اخبار الامارات - "أبوظبي للأوراق المالية" يخفض نسبة تراجع الأقصى للأسهم إلى 5%

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة
قرر سوق أبوظبي للأوراق المالية تعديل التراجع الأقصى في نسبة أسهم الشركات المدرجة بالسوق من 10% إلى 5%، مقارنةً مع سعر الإقفال السابق في الجلسة الواحدة، على أن يصبح القرار سارياً اعتباراً من جلسة تداول اليوم الأربعاء، وحتى إشعار آخر من هيئة الأوراق المالية والسلع. يأتي هذا القرار، وفقاً بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه اليوم الأربعاء، استجابة لقرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، بتعديل مقدار تحرك سعر الأسهم انخفاضاً، وبمقتضى قرار الهيئة، يجوز لأسواق المال المحلية بالدولة رفع النسبة إلى 7% لعدد محدود من أسهم الشركات المختارة وفقاً لمعايير يحددها السوق وتوافق عليها الهيئة.

من جهة أخرى، قرر سوق أبوظبي للأوراق المالية الإبقاء على نسبة الحد الأقصى للصعود اليومي عند 15%.

وتأتي هذه القرارات ضمن مساعي السوق و إجراءاته التي اتخذها لحماية مدخرات صغار المستثمرين، والمساهمين ،والاستثمارات المؤسسية.

وقال الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية خليفة سالم المنصوري: "استجابةً لقرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع حول تعديل مقدار تحرك سعر الأسهم انخفاضاً، قرر سوق أبوظبي للأوراق المالية تعديل مقدار التراجع الأقصى في نسبة أسهم الشركات المدرجة بالسوق إلى 5% في الجلسة الواحدة مقارنةً مع سعر الإقفال السابق بدل 10%، على أن يصبح القرار سارياً اعتباراً من جلسة تداول اليوم الأربعاء، وحتى استلام السوق إشعاراً آخر من الهيئة".

وأوضح خليفة المنصوري أن توقيت قرار الهيئة جاء في وقت مناسب، إذ سيعمل سوق أبوظبي للأوراق المالية على تطبيقه على أسهم الشركات المدرجة فيه انطلاقاً من رؤية السوق بضرورة اتخاذ العديد من التدابير الاستثنائية التي تتماشى مع المتغيرات الدولية المتسارعة، والتي طالت العديد من الأسواق المالية، ما مثل ضغطاً على القرارات الاستثمارية في أوساط المستثمرين.

وثمن الرئيس التنفيذي لـسوق أبوظبي للأوراق المالية قرار الهيئة بتعديل مقدار تراجع نسبة أسهم الشركات المدرجة بأسواق المال الإماراتية إلى 5%، مؤكداً أن تطبيق القرار على أسهم الشركات المدرجة في سوق أبوظبي سيعيد التوازن للتداولات حتى لا تتأثر بشكل مبالغ فيه بالأخبار السلبية عن التغييرات الصحية العالمية، ويظل مناخ الاستثمار هادئاً وعادلاً، ويعكس الأسس المتينة الصلبة التي يقوم عليها السوق.

وأفاد المنصوري بأن "القرار سيعمل على تهدئة ردة فعل المستثمرين البيعية أثناء ساعات التداول، كما سيصب في مصلحة حماية مدخرات صغار المستثمرين الأفراد، وثروات المساهمين، وحفظ استثمارات صناديق الاستثمار المؤسسية، وسيعمل على تخفيف وطأة البيع "الهلعي" الذي طرأ على سلوكيات المستثمرين في السوق المحلي، على خلفية الانسياق خلف التراجعات الحادة التي طالت مؤشرات الأسواق المالية العالمية والإقليمية في مطلع الأسبوع الماضي".

يذكر أن القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفعت بنهاية 2019 إلى نحو 531 مليار درهم، بنسبة 5.1% مقارنة مع نحو 505 مليارات درهم في 2018.

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


0 تعليق