصة أو الإلغاء حسب الإجراءات المتبعة من خلال القنوات الرقمية للدائرة أو عن طريق موقع "تم". 

وأفاد أن الأشكال القانونية الأخرى للأنشطة الاقتصادية المنتهية سواء لأقل من 24 شهراً أو أكثر أن تبادر بإجراءاتها في التصفية في حال ترغب في إلغاء الترخيص والاستفادة من قرار إلغاء المخالفات أو تجديد النشاط حسب الإجراءات المتبعة. 

وذكر المرر أن بنود المخالفات غير المحصلة التي ألغتها الدائرة بحق التراخيص المخالفة والبالغ إجمالي قيمتها 5 ملايين و666 ألف درهم شملت في غالبيتها عدم الالتزام بالشروط والأحكام المقررة بشأن مقر المنشأة، إضافة إلى ممارسة نشاط إضافي بدون ترخيص أو دون الحصول على التصريح اللازم، وتخزين البضائع داخل المنشأة أو وضع البضائع داخل الممرات والواجهات وخارج المحل أو داخل العقارات السكنية، فضلاً عن استخدام مقر المنشأة أو أي جزء منه للسّكن والسماح بالتدخين داخل صالات الألعاب أو المطاعم والصالونات.

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


0 تعليق