اخبار الامارات - الإمارات: 832 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1065.. وتحديث لائحة المخالفات

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة
عقدت حكومة ، اليوم الإثنين، الإحاطة الإعلامية الدورية في أبوظبي للوقوف على آخر المستجدات و الحالات المرتبطة بفيروس الجديد في الدولة. وتحدثت في الإحاطة المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، عن مستجدات الوضع الصحي والحالات المرتبطة بفيروس كورونا الجديد، إلى جانب المتحدث الرسمي من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الدكتور سيف الظاهري، والقائم بأعمال رئيس النيابة العامة للطوارئ والأزمات والكوارث المستشار سالم الزعابي، واللذين تطرقا إلى مستجدات الاجراءات الوطنية.

832 إصابة جديدة
وقالت الدكتورة آمنة الضحاك إن "توسيع نطاق الفحوصات مستمر بإجراء 37844 فحصاً جديداً وكشف 832 إصابة جديدة بمرض كوفيد 19 وبذلك يصل إجمالي الحالات إلى 24190 إصابة وهذا العدد يشمل كافة الحالات التي تتلقى العلاج، والحالات التي تماثلت للشفاء، والوفيات".

وأضافت أن "الجهات الصحية في الدولة تبذل قصارى جهودها لاحتواء أزمة الوباء ونشعر بالكثير من الامتنان لها، والاطمئنان ونحن نعلن كل يوم شفاء العشرات من المصابين بالفيروس، وعودتهم إلى ممارسة حياتهم الطبيعية لكن للأسف اطمئناننا لا يكتمل ونحن نرى زيادة يومية في الإصابات، تسببها سلوكيات غير مسؤولة من البعض، ورغم أننا نتحدث عن قلة غير واعية بتبعات عدم الإلتزام بالإرشادات والإجراءات الصحية، إلا أن اتساع دائرة الإصابات لا تيطلب أكثر من مخالفات معدودة من شخص أو اثنين، لتصاب عائلات بالكامل بفيروس كورونا".

9577 حالة شفاء
وأعلنت الدكتورة آمنة الضحاك، ارتفاع عدد المتعافين من الفيروس في الدولة إلى 9577 بعد شفاء 1065 مصاباً بفيروس كورونا وتعافيهم التام، من أعراض المرض وتلقيهم الرعاية الصحية اللازمة.

وأُعلن خلال الإحاطة أيضاً عن 4 وفيات من جنسيات مختلفة ليصل عدد الوفيات المسجلة في الدولة إلى 224، فيما تقدمت الدكتورة آمنة بخالص العزاء والمواساة لذوي المتوفين وأسرهم وتمنياتها لذويهم بالصبر والسلوان.

وبهذا يصبح عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد، والتي لا تزال تتلقى العلاج 14389، من جنسيات مختلفة.

من ناحية آخرى، قالت الدكتورة آمنة الضحاك: "رغم المخالفات المؤسفة التي نراها إلا أننا في المقابل نقدم وافر الشكر والامتنان لمئات الآلاف من المواطنين والمقيمين الملتزمين بكافة الإرشادات الصحية، والإجراءات الاحترازية، والحريصين على الحفاظ على صحتهم، وصحة المحيطين بهم، ويثلج صدورنا أن نرى عائلات كثيرة ملتزمة بتجنب التجمعات العائلية، وتختار بمسؤولية ووعي أن تشارك الاحتفال بمناسباتها السعيدة عبر وسائل التواصل الحديثة، حيث نرى احتفالات عائلية افتراضية بتخرج الأبناء وحصولهم على درجات علمية، ونرى عائلات تحتفل عن بعد بقدوم مولود جديد إلى العائلة جميعها سلوكيات مسؤولة تؤكد أن العلاقات الأسرية والاجتماعية تهدف في المقام الأول إلى تحقيق السعادة والسلامة والصحة للجميع".

قرار التخفيف الجزئي
وأوضحت أن "قرار وإجراءات التخفيف الجزئي من القيود على الحركة، والسماح بفتح المراكز التجارية وبعض الأنشطة الاقتصادية الضرورية، يأتي لتحقيق توازناً بين تلبية احتياجات شريحة من المجتمع التي ترتبط أعمالها و مصدر دخلها، بقطاع تجارة السلع الأساسية وبين الاستمرار في الالتزام بالإرشادات الصحية الموصى بها، لذلك وضع قرار التخفيف الجزئي العديد من القيود والشروط الواجب اتباعها من الجميع.

