اخبار الامارات - تعرف على آخر تطورات مشروع الملف الصحي الموحد في الإمارات

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة
أعلن وزير الصحة ووقاية المجتمع، عبد الرحمن العويس، عن الجدول الزمني وآخر تطورات نظام الملف الصحي الموحد الذي بدأ العمل عليه مؤخراً بالتعاون مع الجهات المعنية لتوفير رعاية صحية كاملة للمرضى ورفع جودة الخدمات وتقليل الأخطاء الطبية، وإنشاء قاعدة بيانات صحية مركزية للمواطنين. جاء رد عبد الرحمن العويس، خلال انعقاد الجلسة الرابعة للمجلس الوطني الاتحادي من دور انعقاده الأول للفصل التشريعي الـ 17، التي عقدت اليوم الثلاثاء، تعقيباً على سؤال موجه من البرلمانية الإماراتية حول نظام الملف الصحي الموحد.

وقال عبد الرحمن العويس في معرض رده على سؤال البرلمانية الإماراتية الدكتورة حواء المنصوري، إن "الملف الصحي الموحد هو حلم بدأنا العمل عليه منذ فترة بالتعاون مع الجهات المعنية لتوفير رعاية صحية كاملة للمرضى ورفع جودة الخدمات وتقليل الأخطاء الطبية وإنشاء قاعدة بيانات صحية مركزية للمواطنين، وعلى سبيل المثال كان هناك مريض لديه في سجله الطبي أكثر من 260 مراجعة لمستشفيات وزارة الصحة خلال عام واحد وهذا إهدار للمال".

ملف شخصي سري
وأوضح أن الوزارة انتهجت إنشاء لجان وطنية بالتعاون مع جميع شركائها في الهيئات الصحية، وستعتمد في الملف الهوية الإماراتية مرجعاً للبيانات، وتجنب الخدمات المتكررة والتفاعلات الدوائية الضارة، مشيراً إلى أن الملف الصحي سيكون شخصياً وسرياً للمريض، وله وحده حق إطلاع أي شخص أو جهة عليه، وبدأت الوزارة بوضع الأطر العامة للملف الصحي الموحد في عامي 2017 و2018 وطورت الأنظمة وأعددت خطة العمل.

وأفاد العويس بأن وزارة الصحة ووقاية المجتمع ستقوم بربط مستشفيات الوزارة وإعداد آليات ومعايير الربط مع القطاع الحكومي، والبدء بربط المستشفيات الخاصة حسب الجاهزية بحلول الربع الثاني من 2020 واستكمال الربط مع المستشفيات الخاصة بحلول 2022، مضيفاً أن "الجدول الزمني بشأن الملف الصحي الموحد هذا يتم الإعلان عنه للمرة الأولى".

ربط المستشفيات الحكومية والخاصة
كما وجهت الدكتورة حواء المنصوري إلى وزير الصحة ووقاية المجتمع سؤالاً حول الربط بين المستشفيات الحكومية والخاصة بحلول 2021 وهل ستكون هناك عوائق مع وجود نظام إلكتروني موحد على مستوى الدولة يؤمن للمريض العلاج بأسرع وقت في حالات الطوارئ ويوفر التكاليف الاقتصادية والمبالغ التي يتم دفعها على العلاجات والتحاليل المتكررة للمريض الواحد.

وقال وزير الصحة ووقاية المجتمع تعليقاً على سؤال البرلمانية حواء المنصوري "استطعنا التنسيق مع إخواننا في الهيئات المعنية وفي اجتماعنا الأخير تجاوزنا موضوع الجاهزية وكل مستخدم يستطيع الوصول إلى ملفه في كل جهة بمجرد تسجيله في الخدمة، ويبقى فقط مرحلة الربط مع نهاية الربع الأول من 2020 وهذه آلية مهمة لتطوير خدمات القطاع الصحي في الدولة، وهذا حلم نعمل جميعاً ونبذل جهوداً كبيرة لتحقيقه".

ولفت إلى أن 80% من العاملين في برنامج الملف الصحي الموحد والمشرفين من مواطني الدولة، وأن التحدي في المشروع هو أنه الأكبر والأحدث عالمياً، لذا تحرص الوزارة على الاستفادة من جميع القدرات الوطنية المتاحة، إلى جانب تأهيل الطاقات المبدعة والشابة، وتحرص على توطين المشروع بالكامل، وتجاوز كل التحديات المتعلقة بذلك.

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


0 تعليق