اخبار الامارات - وزارة الموارد البشرية: 30% أعلى نسبة لحضور الموظفين في منشآت العمل الخاصة

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة
أمرت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية بخفض عدد العاملين في منشآت القطاع الخاص إلى الحد الأدنى اللازم لتسيير العمل، و بما لا يزيد عن 30% في مكان العمل من مجموع العاملين لدى المنشأة الواحدة وذلك بالتوازي مع تطبيق نظام العمل عن بعد للعاملين الذين لا تتطلب مهامهم الوظيفية وجودهم في مقر العمل. وأكدت الوزارة ضرورة أن تراعي المنشآت تقليل نسبة المتعاملين في مراكز تقديم الخدمات بما لا يزيد على 30% من الطاقة الاستيعابية، وتطبيق الضوابط الصحية، ومنها تحديد مسافات كافية بين المتعاملين، وتعقيم الأجهزة، والمرافق بشكل مستمر.

جاء ذلك في قرار أصدره وزير الموارد البشرية والتوطين ناصر بن ثاني الهاملي، لتنظيم العمل عن بعد بمنشآت القطاع الخاص خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس الجديد، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ليبدأ تطبيق القرار اعتباراً من الأحد المقبل، ولمدة أسبوعين قابلة للمراجعة والتقييم.

واستثنى القرار من الخفض عدداً من الأنشطة تشمل مشاريع البنية التحتية، والتموين، والاتصالات، والطاقة، والصحة، والتعليم، والقطاع المصرفي، والصناعات الغذائية، والضيافة، وتصنيع المستلزمات الصحية، وشركات التنظيف.

ونص القرار على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية الصحية اللازمة من قبل العاملين الذين يتطلب عملهم وجودهم في مقر العمل أو سكن العمال، وتشمل ضرورة توفير منشآت القطاع الخاص نقاط فحص عند المداخل لإجراء اختبارات قياس درجة الحرارة، والسؤال عن أعراض الفيروس بشكل يومي وعلى فترتين صباحية، قبل الانطلاق لمقر العمل ومسائية بعد العودة منه، وإعفاء الحالات المشتبهة من الخروج إلى العمل أو الدخول إلى السكن مع إحالتها للمنشآت الصحية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما نص القرار على ضرورة أن تراعي المنشآت وضع آلية لتنظيم رحلات الانتقال من السكن العمالي إلى مناطق العمل والعكس، مع مراعاة عدم زيادة العمال داخل وسيلة النقل عن 25% من طاقتها الاستيعابية، مع وجود مسافة آمنة بين العمال، فضلاً عن منع التجمعات، ووقف جميع الأنشطة الثقافية، الرياضية، الاجتماعية في مناطق السكن العمالي، وتقليل عدد العمال وقت تناول الوجبات في مطاعم السكن العمالي، وترك مسافة آمنة بين العامل والآخر بحد أدنى مترين.

وألزم القرار منشآت القطاع الخاص بالإبلاغ عن حالة العمال الذين تظهر عليهم أعراض الفيروس أو المشتبه في إصابتهم به، والالتزام بتطبيق الشروط والضوابط الصحية الصادرة من الجهات المختصة في شأن القائمين على توصيل السلع والخدمات للمتعاملين.

ونص القرار على أن يشمل نظام العمل عن بعد كافة العاملين الذين لا تتطلب مهامهم الوظيفية وجودهم في مقر العمل، مع منح الأولوية للحوامل، والعاملين الذين تزيد أعمارهم على 55 عاماً، وأصحاب الهمم، والعاملين الذين يعانون من الأمراض التنفسية أو الأمراض المزمنة، والعاملات اللاتي لديهن أبناء في الصف التاسع فأدنى، بالتنسيق مع إدارات الموارد البشرية في منشآتهم لاعتماد عملهم عن بعد.

وطالب القرار كافة منشآت القطاع الخاص باستخدام التطبيقات الإلكترونية والذكية لممارسة أنشطتها عن طريق العمل عن بعد مع توفير قنوات إلكترونية للدعم والمساندة.

كما طالب منشآت القطاع الخاص التي تقدم دعماً لجهات حكومية التنسيق معها بما يضمن استمرار الأعمال.

من جهة أخرى، حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين التزامات طرفي نظام العمل عن بعد من جهات العمل والعاملين لديها، وذلك بموجب سريان قانون تنظيم علاقات العمل والتشريعات ذات العلاقة على من يعمل بهذا النظام.

ووفقاً لدليل إرشادي أصدرته الوزارة لتنظيم آلية العمل عن بعد في منشآت القطاع الخاص، فإن التزامات جهة العمل تشمل توفير الأدوات التقنية اللازمة لإنجاز العمل عن بعد عبر استخدام الأنظمة الذكية والإلكترونية وتحديد آلية قياس الكفاءة مع تحديد معايير وآليات وأطر زمنية قياسية لكل نشاط يتم تفويضه للعامل وتحديد إدارة أسلوب العمل عن بُعد من حيث ساعات العمل، سواءً كانت محددةً بوقتٍ معين، أو مرنة خلال اليوم، أو الأسبوع، أو الشهر.

كما تشمل الالتزامات ضمان توفر بيئة تكنولوجية آمنة من خلال مراعاة الضوابط المتعلقة بالحفاظ على خصوصية وسرية البيانات وتقنين الصلاحيات الخاصة بالدخول على الأنظمة لإنجاز العمل عن بعد ومتابعة الموظفين الذين يعملون عن بعد إلكترونياً للتأكد من التزامهم بساعات العمل عن بعد وتأدية وإنجاز ومخرجات العمل.

وتشمل التزامات العامل الذي يعمل عن بعد موافقة جهة عمله الالتزام بالحضور إلى مقر العمل متى طلب منه ذلك وأداء المهام وفق الأطر الزمنية المحددة للإنجاز وأن يكون متاحاً للرد على كافة المكالمات ورسائل البريد الإلكتروني والمحافظة على سرية المعلومات والوثائق والمستندات واستثمار وقت العمل عن بعد في إنجاز المهام المطلوبة فضلاً عن الالتزام بتقديم الأدلة الثبوتية التي تطلبها الجهة عن إنجازاته وإنتاجيته والمحافظة على أجهزة العمل عن بعد والتي وفرتها الجهة له وإعادتها متى ما طلب منه ذلك.

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


0 تعليق