تعديل مواعيد البرنامج الوطني للتعقيم 

من جانبه، استعرض الدكتور سيف جمعة الظاهري، مستجدات الإجراءات الوطنية الإحترازية المرتبطة بقرب حلول عيد الفطر وأعلن أنه تماشياً مع الإجراءات الوطنية المتخذة للحفاظ على أمن الوطن الصحي وسلامة المواطنين والمقيمين وصحتهم وفي ظل ما تم ملاحظته خلال شهر رمضان المبارك من زيادة في حالات الإصابات بفيروس كورونا الجديد، وتساهل بعض أفراد المجتمع وعدم الإكتراث بالإجراءات والتدابير الوقائية، فقد تقرر تعديل مواعيد برنامج التعقيم الوطني ليصبح من الثامنة مساءً إلى السادسة من صباح اليوم الموالي بعد أن كانت المدة السابقة بين العاشرة مساء والسادسة صباحاً، فيما يبدأ تطبيق موعد برنامج التعقيم الوطني اعتباراً من مساء الأربعاء 27 رمضان وحتى إشعار آخر.

إجراءات احترازية في قطاع التجزئة
وأشار الدكتور سيف الظاهري إلى أنه مع تعديل موعد برنامج التعقيم الوطني، أقرت الجهات المختصة عدداً من الإجراءات الاحترازية المرتبطة به من النواحي الاقتصادية والاجتماعية خاصة في ظل الإقبال على عطلة عيد الفطر منها استمرار منافذ بيع المواد الغذائية، والجمعيات التعاونية، والبقالات، والسوبرماركت، والصيدليات في العمل على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع خلال فترة برنامج التعقيم، وهي جهات مستثناة.

كما تقرر أن يسمح لعدد من منافذ البيع والتي تشمل محلات تجارة اللحوم، والخضراوات، والفواكه، والمحامص، والمطاحن، والمسالخ، والأسماك، والبن، والشاي، ومحلات تجارة المكسراتن والحلويات، والشوكولاتة بالعمل من السادسة صباحا إلى الثامنة مساءً، مع الأخذ بعين الإعتبار تطبيق الاجراءات الوقائية من وضع الكمامات، وارتداء القفازات وبقية الإجراءات التي أقرتها الجهات الصحية، وقد تم تعميم ذلك على كافة الجهات ذات العلاقة.

وشدد الظاهري على أهمية تقيد كافة المحلات المصرح لها بالعمل بإجراءات الصحة والسلامة المعمول بها والتي تتضمن مراعاة أن لا تتجاوز نسبة المتسوقين 30% من السعة الاستيعابية الإجمالية، والمحافظة على المسافة الآمنة بـ "مترين على الأقل" وفق مبدأ التباعد الجسدي، وتقليلا للازدحامات.

مواعيد عمل المراكز التجارية
وأوضح الدكتور الظاهري أنه تقرر أن تفتح المراكز التجارية و المولات أبوابها من التاسعة صباحاً إلى السابعة مساءً مع تطبيق المعايير والإجراءات والتدابير الإحترازية كافة، ابتداءً من 27 رمضان الجاري، فيما سيعلن لاحقاً عن التوقيتات الجديدة للمولات بعد العيد.

وأشار إلى أن "الجهات المختصة عممت الاشتراطات على المراكز التجارية و التي تتضمن حظر دخول كبار السن فوق الستين عاماً، والأطفال دون 12 عاماً إليها، والتنبيه على زوار المراكز بأن مدة التسوق لا يجب أن تتخطى الساعتين، وذلك للحد من ازدحام المتسوقين والحفاظ على نسبة 30% من الطاقة الاستيعابية للمتسوقين داخل المراكز التجارية".

الزيارات الاجتماعية في عيد الفطر
وفي الجانب الاجتماعي تطرق الدكتور الظاهري إلى أنه ومراعاة للعادات والتقاليد الاجتماعية المرتبطة بعيد الفطر وفي الوقت نفسه الحفاظ على السلامة والصحة العامة، تقرر وفقاً لتوقيت برنامج التعقيم الوطني وعدم الإخلال بالتعليمات الوقائية، تجنب الزيارات والتجمعات العائلية خلال هذه الفترة الحساسة، ناصحاً سائل التواصل الالكترونية أو الاتصال عبر الهاتف بدل الزيارات.

وشدد الظاهري على أهمية الامتناع عن توزيع العيدية على الأطفال أو حتى صرفها من المصارف، وتداولها في هذه الفترة واستخدام البدائل الإلكترونية لذلك، إلى جانب تجنب زيارة النساء الحوامل، والأطفال، والأكثر عرضة للعدوى والأكثر تأثراً بفيروس كورونا، وذوي الأمراض المزمنة، وعدم السماح للأكثر عرضة للإصابة بمغادرة المنازل وتجنب الخروج إلى الأماكن العامة حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

وعن ممارسة الرياضة، أوضح الظاهري أنه "يتوجب أن تكون قرب المنزل، للمشي، والجري، وركوب الدراجات، لنحو الساعة أو الساعتين، بحد أقصى 3 أفراد، مع اتباع التدابير الوقائية خصوصاً التباعد الجسدي بمسافة مترين ووضع الكمامات".

