اخبار الامارات - الإمارات بين المركزين الأول والعاشر عالمياً ضمن 71 مؤشراً للتنافسية

0 تعليق ارسل طباعة
صُنفت بين المركزين الأول والعاشر عالمياً ضمن 71 مؤشراً للتنافسية خلال العام 2019، في خطوة عكست الحصيلة الثرية من الإنجازات التي حققتها الدولة في إطار سعيها لبلوغ المركز الأول في جميع المؤشرات ضمن خارطة المنافسة الدولية التي رصدتها المؤسسات العالمية المتخصصة، ومنها التقرير السنوي للتنافسية عن العام 2019 الذي أوردته الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

وتعمل الحكومة الاتحادية على تنفيذ حزمة من السياسات والإجراءات التنافسية، من أجل تمكين الإمارات من بناء استراتيجيات التنمية والتحول الاقتصادي، وذلك من خلال الاستفادة من مزايا الدولة التنافسية وعبر تأسيس منظومة تعمل على تطوير الموارد البشرية ورأس المال والثروات الطبيعية واستغلالها بكفاءة عالية، وذلك عن طريق تسخير تنافسية الاقتصاد لتعزيز الإنتاجية في جميع القطاعات.

وشملت المؤشرات التي حازت فيها دولة الإمارات على هذه المراكز المتقدمة خلال العام الماضي جميع القطاعات، ومنها الاقتصاد، والسياحة، والاتصالات، والتكنولوجيا والتجارة والحسابات القومية، والاستثمار والمالية، والصحة والسكان والتعليم، والعمل والتوازن بين الجنسين والمجتمع والبيئة والطاقة والمياه.

ففي قطاع الاقتصاد، حازت الدولة على المركز الأول في مؤشر ريادة الأعمال وفق تصنيف الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، بالإضافة إلى المركز الأول أيضاً في مؤشر التضخم ومؤشر الفرص والتحديات، ومؤشر مرونة الاقتصاد ومرونة الشركات ومرونة الاقتصاد، ومؤشر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومؤشر معدل الفقر عند خط الفقر الوطني، ومؤشر كثافة أنشطة الأعمال الجديدة بجانب مؤشر الفرص والتهديدات.

وحلت بالمركز الثاني عالمياً في مؤشر العلاقات بين الحكومة والأعمال وفي المركز الثالث في مؤشر الحوافز الاستثمارية، أما على مستوى قطاع السياحة، فقد أظهر رصد للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء أن الإمارات حلت بالمركز الأول في مؤشر السياحة والسفر، فيما حازت على المراكز من السادس وحتى الثامن على التوالي في مؤشر الاستدامة والتنمية، ومؤشر جودة البنية التحتية للسياحة ومؤشر فعالية التسويق لجذب السياح.

وفي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حلت الدولة في المركز الأول عالمياًً خلال العام 2019 ضمن مؤشر التحول الرقمي وكذلك في مؤشر النطاق العريض، فيما جاءت بالمركز الثاني في مؤشر استخدام الأدوات الرقمية والتكنولوجيا ومؤشر الأمن السيبراني.

وصنفت الدولة بالمركز الثالث عالمياً ضمن مؤشر دعم البيئة التشريعية لتطوير وتطبيق التكنولوجيا، والمركز الرابع في مؤشر تمويل التطوير التكنولوجي، ونفس المركز في مؤشر اشتراكات إنترنت الألياف البصرية، والخامس في مؤشر "مستخدمو الإنترنت".

وحققت الدولة إنجازات كبيرة في قطاع التجارة حيث بلغت المركز الرابع عالمياً في مؤشر نمو استيراد السلع والخدمات التجارية، والمركز الخامس في مؤشر الصادرات من السلع، وكذلك مؤشر سياسة الحماية، والمركز السادس في مؤشر صادرات السلع للفرد.

أما في قطاع الحسابات القوية فقد جاءت الإمارات بالمركز الأول عالمياً في مؤشر الإنتاجية الكلية، والمركز الرابع في مؤشر إنتاجية العاملين، والخامس في مؤشر إجمالي الناتج المحلي، والمركز السادس في مؤشر نسبة التجارة إلى إجمالي النتاج المحلي.

أما في قطاع الاستثمار فقد حازت الدولة المركز الثالث عالمياً في مؤشر رأس المال الاستثماري، والمركز الرابع في مؤشر توافر رأس المال الاستثماري.

كما حازت على تصنيف مميز في قطاع المالية، حيث حلت بالمركز الأول في مؤشر ديناميكيات الدين، ومؤشر قلة التبذير في الإنفاق الحكومي، وجاءت بالمركز الثاني في مؤشر تكلفة رأس المال، والمركز الخامس في مؤشر تمويل المعاشات التقاعدية، والمركز نفسه في مؤشر إجمالي الدين الحكومي، والسادس في مؤشر قلة عجز الميزانية الحكومية، والمركز التاسع في مؤشر تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

أما في قطاع السكان فقد حلت الدولة بالمركز الثاني عالمياً ضمن مؤشر نسبة نمو السكان خلال العام 2019، فيما جاءت بالمركز الأول عالمياً في 7 مؤشرات في قطاع الصحة، ومنها مؤشر وجود برامج وطنية للكشف المبكر، ومؤشر قلة المشاكل الصحية، ومؤشر معدل نقص التغذية، ومؤشر مشكلات التلوث، وغيرها من المؤشرات الأخرى في ذات القطاع.

وحازت الدولة على المركز الأول في خمسة مؤشرات، منها مؤشر الملتحقين بالتعليم العالي بالخارج، ومؤشر معدل إتمام المرحلة الابتدائية، ومؤشر معدل الإلمام بالقراءة والكتابة، ومؤشر الالتحاق بالتعليم الابتدائي، ومؤشر الطلاب الدوليين، في حين حلت بالمرتبة الثالثة في مؤشر نقل المعرفة، والمركز الرابع في مؤشر مدة التدريب في المهنة، والمركز الخامس في مؤشر انتقال طلبة التعليم العالي إلى داخل الدولة.

وفي مجال التوزان بين الجنسين جاءت الدولة بالمركز الرابع عالمياً في مؤشر الفرص القيادية للنساء.

أما في مجال المجتمع، فقد حلت بالمركز الأول في مؤشر قلة نسبة الإعالة، والمركز الثاني في مؤشر الثقة العامة في السياسيين.

وفي قطاع البيئة حققت المركز الأول في مؤشر الرضا عن جهود المحافظة على البيئة، والمركز الثالث في مؤشر القوانين البيئية، والخامس في مؤشر التنمية المستدامة، والمركز السادس في مؤشر مشاكل التلوث.

وفي قطاع الطاقة والمياه حلت الدولة بالمركز الأول في مؤشر الحصول على الكهرباء، والمركز نفسه في مؤشر الصرف الصحي، والمركز الثاني في مؤشر الوصول للكهرباء، والخامس في مؤشر إجمالي إنتاج الطاقة المحلية، وجاءت بالمركز التاسع في مؤشر البنية التحتية والعاشر في مؤشر إنتاج المياه.

أخبار ذات صلة

0 تعليق