اخبار الامارات - حمدان بن محمد يعتمد قراراً يلغي رسوم خدمات حكومية في دبي

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة
تنفيذاً لتوجيهات نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم الشيخ آل مكتوم، اعتمد ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، قراراً يلغي رسوم بعض الخدمات الحكومية في دبي، في خطوة من شأنها المساهمة في تقليل كلفة المعيشة، وتسهيل الأعمال، ودعم المستثمرين. جاء ذلك خلال ترؤس الشيخ حمدان بن محمد اجتماع المجلس التنفيذي بمقره في أبراج بحضور نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، لمناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.

تخفيض وإعفاء
ويأتي القرار في أعقاب اعتماد حزمة من القرارات بتخفيض رسوم حكومية، والإعفاء من رسوم أخرى ضمن المبادرات التحفيزية المستمرة لتعزيز النمو الاقتصادي في الإمارة، وينبع من حرص حكومة دبي على تعزيز التنافسية الاقتصادية للإمارة، وتجسيداً لدعمها المستمر لبيئتها الاستثمارية، وتعزيز ثقة المستثمرين وعامة الجمهور في الحكومة.

وأكد ولي عهد دبي أن "توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تعكس حرصه على متابعة أداء ومتطلبات مختلف القطاعات لتيسير كافة المقومات الداعمة ما يضمن إيجابية النتائج المحققة، مشدداً على المضي في تبني المبادرات التنموية وتسخير كافة الإمكانيات، لتلبية التطلعات وتحقيق مزيد من الإنجازات".

وقال: "دور الحكومة الارتقاء بدبي إلى مصاف المدن الأكثر تقدماً ونمواً وسعادةً في العالم، ويقع على عاتقها خدمة الناس وتهيئة البيئة المواتية لتحقيق الرفاهية لجميع أفراد المجتمع، وترسيخ السعادة كسمة أساسية في المجتمع، الأمر الذي يحتّم علينا المراجعة الدورية للتشريعات والسياسات القائمة بشكل يضمن مواكبة كافة المتغيرات واستدامة مسيرتنا التنموية".

الرسوم الإدارية
وتمت دراسة نحو 2356 رسماً إدارياً في 22 جهة حكومية ومراجعتها بشكل مفصّل، بعد مراجعة شاملة لجميع الرسوم الإدارية، لوضع سياسة وإطار ينظم ويقنن فرض الرسوم الإدارية في مختلف الجهات الحكومية بما يضمن تقليل الكلفة على المواطنين وقطاع الاعمال والمستثمرين والمقيمين وسكان الإمارة.

وشمل القرار إلغاء بعض رسوم القطاع الصحي مثل رسوم أنشطة التعليم الطبي، وحملات التوعية لطلاب المدارس، إضافة إلى الخدمات الصحية، والإسعاف، وفي القطاع الاقتصادي مثل رسوم مبيعات السلع، والعقود، والخدمات، والحملات الترويجية، وإيجار الممتلكات، ورسوم مجموعة من التصاريح والتراخيص والتذاكر المعنية بالفعاليات التجارية والسياحية وغيرها.

وفيما يتعلق بالقطاع البحري شملت الرسوم الملغاة، الخدمات المتعلقة بإصدار الاقامات وشهادات التأسيس وبطاقات العمل، أما في القطاع الاجتماعي فشمل إلغاء الرسوم بنوداً مثل تذاكر دخول مجموعة من المرافق الترفيهية، والخدمية  مثل المواقع التراثية والمكتبات العامة وغيرها.

وفي البنية التحتية تقرر إلغاء الرسوم على بعض خدمات الإشراف الهندسي، ورسوم التسجيل الإلكتروني ورسوم سير المركبات، وغيرها من الخدمات الحيوية المقدمة في الإمارة.

واعتمد المجلس استراتيجية التعليم الطبي، والأبحاث في الإمارة والبرامج المقترحة لتطويره من ناحية الحوكمة، والتكامل بين الكليات، والمنشآت الصحية بالإضافة إلى جودة البرامج التخصصية لأطباء الإقامة والأبحاث الطبية.

وناقش المجلس الأهداف الرئيسية لاستراتيجية التعليم الطبي والأبحاث 2020 - 2030، والتي تتضمن تحسين مستوى جودة الرعاية ومعدلات شفاء وسلامة المرضى، وتعزيز الترابط بين المستشفيات والكليات الطبية لتحسين جودة التعليم، ودعم السياحة الصحية والتعليمية، وترسيخ مكانة دبي وجهةً رائدةً للتعليم الطبي والأبحاث، وتحقيق الاستدامة لمنظومة الرعاية الصحية، وتعزيز ثقافة الابتكار والبحث الطبي.

وتنطوي الاستراتيجية على عدد من البرامج مثل بناء وتأسيس نظام حوكمة التعليم الطبي والأبحاث، وبناء القدرات التخصصية، وتأسيس منظومة مترابطة بين الخدمات العلاجية والتعليم الأكاديمي والأبحاث الطبية، وتعزيز برامج الإقامة للأطباء، وتطوير منهج تعليمي يعتمد على الابتكار في التعليم، ووضع أولويات الأبحاث الطبية وإنشاء قواعد البيانات والبنية التحتية، وإنشاء مركز للابتكار الإكلينيكي، بالإضافة إلى استقطاب المساهمات المجتمعية لدعم الابتكار والأبحاث الطبية وتعزيز الاستثمار للمستقبل.

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


إخترنا لك

0 تعليق