وعن العمالة المساعدة في المنازل ، فيحظر لقاؤها بأي أشخاص خارج المنزل مع ضرورة إمدادها بتجهيزات الوقاية اللازمة حال ضرورة تعاملهم مع أشخاص من خارج المنزل مثل استلام البضائع والطرود وغيرها.

صلاة العيد
وعن صلاة العيد، أكد الظاهري أهمية الالتزام بما أورده مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي وفي مقدمته الحرص على الصلاة في البيوت، والأخذ بأسباب الوقاية الصحية باعتبارها واجباً شرعياً وضرورة حياتية والتزاما وطنيا، موضحاً أنه "في جميع الأحوال يجب التقيد بالاجراءات الاحترازية وأهمها وضع الكمامات، وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية، أو تعقيمهما جيداً مع تجنب ملامسة الوجه والعينين تفادياً للعدوى".

وأهاب الدكتور الظاهري بأفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين الالتزام الكامل بالقرارات الصادرة حفاظاً على أمننا الصحي والاجتماعي، مع تأكيد أهمية اتباع الإجراءات الوقائية وفي مقدمتها عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى مثل شراء الاحتياجات الغذائية، والدوائية، أو للضرورة الصحية، أوالعمل لفئات القطاعات الحيوية المحددة من قبل الجهات المختصة.

تحديث لائحة المخالفات
وعلى صعيد متصل، استعرضت حكومة الإمارات اللائحة المحدثة لضبط المخالفات والجزاءات الإدارية والصادر بها قرار مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وأكد المستشار سالم الزعابي، أن "من منطلق حرص النيابة العامة على الشفافية والتواصل الفعال، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة التي كانت سباقة في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية الكفيلة بدرء مخاطر انتشار مرض كوفيد19، والحد من تفشيه بين أفراد المجتمع وكل من يقيم على أرض الدولة، وانطلاقاً من دور النيابة العامة في المحافظة على أمن وسلامة المجتمع وحمايته، أصدر النائب العام للدولة المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، في نهاية مارس (آذار) الماضي القرار الخاص بتطبيق لائحة ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية والصادر بها قرار مجلس الوزراء للحد من انتشار مرض كوفيد19.

وقال المستشار سالم الزعابي: "وفي ضوء المتابعة والدراسة والتحليل، تبين لنا وجود تصرفات من بعض الأشخاص في المجتمع تحمل نوعاً من اللامبالاة والاستهتار، فضلاً عما رصدته الجهات المختصة من إصرار البعض على ارتكاب نوعية معينة من المخالفات أو عدم الاكتراث بها أو تكرارها، ما كان له بالغ الأثر في عدم احترام اللوائح والإجراءات والتدابير الاحترازية التي أصدرتها الدولة لحماية صحة وسلامة المجتمع، وبناءً عليه فقد قرر النائب العام تحديث قائمة المخالفات والغرامات والجزاءات الإدارية المعلنة سابقاً وتغليظ بعضها، وفق مقتضيات المصلحة العامة، لتتناسب مع الوضع الحالي والتوجهات الحكومية بالاتجاه نحو التدرج في تخفيف القيود المتعلقة بالتدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا الجديد.

واستعرض بعض البنود الواردة بالقائمة المحدثة وأوضح أنها سنشر كاملة عبر القنوات الحكومية الرسمية وتضمنت اللائحة، مخالفات عدم الالتزام بتعليمات الحجر الصحي المنزلي والحجر في المنشآت، ومخالفات الامتناع عن تثبيت التطبيق الذكي لنظام التتبع الالكتروني للحجر المنزلي، ومخالفة كل من يخرق أنظمة التطبيقات أو الوسائل الالكترونية الذكية لتتبع حالات الحجر الصحي.

وتضم اللائحة كذلك مخالفة إستمرار غلق أو أوقات فتح أي مؤسسة تعليمية، أو دار من دور السينما، والرياضة، والملاهي، أو المراكز التجارية، ومراكز التسوق، أو الأسواق المفتوحة، أو المحال التجارية بكافة أنواعها وأشكالها، أو الحدائق، أو المنتزهات، أو المقاهي، أو المطاعم، أو الشواطئ، أو مراكز التدريب الرياضي، والمسابح العامة، ومسابح الفنادق، أو ما في حكمها، أو استقبال زائرين في أي منها بالمخالفة للتعليمات والضوابط المحددة في كل إمارة من إمارات الدولة.

