اخبار الامارات - الزيودي: نعمل على إصدار دليل للرقابة على الأغذية في حالات الطوارئ

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة
أعلن وزير التغير المناخي والبيئة، الدكتور ثاني الزيودي، أن الوزارة تعمل على إصدار دليل للرقابة على الأغذية في حالات الطوارئ، مؤكداً أنه خلال السنوات الماضية تم تحقيق العديد من الإنجازات المتعلقة بسلامة الغذاء والرقابة عليه في . وقال وزير التغير المناخي والبيئة الدكتور ثاني الزيودي، خلال انعقاد الجلسة الرابعة للمجلس الوطني الاتحادي من دور انعقاده الأول للفصل التشريعي الـ 17، التي عقدت اليوم الثلاثاء، رداً على سؤال موجه من عضو المجلس الوطني الاتحادي ضرار بالهول الفلاسي حول إجراءات الرقابة على سلامة الغذاء: "تم التنسيق مع الجهات المختصة على مستوى الدولة لضمان سلامة الغذاء، ومنذ 2010 شكلنا لجنة سلامة الغذاء وحققنا عدة إنجازات خلال السنوات الماضية واعتمدنا البوابة الاتحادية التجارية لتسجيل الأغذية على مستوى الدولة والرقابة على الأغذية المستوردة، إلى جانب إطلاق نظام الإبلاغ الإلكتروني للإبلاغ عن الأغذية المغشوشة، كما واعتمدنا الدليل الموحد للرقابة على الأغذية المستوردة، وأصدرنا أكثر من 1500 لائحة للرقابة على سلامة الأغذية، ونعمل على إصدار دليل للرقابة على الأغذية في حالات الطوارئ".

المحافظة على الكائنات المائية
وأكد الزيودي تعقيباً على سؤال موجه من عضو المجلس الوطني حمد الرحومي حول القرار الوزاري رقم (468) لسنة 2019 بخصوص صيد الأسماك السطحية بواسطة الشباك بطريق "الحلاق"، أن جهود وزارة التغير المناخي والبيئة في الحفاظ على الكائنات المائية الحية واستدامة تلك الموارد وحرفة الصيد جزء أساسي من مسؤوليتها وموروث هام لدولة الإمارات، وأن صدور هذا القرار كان بناء على دراسة للمحافظة على الثروة السمكية.

وأوضح رداً على سؤال موجه من العضو عدنان الحمادي حول الإجراءات للحد من التلوث البحري، أن الاهتمام بحماية البيئة البحرية من التلوث كبير من قبل قيادة الدولة والوزارة والتلوث بسبب الحركة الملاحية له آثار اقتصادية، ودورنا يتمثل بوضع تشريعات وخطط إرشادية ورصد التلوث ومعالجة الآثار.

وأضاف أنه "في 2018 تم رفع الاستجابة لخطر الملوثات البحرية واستطاعت فرقنا التصدي في 2019 لمعظم حالات التلوث التي تم رصدها بالتعاون مع شركائنا".

ملوثات ناقلات النفط
كما وجه العضو عدنان الحمادي سؤالاً إلى وزير التغير المناخي والبيئة قال فيه: "هناك أكثر من 20 ناقلة نفط مهجورة على سواحل الدولة وخالية من طواقمها بسبب وجود أحكام قضائية عليها، وهي بمثابة قنابل موقوتة كما أن 40% من النفط يمر من دولتنا وما يحمله ذلك من خطر في حال تسرب النفط أو وقوع حوادث بين الناقلات وما يمكن أن يخلفه من أطنان الملوثات لذا نحن بحاجة لتشريعات بهذا الشأن؟".

وقال ثاني الزيودي تعقيباً على السؤال الموجه من العضو عدنان الحمادي، إن "موضوع ناقلات النفط التي تمر بسواحلنا هو تابع لهيئة المواصلات البرية والبحرية، وإذا وقع حادث نفطي في مواقع البترول من مسؤولية وزارة الطاقة والصناعة، وفي حال وجود تلوث نفطي هو مسؤولية وزارة البيئة والتغير المناخي بالتنسيق مع الجهات المعنية، ونقوم بعمليات الرصد والرقابة عبر الأقمار الصناعية وإحدى الجهات المعنية في الدولة بصدد توقيع اتفاقية مع شركات عالمية متخصصة بمجال الرقابة عبر الأقمار الصناعية بما يساعدنا على رصد حالات التلوث البحري بدقة أكبر والربط بيننا وبينهم قائم".

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


0 تعليق