اخبار الامارات - الإمارات: تفعيل "العمل عن بعد" في كل القطاعات الأحد المقبل لمدة أسبوعين

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة
أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية تفعيل نظام "العمل عن بعد" لجميع الوزارات، والهيئات والمؤسسات الإتحادية، والقطاع الخاص وذلك إعتباراً من الأحد المقبل، ولمدة اسبوعين قابلة للمراجعة والتقييم، على أن لا تزيد نسبة العاملين الذين يتطلب عملهم الحضور في أماكن العمل على 30 % من مجموع العاملين في المنشأة، بالتوازي مع تطبيق نظام العمل عن بعد للعاملين الذين لا تتطلب مهامهم الوظيفية ذلك. واستثنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية من قرارها اليوم، عدداً من القطاعات الحيوية والتي تشمل قطاعات الطاقة، والاتصالات، والصحة، والتعليم والأمن، والشرطة، والقطاع العسكري، والبريد، والشحن، وقطاع الأدوية، والمياه، والأغذية، والطيران المدني،
والمطارات، والجوازات، و القطاع المالي والمصرفي، والإعلام الحكومي، والخدمات والذي يشمل محطات الوقود، والمشاريع الإنشائية، إلى جانب ما يُستثنى بقرار من حكومة وفق مقتضيات المصلحة العامة.

‌‎وطالب القرار كافة القطاعات باستخدام التطبيقات الإلكترونية والذكية، عند ممارسة أنشطتها عن طريق العمل عن بعد مع توفير قنوات إلكترونية للدعم والمساندة، باعتبار أن التزامات جهة العمل تشمل توفير الأدوات التقنية اللازمة لإنجاز العمل عن بعد، باستخدام الأنظمة الذكية والإلكترونية، وتحديد آلية قياس الكفاءة، مع تحديد معايير وآليات وأطر زمنية قياسية لكل نشاط يتم تفويضه للعامل، وتحديد إدارة أسلوب العمل عن بُعد من حيث ساعات العمل، سواءً كانت محددةً بوقتٍ معين، أو مرنة خلال اليوم، أو الأسبوع، أو الشهر.

‌‎كما تشمل الالتزامات ضمان توفر بيئة تكنولوجية آمنة من خلال مراعاة الضوابط المتعلقة بالحفاظ على خصوصية وسرية البيانات، وتقنين الصلاحيات الخاصة بالدخول على الأنظمة لإنجاز العمل عن بعد، ومتابعة الموظفين الذين يعملون عن بعد الكترونياً للتأكد من التزامهم بساعات العمل عن بعد وتأدية وإنجاز ومخرجات العمل.

‌‎وتشمل التزامات العامل الذي يعمل عن بعد موافقة جهة عمله على الالتزام بالحضور إلى مقر العمل متى طُلب منه ذلك، وأداء المهام وفق الأطر الزمنية المحددة للإنجاز، وأن يكون متاحا للرد على كافة المكالمات، ورسائل البريد الإلكتروني، والمحافظة على سرية المعلومات، والوثائق، والمستندات، واستثمار وقت العمل عن بعد في إنجاز المهام المطلوبة، فضلاً عن الالتزام بتقديم الأدلة الثبوتية التي تطلبها الجهة عن إنجازاته وإنتاجيته، والمحافظة على أجهزة العمل عن بعد.

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


0 تعليق