وتتضمن المخالفات أيضا عدم الالتزام بوضع الكاميرات الحرارية، أو إتخاذ أي من الإجراءات أو التدابير الاحترازية أو الضوابط الخاصة، التي تقررها الجهات المختصة في كل إمارة من إمارات الدولة، عند فتح أي من المنشآت، ومخالفات لكل من يقيم التجمعات، أو الاجتماعات، أو الاحتفالات الخاصة والعامة، والتجمعات في المزارع الخاصة، أو العزب.

كما تضم اللائحة مخالفة تجاوز عدد الركاب المسموح به في السيارة الواحدة، والاستثناء من هذه المخالفة، الذي يتمثل في أن يكون الركاب من أفراد الأسرة الواحدة أو الأقارب حتى الدرجة الثانية، فيما تضم اللائحة مخالفات عدم وضع الكمامات عند ارتياد الأماكن العامة المغلقة، أو مراكز التسوق، وفى وسائل النقل العام، وعند التجول سيراً، أو الترجل في الأماكن العامة المفتوحة ذات الكثافة، أو المزدحمة، وفي وسائل النقل الخاص إذا كان يستقلها شخصان أو أكثر و في أماكن العمل، وفي أماكن السكن المشترك للفئات العمالية.

وتطرق المتحدث إلى غرامات مخالفات عدم مراعاة مسافات التباعد، وعند ممارسة الأنشطة الرياضية أو الترفيهية في الأماكن المفتوحة أو الشواطئ الخاصة بالفنادق، وعند التنزه أو التجمع في المتنزهات، أو الحدائق العامة، ومن يخالف معدل الإشغال داخل المنشأة، أو الشركة بالنسبة لعدد العاملين طبقا للقرارات الصادرة من الجهات المختصة في كل امارة من إمارات الدولة.

كما تضم اللائحة مخالفة رفض إجراء الفحص الطبي أو اساءة استعماله للحق في إجراء هذا الفحص ولكل من يرفض إجراء الفحص الطبي عند الطلب من الجهات المختصة، إلى جانب مخالفة كل من يخرج أو يتنقل في أوقات الحظر المعلنة من الجهات المختصة إلا إذا كان الخروج لدواعي الضرورة لشراء الاحتياجات الغذائية والدوائية أو الخروج للطوارئ الصحية ما عدا القطاعات المستثناة.

وتضم اللائحة أيضاً مخالفات للقرارات المتعلقة بحظر نقل الفئات العمالية بين إمارات الدولة، وعدم مراعاة الإجراءات الاحترازية عند نقل الفئات العمالية المستثناة بين إمارات الدولة، أو عند نقل أي من الفئات العمالية بين مناطق ومدن الإمارة الواحدة، وعدم وضع الكمامات أو عدم الالتزام بمسافة أمان بنحو مترين عند الصعود أو النزول من وسيلة النقل.

وتطرق إلى مخالفة مزاولة نشاط إعطاء الدروس الخصوصية، وفرض غرامة على القائم بتقديمها أو تنظيمها أو التوسط فيها وللمسؤول عن الأماكن الخاصة الذي سمح بتقديمها أو تنظيمها، وكل ذلك إذا كان تقديمها عن طريق الاتصال المباشر أي اللقاء الشخصي في الأماكن العامة أو الخاصة أو الزيارات المنزلية بمقابل أو دون مقابل، ولجميع المراحل التعليمية.

كما تضم اللائحة مخالفة وغرامة لكل من جمع أو نسخ، أو أذاع، أو أفشى، أو نشر، أو نقل، أو تداول البيانات، أو المعلومات الصحية الخاصة بالمصابين أو الخاضعين للعلاج أو الفحص لدى الجهات الصحية، أو ألغى، أو حذف، أو أتلف، أو غير، أو دمر أياً من تلك البيانات، أو المعلومات.

تغليظ العقوبة ونشر صور المخالفين 

وشدد المستشار الزعابي على أن لائحة ضبط الجزاءات الإدارية التي أصدرها النائب العام تتضمن إحالة المخالف إلى النيابة العامة للطوارئ والأزمات والكوارث لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده عند تكرار ارتكاب أي من المخالفات الخاصة بعدم الالتزام بتعليمات الحجر الصحي، وإجراءات الحجر المنزلي بنظام التتبع الإلكتروني عند ارتكابها للمرة الثانية، وتقديمه للمحاكمة الجزائية بالجرائم المنصوص عليها في قانون إنشاء الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والمعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر، و بغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إلى جانب نشر صور وأسماء المخالفين في الصحف ووسائل الإعلام، بناءً على قرار من النائب العام، إذا رأی مقتضىً لذلك.

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


0 تعليق